قال السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت، إن افتتاح المعابر البرية الحدودية بين مصر والسودان، ستحقق نتائج إيجابية لمواطني البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أنها ستساهم في تدفق وانسيابية حركة التجارة وتبادل السلع وانتقال الأفراد، فضلا عن خفض تكلفة النقل إلى نحو 70% ، مما يؤدي إلى النهوض بحجم التجارة والاستثمار إلى مستويات ترقى بطبيعة العلاقات بين شعبي وادي النيل في مصر والسودان. وأشار السفير شلتوت، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إلى أنه تم الاتفاق بين رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، والنائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح، خلال قمة "الكوميسا" الأفريقية الأخيرة، على أن يكون الافتتاح الرسمي لمعبر "أشكيت-قسطل" الحدودي بين البلدين في 30 إبريل الجاري، خاصة بعد نجاح فترة التشغيل التجريبي والتي تم تدشينها في 27 أغسطس الماضي. وقال السفير شلتوت، انه سيرافق رئيس الوزراء خلال مراسم افتتاح المعبر الحدودي مع السودان وزراء الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة منير فخري عبد النور، والتموين خالد حنفي، والتخطيط أشرف العربي، ووزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني، ومحافظ أسوان اللواء مصطفى يسري، ونائب وزير النقل رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة اللواء جمال حجازي، وسفير مصر بالسودان، ومن الجانب السوداني، النائب الأول للرئيس، ووالي الولاية الشمالية، ووزراء النقل والطرق والجسور، والتجارة، والسفير السوداني بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم، وكبار المسئولين السودانيين. وأشار إلى أن مراسم الافتتاح ستتضمن كلمات لوالي الشمالية، ومحافظ أسوان، ولوزيري النقل والجسور والطرق بالبلدين، ثم كلمات لرئيس الوزراء إبراهيم محلب، والنائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح، مشيرا إلى أن المشاركين في مراسم الافتتاح سيقومون بتفقد المباني الإدارية بمعبر "أشكيت-قسطل"، وسير العمل وإجراءات التعامل مع السلع والبضائع والحافلات وحركة تنقل المواطنين بين البلدين. وأضاف السفير المصري بالخرطوم، أن المعبر الحدودي للطريق الغربي بين البلدين (أرجين)، جار العمل فيه حاليا وأنه من المتوقع أن يتم افتتاحه نهاية يونيو القادم، لافتا إلى أهمية الطريق باعتباره طريقا قاريا يربط بين الإسكندرية وكيب تاون، كما سيكون له دور بارز في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتكاملية مع مختلف دول القارة الأفريقية. وأوضح السفير شلتوت ، أن المعابر الحدودية بين مصر والسودان ستخدم كذلك اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين الجانبين والتي تشمل (التنقل، والإقامة، والعمل، والتملك). وقال ان الدراسات تشير إلى أنه بافتتاح المعابر الحدودية، فإنه من المتوقع أن يتضاعف حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان إلى ثلاثة أضعاف عما هو عليه في الفترة الحالية، لأنه بلا شك سيخفض تكلفة نقل المنتجات والبضائع والسلع بين البلدين، كما ستفتح الطرق البرية الأبواب للمنتجات المصرية للعبور من خلال السودان والانتشار في العديد من دول الجوار السوداني، كذلك فإن السودان سيستفيد من الموانئ المصرية للتصدير للعالم الخارجي، وأوروبا أو دول الجوار المصري في إطار اتفاقية "الكوميسا" والتجارة العربية الحرة، مما سيدعم التجارة البينية على مستوى القارة الإفريقية.