وزير التنمية المحلية يناقش دور الوزارة فى دعم التنمية المتكاملة

تحت شعار " مستقبلنا فى ايدينا "

نظمت اليوم جلسة نقاشية بعنوان" دور وزارة التنمية المحلية فى دعم التنمية المتكاملة " حاضر فيها اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية .
وأدارت الجلسة الدكتورة أمانى العيسوى بوحدة تطوير الادارة المحلية بوزارة التنمية المحلية ، بحضور الدكتورة نعمات ساتى وكيل الوزارة ورئيس الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة ، والدكتور محمد رفاعى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أجيال لتنمية الشباب والنشء ، والدكتور على الصاوى رئيس مجلس إدارة بيت الخبرة البرلمانى ، وتأتى تلك الجلسة ضمن فعاليات اليوم الرابع لبرنامج دعم الجمعيات والمؤسسات الاهلية لتمكين الشباب من المشاركة الفعالة فى المحليات والعمل العام تحت شعار " مستقبلنا فى ايدينا " والذى تنظمه وزارات الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعى، التنمية المحلية، بيت الخبرة البرلمانى، ومؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب والنشء بالمدينة التعليمية بأكتوبر.
وبدأت الجلسة بتقديم الدكتورة أمانى العيسوى لشباب العاملين بوزارة التنمية المحلية لعرض بعض المشروعات او المحاور والجهود المتنوعة للوزارة ، وقام الشباب بعرض تقديمى للمشكلات التى تواجه الدولة وتعمل الوزارة على حلها من خلال مشروعات عدة مثل عدم الاستخدام المتكافىء للموارد ، ومشكلة المياة وضعف الخدمات ، وتم استعراض ما قامت به الوزارة من مشروعات ، علاوة على الدعم السياسى ، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية ، ووضع استراتيجية ، والحكومة تقوم على تقديم الخدمات العامة مثل برامج totلرفع كفاءة العاملين فى الحكومة لتسهيل الاجراءات ، واعداد برنامج بنك الأفكار واقتراح أن يطرح فى كل المحافظات ، وعمل رابط الكترونى يسمى رابط لربط كل المحافظات ببعضها .
وعرض شباب التنمية المحلية لمواد الدستور وخاصة المادة 178 والتى تنص على موازنة مستقلة للتنمية المحلية ، ومشروعات التنمية المحلية والقرى الاكثر فقرا وتطوير الادارات المحلية وتطبيق اللامركزية المالية ، وتم استعراض هيكل الوزارة ، وبالنسبة للجهود لوزارة التنمية المحلية فأطلقت برنامج مشروعك لتأهيل الشباب أو المستثمر الصغير ، اعداد استراتيجية التنمية الريفية بالتعاون مع القطاع الخاص ، علاوة على اعداد تقييم كامل للمشروعات التى يتم تنفيذها ومنها مشروع تطوير القرى النموذجية ، اعادة هيكلة صندوق التنمية المحلية ، تطوير منظومة التخطيط المحلى ، اعداد استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية ، اعداد استيراتيجية اللامركزية وفقا للدستور ومن أولى الوزارات التى عملت على تطبيق هذا وزارة التنمية المحلية ، بناء قدرات العاملين بالادارة المحلية ، تأسيس مرصد التنمية المحلية لقياس جودة تقديم الخدمات ، منح قروض لعدد كبير من الشباب
بدأ سيادة اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية حديثه بعرض وسائل ومقومات النجاح فى المحليات ، فالدولة بها 27 محافظة وكل محافظة لها ظروفها ، وأوضح كيف تنجح القيادة وذلك من خلال الادارة المجتمعية ، ولابد ان يكون المجتمع شريك مع المحافظ فى الادارة واذا لم يكن المجتمع المدنى شريك فى الادارة فلا ينجح المحافظ ، واستعرض معالى الوزير تجاربه فى ادارة المحافظات من خلال عمله كمحافظ فى محافظات قنا والبحيرة والاسكندرية ، وذلك من خلال البحث عن موارد للدخل أخرى ، عمل مشروعات خدمية ، ومن خلال زيادة الموارد والمشروعات التى تزيد الدخل يتم التطوير فى المحافظة بكافة المرافق ، وأضاف أنه يوجد بمصر الآن 33000 قرية ونجع ومرافق المياه التى دخلت فيها نسبتها 50% ، والصرف الصحى 12% .
وأكد" لبيب " على دور المحليات وأن مجلس محلى المحافظة يكون شريك أساسى فى صنع القرار ، والآن مجلس الوزراء بديل المحليات الى أن تتم الانتخابات ، وأوضح أن دور المحليات له شقين شق تنموى وشق سياسى ، وبالنسبة للتنمية فالأهم فيها هو ترسيم الحدود وان تعطى كل المحافظات حدودا على مجارى مائية ، وأعيد توزيع الثورات والموارد على كل المحافظات ، وسيتم انشاء 3 محافظات جديدة وهى محافظة العلمين ، ومحافظة الواحات ، ومحافظة وسط سيناء ، تقابلنا تحديات البطالة والفقر والمشكلة السكانية .
وأضاف أنه بالنسبة للتنمية المجتمعية البشرية المحلية فجاءت الفكرة بالتعاون مع البنك المركزى لعمل مراكز مجهزة ويكون بها دراسات جدوى جاهزة ل1200 مشروع وبها مندوبين من البنوك الكبرى ، وتم تجهيز 352 مركز وحى وبها وحدة التراخيص ، لمن يريد من الشباب عمل أى مشروع وكل شىء منظم بشرط أن يتم الموضوع فى شهر أقصاه ، وكل شاب من حقه أن يأخذ مبلغ حتى 10 مليون بفائدة تناقصيه 12% ، وبالنسبة لتنمية موارد الدولة فهى مهدرة مثل مشكلة المحاجر والمناجم ، وبالنسبة لمشروعات الصرف الصحى والأكثر احتياجا وهى 1151 قرية على مستوى الجمهورية ، وهذا ضمن مشروع الرئيس بتطوير 1000 قرية ، والأهم هو الشفافية والوضوح والصراحة وأن نقيم ثورة اقتصادية واجتماعية بهدف التطوير وبناء مصر الجديدة ، ولابد من الاصرار والتحدى وتوحيد فكرنا لتغيير الوضع.
نظمت اليوم جلسة نقاشية بعنوان" دور وزارة التنمية المحلية فى دعم التنمية المتكاملة " حاضر فيها اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية .
وأدارت الجلسة الدكتورة أمانى العيسوى بوحدة تطوير الادارة المحلية بوزارة التنمية المحلية ، بحضور الدكتورة نعمات ساتى وكيل الوزارة ورئيس الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة ، والدكتور محمد رفاعى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أجيال لتنمية الشباب والنشء ، والدكتور على الصاوى رئيس مجلس إدارة بيت الخبرة البرلمانى ، وتأتى تلك الجلسة ضمن فعاليات اليوم الرابع لبرنامج دعم الجمعيات والمؤسسات الاهلية لتمكين الشباب من المشاركة الفعالة فى المحليات والعمل العام تحت شعار " مستقبلنا فى ايدينا " والذى تنظمه وزارات الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعى، التنمية المحلية، بيت الخبرة البرلمانى، ومؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب والنشء بالمدينة التعليمية بأكتوبر.
وبدأت الجلسة بتقديم الدكتورة أمانى العيسوى لشباب العاملين بوزارة التنمية المحلية لعرض بعض المشروعات او المحاور والجهود المتنوعة للوزارة ، وقام الشباب بعرض تقديمى للمشكلات التى تواجه الدولة وتعمل الوزارة على حلها من خلال مشروعات عدة مثل عدم الاستخدام المتكافىء للموارد ، ومشكلة المياة وضعف الخدمات ، وتم استعراض ما قامت به الوزارة من مشروعات ، علاوة على الدعم السياسى ، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية ، ووضع استراتيجية ، والحكومة تقوم على تقديم الخدمات العامة مثل برامج totلرفع كفاءة العاملين فى الحكومة لتسهيل الاجراءات ، واعداد برنامج بنك الأفكار واقتراح أن يطرح فى كل المحافظات ، وعمل رابط الكترونى يسمى رابط لربط كل المحافظات ببعضها .
وعرض شباب التنمية المحلية لمواد الدستور وخاصة المادة 178 والتى تنص على موازنة مستقلة للتنمية المحلية ، ومشروعات التنمية المحلية والقرى الاكثر فقرا وتطوير الادارات المحلية وتطبيق اللامركزية المالية ، وتم استعراض هيكل الوزارة ، وبالنسبة للجهود لوزارة التنمية المحلية فأطلقت برنامج مشروعك لتأهيل الشباب أو المستثمر الصغير ، اعداد استراتيجية التنمية الريفية بالتعاون مع القطاع الخاص ، علاوة على اعداد تقييم كامل للمشروعات التى يتم تنفيذها ومنها مشروع تطوير القرى النموذجية ، اعادة هيكلة صندوق التنمية المحلية ، تطوير منظومة التخطيط المحلى ، اعداد استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية ، اعداد استيراتيجية اللامركزية وفقا للدستور ومن أولى الوزارات التى عملت على تطبيق هذا وزارة التنمية المحلية ، بناء قدرات العاملين بالادارة المحلية ، تأسيس مرصد التنمية المحلية لقياس جودة تقديم الخدمات ، منح قروض لعدد كبير من الشباب
بدأ سيادة اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية حديثه بعرض وسائل ومقومات النجاح فى المحليات ، فالدولة بها 27 محافظة وكل محافظة لها ظروفها ، وأوضح كيف تنجح القيادة وذلك من خلال الادارة المجتمعية ، ولابد ان يكون المجتمع شريك مع المحافظ فى الادارة واذا لم يكن المجتمع المدنى شريك فى الادارة فلا ينجح المحافظ ، واستعرض معالى الوزير تجاربه فى ادارة المحافظات من خلال عمله كمحافظ فى محافظات قنا والبحيرة والاسكندرية ، وذلك من خلال البحث عن موارد للدخل أخرى ، عمل مشروعات خدمية ، ومن خلال زيادة الموارد والمشروعات التى تزيد الدخل يتم التطوير فى المحافظة بكافة المرافق ، وأضاف أنه يوجد بمصر الآن 33000 قرية ونجع ومرافق المياه التى دخلت فيها نسبتها 50% ، والصرف الصحى 12% .
وأكد" لبيب " على دور المحليات وأن مجلس محلى المحافظة يكون شريك أساسى فى صنع القرار ، والآن مجلس الوزراء بديل المحليات الى أن تتم الانتخابات ، وأوضح أن دور المحليات له شقين شق تنموى وشق سياسى ، وبالنسبة للتنمية فالأهم فيها هو ترسيم الحدود وان تعطى كل المحافظات حدودا على مجارى مائية ، وأعيد توزيع الثورات والموارد على كل المحافظات ، وسيتم انشاء 3 محافظات جديدة وهى محافظة العلمين ، ومحافظة الواحات ، ومحافظة وسط سيناء ، تقابلنا تحديات البطالة والفقر والمشكلة السكانية .
وأضاف أنه بالنسبة للتنمية المجتمعية البشرية المحلية فجاءت الفكرة بالتعاون مع البنك المركزى لعمل مراكز مجهزة ويكون بها دراسات جدوى جاهزة ل1200 مشروع وبها مندوبين من البنوك الكبرى ، وتم تجهيز 352 مركز وحى وبها وحدة التراخيص ، لمن يريد من الشباب عمل أى مشروع وكل شىء منظم بشرط أن يتم الموضوع فى شهر أقصاه ، وكل شاب من حقه أن يأخذ مبلغ حتى 10 مليون بفائدة تناقصيه 12% ، وبالنسبة لتنمية موارد الدولة فهى مهدرة مثل مشكلة المحاجر والمناجم ، وبالنسبة لمشروعات الصرف الصحى والأكثر احتياجا وهى 1151 قرية على مستوى الجمهورية ، وهذا ضمن مشروع الرئيس بتطوير 1000 قرية ، والأهم هو الشفافية والوضوح والصراحة وأن نقيم ثورة اقتصادية واجتماعية بهدف التطوير وبناء مصر الجديدة ، ولابد من الاصرار والتحدى وتوحيد فكرنا لتغيير الوضع.