انطلقت منذ قليل، فعاليات البرنامج التدريبي للإنتربول الخاص بمكافحة الاتجار بالسلع الغير مشروعة والمقلدة في مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، بحضور نخبة من الخبراء المتخصصين. ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر بعض الموضوعات الهامة المتعلقة بكيفية الارتقاء بالشراكة الإقليمية. يأتي المؤتمر تحت رعاية وزارة الداخلية في إطار التنسيق الدولي بين أجهزة إنفاذ القانون المحلية ونظرائها بالدول الأخرى لتفعيل آليات مكافحة جرائم الملكية الفكرية والإتجار بالسلع غير المشروعة. بدأت الجلسة بالتعرف على برنامج الإنتربول لمكافحة الإتجار بالسلع الغير مشروعة والمقلدة، وتأثيرها على الأمن والسلامة العامة، وكذا إستراتيجيات مكافحة جرائم الملكية الفكرية والتقليد، كما استعرضت الجلسة دور الإعلام في مكافحة جرائم التقليد والإتجار غير المشروع بقطع الغيار وتأثيرها على الناتج والاقتصاد القومي. وعقب انتهاء فعاليات البرنامج التدريبي ستشارك كافة الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة جرائم التقليد والغش التجاري في عملية "العين الساهرة " بهدف تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون الوطنية وكشف المجموعات الإجرامية المنظمة الضالعة في عمليه الإتجار الغير مشروع وحماية صحة وسلامة المواطنين، وتوعية المستهلكين بأخطار هذا النوع من الجريمة وتأثيره على الناتج الاقتصادي القومي. انطلقت منذ قليل، فعاليات البرنامج التدريبي للإنتربول الخاص بمكافحة الاتجار بالسلع الغير مشروعة والمقلدة في مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، بحضور نخبة من الخبراء المتخصصين. ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر بعض الموضوعات الهامة المتعلقة بكيفية الارتقاء بالشراكة الإقليمية. يأتي المؤتمر تحت رعاية وزارة الداخلية في إطار التنسيق الدولي بين أجهزة إنفاذ القانون المحلية ونظرائها بالدول الأخرى لتفعيل آليات مكافحة جرائم الملكية الفكرية والإتجار بالسلع غير المشروعة. بدأت الجلسة بالتعرف على برنامج الإنتربول لمكافحة الإتجار بالسلع الغير مشروعة والمقلدة، وتأثيرها على الأمن والسلامة العامة، وكذا إستراتيجيات مكافحة جرائم الملكية الفكرية والتقليد، كما استعرضت الجلسة دور الإعلام في مكافحة جرائم التقليد والإتجار غير المشروع بقطع الغيار وتأثيرها على الناتج والاقتصاد القومي. وعقب انتهاء فعاليات البرنامج التدريبي ستشارك كافة الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة جرائم التقليد والغش التجاري في عملية "العين الساهرة " بهدف تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون الوطنية وكشف المجموعات الإجرامية المنظمة الضالعة في عمليه الإتجار الغير مشروع وحماية صحة وسلامة المواطنين، وتوعية المستهلكين بأخطار هذا النوع من الجريمة وتأثيره على الناتج الاقتصادي القومي.