وزير التخطيط:هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون تعتمد على استغلال كافة موارده

قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري د.أشرف العربي إن خطة إعادة هيكلة قطاع اتحاد الإذاعة والتليفزيون تعتمد على زيادة جانب الإيرادات من الموارد غير المستغلة التي يمتلكها القطاع.
وأوضح العربي، على هامش مشاركته بالندوة التي عقدتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة تحت عنوان قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 والإصلاح الإداري في مصر، إنه تم تطبيق ذلك في قطاع الإذاعة في القنوات المسموعة والتي لديها موارد من الإعلانات.
وأضاف أنه تم اعطاء إدارة إذاعات "راديو مصر"، "نجوم اف ام"، "ونغم إف" إلى شركة محترفة تقوم بإدارتها بكفاءة عالية ما ينعكس على تحسن أدائها وزيادة مواردها والتي انعكست بالإيجاب على الموظف بالاتحاد في المقام الأول.
وأضاف العربي أن الخطة الموضوعة تمت بمشاركة كافة قيادات الاتحاد لتحقيق الإصلاح الهيكلي والإداري للاتحاد، كما أنها تهدف إلى تحسين الخدمة المقدمة للجمهور والتي لا تلقى حاليا رضاءه.
وأشار وزير التخطيط إلى أن الخطة تعتمد على تقليل عدد القطاعات بالاتحاد، مؤكدا أنه لن يضار أي موظف بالسلب من الخطة الجديدة.
وأظهر أن وضع إيرادات الاتحاد لا يغطى الإنفاق عليه، فنحو 80% من الأجور يؤخذ من بند الخدمات من الموازنة العامة للدولة، منوها إلى أن هذا الوضع غير قابل للاستمرار.
قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري د.أشرف العربي إن خطة إعادة هيكلة قطاع اتحاد الإذاعة والتليفزيون تعتمد على زيادة جانب الإيرادات من الموارد غير المستغلة التي يمتلكها القطاع.
وأوضح العربي، على هامش مشاركته بالندوة التي عقدتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة تحت عنوان قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 والإصلاح الإداري في مصر، إنه تم تطبيق ذلك في قطاع الإذاعة في القنوات المسموعة والتي لديها موارد من الإعلانات.
وأضاف أنه تم اعطاء إدارة إذاعات "راديو مصر"، "نجوم اف ام"، "ونغم إف" إلى شركة محترفة تقوم بإدارتها بكفاءة عالية ما ينعكس على تحسن أدائها وزيادة مواردها والتي انعكست بالإيجاب على الموظف بالاتحاد في المقام الأول.
وأضاف العربي أن الخطة الموضوعة تمت بمشاركة كافة قيادات الاتحاد لتحقيق الإصلاح الهيكلي والإداري للاتحاد، كما أنها تهدف إلى تحسين الخدمة المقدمة للجمهور والتي لا تلقى حاليا رضاءه.
وأشار وزير التخطيط إلى أن الخطة تعتمد على تقليل عدد القطاعات بالاتحاد، مؤكدا أنه لن يضار أي موظف بالسلب من الخطة الجديدة.
وأظهر أن وضع إيرادات الاتحاد لا يغطى الإنفاق عليه، فنحو 80% من الأجور يؤخذ من بند الخدمات من الموازنة العامة للدولة، منوها إلى أن هذا الوضع غير قابل للاستمرار.