الرافعي: إنشاء وحدة تدخل سريع لحل المشكلات في المدارس

أكد وزير التربية والتعليم محب الرافعي على ضرورة تفعيل دور الأكاديمية المهنية للمعلمين وإجراء تدريبات حقيقية للمعلمين، وارتباط التدريب بالواقع على أن يتبع ذلك قياس مردود التدريب من خلال استمارة خاصة لقياس ما إذا كان التدريب إيجابيا أم لا .
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين برئاسة الوزير.
وقال الوزير، إن تقييم المشكلة وتشخيص الواقع يمكنّا من حل المشكلة، وهذا ما حدث بالنسبة لمشكلة وجود عدد من التلاميذ لا يجيدون القراءة والكتابة حيث قام المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بإعداد اختبارات لجميع طلاب الصفين الثالث والرابع الابتدائي يتم من خلالها تحديد مؤشرات مضبوطة لنتيجة الامتحان، ويتم معرفة المستوى الحقيقي للطلاب بأسمائهم ومدارسهم، وبناء على ذلك يتم وضع برنامج علاجي بناء على حجم المشكلة، لافتا إلى أن المدرس الذي لا يجيد عدد من تلاميذه القراءة والكتابة يحتاج للتدريب، ولابد أن يرتبط التقرير السنوي للمدرس بأدائه الفعلي ومستوى تلاميذه،وألا يحصل المدرس على علاوة تشجيعية إلا إذا كان كفؤا ويتطلب ذلك تغيير استمارة تقييم المعلم.
كما أوضح الوزير أنه تم إعداد دراسة حول الاعتداء البدني في المدارس وتبين أن أكثر الاعتداءات حدثت في المرحلة الابتدائية، وهذا مؤشر على أن مدرسي هذه المرحلة في حاجة للتدريب، مؤكدا أن العقاب البدني مرفوض تماما.
ولفت الوزير إلى أنه تم إعداد لائحة الانضباط المدرسي والتي حددت الواجبات والمسئوليات وحقوق كل من المدرس والطالب،وسيتم التدريب على تطبيقها وتنفيذها في المدارس، وستتابع الإدارة المركزية للمتابعة تطبيق اللوائح وسير العملية التعليمية وأداء الموجه واستمارة تقييم المعلم، لافتا إلى أنه تم الاستعانة بالشباب في المتابعة لأن لديهم حماس للتغيير. كما أكد على ضرورة تفعيل دور مجلس الآباء والأمناء لعمل رقابة شعبية على المدارس ومعرفة المشكلات والمشاركة في حلها.
وأكد الوزير على أنه تم عمل آلية جديدة للمتابعة يتم من خلالها تقديم تقارير المتابعة مباشرة لديوان عام الوزارة، وسيتم عمل وحدة تدخل سريع تذهب للمدرسة فورا في حال وجود شكوى أو مشكلة وذلك لبحثها وحلها.
كما تم أثناء الاجتماع مناقشة أهم ما تم إنجازه خلال الفترة من فبراير إلى أبريل 2015 ، وقامت الدكتورة حنان إسماعيل بعرض عدة مقترحات خاصة برخصة مزاولة المهنة للمعلمين، وتطبيق اشتراطات الترقي لأعضاء هيئة التعليم الواردة في القانون رقم 93 لسنة 2012، وتحديد الاحتياجات التدريبية لأعضاء هيئة التعليم الخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته،وشروط وإجراءات اعتماد المدرب "التخصصي والعام" وتجديد الاعتماد، هذا بالإضافة إلى مقترحات بشأن تقويم التدريب،واللائحة الفنية للتنمية المهنية للأكاديمية، ودليل التعريف بالأكاديمية، واستمارة مقترحة لقياس أداء المعلم بالفصل طبقا للتخصص وكذلك الموجه الفني، ومقترح بشأن تعديل لائحة الموارد البشرية للأكاديمية المهنية للمعلمين. واتفق مجلس إدارة الأكاديمية على دراسة ما تم اقتراحه وتقديمه في الاجتماع القادم.
ومن جهتها طالبت الدكتورة ملك زعلوك بعقد مسابقات سنوية لاختيار أفضل المعلمين على مستوى المحافظات لأن هذا يحقق معايير جيدة في المدارس في ظل رقابة سليمة، وطالبت بمشاركة المجتمع المدني في متابعة السلوكيات والعنف في المدارس.
و طالبت الدكتورة جيهان كمال بالنظر لبرنامج تدريب المعلم في كليات التربية، مؤكدة على ضرورة إعداد المعلم تربويا وثقافيا وذلك يبدأ من كليات التربية ثم أثناء الخدمة.
حضر الاجتماع الدكتورة حنان إسماعيل مدير الأكاديمية، والدكتورة جيهان كمال مدير المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية،والدكتور مجدي أمين مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والدكتور عبد الدايم نصير ممثل الأزهر الشريف، وخلف الزناتي نقيب المعلمين، ومن الخبراء والدكتور سعيد إسماعيل أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس،والدكتورة ملك زعلوك أستاذ بكلية التربية بالجامعة الأمريكية والمندوه الحسيني رئيس جمعية أصحاب المدارس.
أكد وزير التربية والتعليم محب الرافعي على ضرورة تفعيل دور الأكاديمية المهنية للمعلمين وإجراء تدريبات حقيقية للمعلمين، وارتباط التدريب بالواقع على أن يتبع ذلك قياس مردود التدريب من خلال استمارة خاصة لقياس ما إذا كان التدريب إيجابيا أم لا .
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين برئاسة الوزير.
وقال الوزير، إن تقييم المشكلة وتشخيص الواقع يمكنّا من حل المشكلة، وهذا ما حدث بالنسبة لمشكلة وجود عدد من التلاميذ لا يجيدون القراءة والكتابة حيث قام المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بإعداد اختبارات لجميع طلاب الصفين الثالث والرابع الابتدائي يتم من خلالها تحديد مؤشرات مضبوطة لنتيجة الامتحان، ويتم معرفة المستوى الحقيقي للطلاب بأسمائهم ومدارسهم، وبناء على ذلك يتم وضع برنامج علاجي بناء على حجم المشكلة، لافتا إلى أن المدرس الذي لا يجيد عدد من تلاميذه القراءة والكتابة يحتاج للتدريب، ولابد أن يرتبط التقرير السنوي للمدرس بأدائه الفعلي ومستوى تلاميذه،وألا يحصل المدرس على علاوة تشجيعية إلا إذا كان كفؤا ويتطلب ذلك تغيير استمارة تقييم المعلم.
كما أوضح الوزير أنه تم إعداد دراسة حول الاعتداء البدني في المدارس وتبين أن أكثر الاعتداءات حدثت في المرحلة الابتدائية، وهذا مؤشر على أن مدرسي هذه المرحلة في حاجة للتدريب، مؤكدا أن العقاب البدني مرفوض تماما.
ولفت الوزير إلى أنه تم إعداد لائحة الانضباط المدرسي والتي حددت الواجبات والمسئوليات وحقوق كل من المدرس والطالب،وسيتم التدريب على تطبيقها وتنفيذها في المدارس، وستتابع الإدارة المركزية للمتابعة تطبيق اللوائح وسير العملية التعليمية وأداء الموجه واستمارة تقييم المعلم، لافتا إلى أنه تم الاستعانة بالشباب في المتابعة لأن لديهم حماس للتغيير. كما أكد على ضرورة تفعيل دور مجلس الآباء والأمناء لعمل رقابة شعبية على المدارس ومعرفة المشكلات والمشاركة في حلها.
وأكد الوزير على أنه تم عمل آلية جديدة للمتابعة يتم من خلالها تقديم تقارير المتابعة مباشرة لديوان عام الوزارة، وسيتم عمل وحدة تدخل سريع تذهب للمدرسة فورا في حال وجود شكوى أو مشكلة وذلك لبحثها وحلها.
كما تم أثناء الاجتماع مناقشة أهم ما تم إنجازه خلال الفترة من فبراير إلى أبريل 2015 ، وقامت الدكتورة حنان إسماعيل بعرض عدة مقترحات خاصة برخصة مزاولة المهنة للمعلمين، وتطبيق اشتراطات الترقي لأعضاء هيئة التعليم الواردة في القانون رقم 93 لسنة 2012، وتحديد الاحتياجات التدريبية لأعضاء هيئة التعليم الخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته،وشروط وإجراءات اعتماد المدرب "التخصصي والعام" وتجديد الاعتماد، هذا بالإضافة إلى مقترحات بشأن تقويم التدريب،واللائحة الفنية للتنمية المهنية للأكاديمية، ودليل التعريف بالأكاديمية، واستمارة مقترحة لقياس أداء المعلم بالفصل طبقا للتخصص وكذلك الموجه الفني، ومقترح بشأن تعديل لائحة الموارد البشرية للأكاديمية المهنية للمعلمين. واتفق مجلس إدارة الأكاديمية على دراسة ما تم اقتراحه وتقديمه في الاجتماع القادم.
ومن جهتها طالبت الدكتورة ملك زعلوك بعقد مسابقات سنوية لاختيار أفضل المعلمين على مستوى المحافظات لأن هذا يحقق معايير جيدة في المدارس في ظل رقابة سليمة، وطالبت بمشاركة المجتمع المدني في متابعة السلوكيات والعنف في المدارس.
و طالبت الدكتورة جيهان كمال بالنظر لبرنامج تدريب المعلم في كليات التربية، مؤكدة على ضرورة إعداد المعلم تربويا وثقافيا وذلك يبدأ من كليات التربية ثم أثناء الخدمة.
حضر الاجتماع الدكتورة حنان إسماعيل مدير الأكاديمية، والدكتورة جيهان كمال مدير المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية،والدكتور مجدي أمين مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والدكتور عبد الدايم نصير ممثل الأزهر الشريف، وخلف الزناتي نقيب المعلمين، ومن الخبراء والدكتور سعيد إسماعيل أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس،والدكتورة ملك زعلوك أستاذ بكلية التربية بالجامعة الأمريكية والمندوه الحسيني رئيس جمعية أصحاب المدارس.