قال رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند إن الحكم الذي صدر في قضية الرئيس المخلوع، ونجليه، ووزير داخليته حبيب العادلي، ومعاونيه الستة يبدو وكأنه نهائياً والواقع أنه ليس باتاً . وأضاف أن هناك جولة أخرى في محكمة النقض والفرصة متاحة لجميع أطراف الدعوى لمراجعة الحكم . وأشار في مداخلة تليفونية لقناة "سي بي سي" أن لكل متهم حُكم عليه وكل مدعيين بالحق المدني حُكم ضدهم بما لا يرتضون ولا يشفى غليل أسر الشهداء لهم الحق فى الطعن خلال 60 يوماً من صدوره ومحكمة النقض لها عدة خيارات أما أن ترفض الحكم وتعاد المحاكمة أمام دائرة أخرى غير الذي أصدرته أو أن ترفض الطعن فيسير الحكم باتاً ولا يسير باتاً إلا بالطعن عليه وصدور حكم محكمة النقض أو بعدم الطعن عليه . وقال الزند إذا كانت المحكمة قد فاتها شىء أو أخرجت ما لا يتسم بصحيح القانون فالفرصة متاحة في الإعادة أمام الجميع وقد تعاد المحاكمة مرة و مرة وينقض الحكم بعد رفضه ثم لا يعجب الحكم أطرافه فيقومون بالطعن عليه مرة أخرى . وأقسم الزند على أن لا أحد يستطيع أن يغير حكم قاض أو يتدخل سواء من قريب أو من بعيد للتوسط في أي قضية مشيداً بالمستشار أحمد رفعت الذي كانت له جولات مع جماعة الإخوان المسلمين والذي سبق وأن حكم للجماعة في قضية القطبين بالبراءة، مؤكداً على أن القاضي لا يحكم إلا وفق ضميره مضيفاً أن القاضي بشر قد يصيب وقد يخطىء.