الخارجية: يجب تفعيل الاتفاقيات الدولية للحد من الهجرة غير الشرعية

أكد مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى السفير هشام بدر أن مصر معنية بقضية الهجرة منذ قرون، حيث تعامل معها الشعب المصري دائما باعتبار التدفقات البشرية بأشكالها المختلفة هى ظاهرة إيجابية فى عملية التفاعل الإنسانى والحضارى.
وقال السفير بدر - فى كلمته خلال افتتاح اجتماع لجنة تسيير مبادرة الاتحاد الأوروبى والقرن الأفريقى حول مسارات الهجرة، والذى انطلق الخميس 23 إبريل، فى شرم الشيخ ويستمر لمدة يومين- إن مصر انضمت حديثا وصدقت على كافة الاتفاقيات المتعلقة باللجوء والهجرة ومكافحة الاتجار فى البشر، وأرست تقاليد عريقة للجوء، خاصة وأن الغالبية العظمى من اللاجئين الذين استقبلتهم خلال العقود الأخيرة كانوا أشقاءنا فى المنطقة العربية، حيث يعيشون فى مصر كالمصريين.
وأضاف "أنشأنا لجنتين وطنيتين لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار فى البشر، وأصدرت الأخيرة قانونا يعد نموذجا يحتذى به، فيما تعكف الأولى حاليا على وضع قانون مماثل حول الهجرة غير الشرعية".
ورحب السفير بدر باسم الحكومة المصرية، بالمشاركين فى أعمال الاجتماع بشرم الشيخ، مدينة السلام إحدى أجمل بقاع العالم، وذلك بمناسبة الاجتماع الأول للجنة تسيير مبادرة الاتحاد الأوروبي والقرن الأفريقي حول مسارات الهجرة، وهى المبادرة التي تدعمها مصر بقوة وشاركنا فيها بإيجابية منذ البداية.
وأكد أن مصر الجديدة بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو تتطلع لنجاح هذه المبادرة وستعمل بكل قوة فى هذا الاتجاه، مشددًا علي أنه مستمرة فى العمل الإيجابى من أجل أن ينتج عن هذه المبادرة خطوات ومشروعات عملية ملموسة من شأنها أن تجعل من التحركات السكانية والبشرية عاملا إيجابيا فى التنمية، وذلك على أسس من المسئولية الدولية المشتركة وتجسيداً لمبدأ التفاعل البشرى والإنسانى الفعال بما يحقق المصلحة المشتركة.
وتابع "نعول كثيرا على تعامل شركائنا وأصدقائنا فى الاتحاد الأوروبى بنفس التوجه الصادق الذى لمسناه خلال الفعاليات السابقة التي أثمرت عن هذه المبادرة".
وأوضح السفير بدر أن المنطقة تمر بتطورات وتحولات عميقة وجذرية كان لها أثر هائل على قضايا اللجوء والهجرة والاتجار فى البشر، لافتا إلي أن السلبيات الناجمة عن الأبعاد الإنسانية لهذه الظواهر تفرض علينا تعاملا استراتيجيا جادا، وأن نتبنى رؤية قائمة على العمل على حل جذور المشكلات والابتعاد عن المقاربات السياسية غير المتوازنة، داعيا الجميع إلى مراجعة السياسات المتبناه بحيث تصب فى خانة الحياة الكريمة للإنسان القائمة على احترام حقوقه وأهمها عدم التمييز.
وقال السفير هشام بدر "إن مصر تدعو هنا تحديدا، باعتبار الهجرة عبر المتوسط والأمن فيه هى إحدى القضايا الأساسية المعنية بها هذه المبادرة، إلى دعم الحكومة الشرعية فى ليبيا بكل السبل وتمكينها من التصدى للتحديات الخطيرة التى تواجه أشقاءنا هناك، وهو ما سبق وأن أكدت عليه مصر فى عدة محافل بما فى ذلك فى مجلس الأمن".
وأضاف "أنه في ذات السياق، فإن مصر تؤكد على ضرورة مكافحة الهجرة غير الشرعية في إطار تعددي بشكل يضمن أكبر قدر من التنسيق السياسي والأمني للتوصل إلى منظومة فعالة للسيطرة على هذه الظاهرة، ومن ثم الابتعاد عن السياسات ذات الطابع الانفرادي والترتيبات الأمنية من طرف واحد مع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية، والتى نعتبرها قضية غير قابلة لأية مساومة أو تنازل، ونؤكد أننا سنتعامل من هذا المنطلق المتوازن مع كل أشكال التعاون على المستوى التعاهدي والتعاقدي لتنظيم عمليات تبادل المعلومات وإعادة التوطين وغيرها من الإجراءات".
وتابع "تحدثنا وتفاوضنا كثيرا وأصدرنا العديد من الإعلانات والوثائق حول الربط بين الهجرة والتنمية، وقد حان وقت التنفيذ، حيث أن ما تحقق على هذا الصعيد ضئيل جدا كما وكيفا، ويكفي للدلالة على ذلك تكرار الحوادث المأساوية التي نفقد فيها أرواحا بشرية غالية، وهو أمر لا يمكن قبوله أو السكوت عليه أكثر من ذلك، ونرجو أن نصل من خلال فعاليات هذه المبادرة إلى توافقٍ حقيقي حول أفضل السبل لتعزيز التنمية، واضطلاع كل الأطراف بمسؤولياتها لتنفيذ مشروعات محددة للحد من هذه الظاهرة التى أصبحت تهدد مجتمعاتنا".
وقال السفير هشام بدر، مختتما كلمته، "إنه من دواعي سرورنا أنه بالإضافة إلى هذا الاجتماع فإننا قد توافقنا سابقا أيضا على استضافة مصر للمؤتمر الإقليمي الثاني حول مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر في إطار عملية الخرطوم، وربما مع كل هذه الخطوات البناءة نستطيع أن ننسق بشكل فعال بين كل هذه المبادرات والعمليات القائمة بما يحقق لدول أفريقيا والاتحاد الأوروبي التنمية والأمن".