تبيان أراء الشارع الدمياطي وأعضاء الجماعة ينددون بالأحكام ويدعون لتظاهرات

شهد الشارع الدمياطي تباينًا للآراء حول الحكم الصادر اليوم بالسجن المشدد 20 عاما و5 سنوات مراقبة ضد الرئيس المعزول وعدد من قيادات جماعته.
رأي البعض أن الحكم جاء طبقا للأوراق وليس اندفاعا وراء الأهواء ولم يتأثر بالرأي العام لأنه جهة مستقلة أن مصر دولة مؤسسات يحكمها القانون في حين رأي والبعض الآخر أن الحكم جاء ضعيفا وكان يتمنون صدور أحكام بالإعدام علي المعزول وأعضاء جماعته ولكن الجميع اتفقا علي احترام أحكام القضاء ..
وعلي الجانب الآخر ندد أعضاء الجماعة بالأحكام الصادرة بتعليقاتهم علي الصفحات الخاصة بهم علي مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوها بمحاكم الانقلاب والمحكمات الهزلية وأطلقوا دعوات لتنظيم مظاهرات ..
يقول محمد بصل محامي أن الحكم من الناحية القانونية رائع يؤكد علي دولة القانون واستقلال القضاء لأنه طبق صحيح الأوراق بالإدانة التي استطاعت هيئة المحكمة إثباتها في ظل هذه الظروف الصعبة مضيفا أن المحكمة لم تتأثر بالرأي العام ..
وأكد احمد العشماوي اويمجي انه لا تعليق علي أحكام القضاء ولكنه كان يتمني أن تكون الأحكام اشد من ذلك وتصل للإعدام لجسامة الأحداث التي شهدها محيط الاتحادية من الممارسات الإرهابية واستعراض القوة واحتجاز وتعذيب المتظاهرين .. وأكد نادر محمود عامل انه لا ينظر لهذا الحكم ولكنه ينتظر القادم بعد تقديم النقض وهل سيتم تأييد الحكم أمام ستكون هناك مفاجآت وان يطالب بتطبيق القانون والقصاص لشهداء وان تكون أحكام القضاء رسالة أن الرئيس الذي لا يحترم إرادة شعبه ويحاول حماية سلطته بالقوة سوف تكون السجون هي المئوي الوحيد له .. وتحدث احمد عوض ناشط سياسي انه لا تعقيب علي أحكام القضاء لان قضاء مصر شامخ وعادل ومستقلا يحكم وفقا للأوراق والأدلة المتوفرة وليس كما يدعي أعضاء الإرهابية والدليل علي ذلك الحكم الصادر أمس ضد الرئيس المعزول محمد مرسي وأعوانه من قيادات الجماعة رغم مطالبات الرأي العام وان واحد منهم بالإعدام للمعزول إلا انه اصدر حكمه بناءا علي الأوراق بالإدانة في بعض الاتهامات والبراءة في اتهامات آخري وهذا يؤكد علي سيادة القانون أن المحكمة تتعامل مع القضايا بأوراق وليس أشخاص .. ويري فهمي الغيطاني ميكانيكي إن القضاء شايفه هو إل صح لأن المحكمة هي إل مطلعة علي الأوراق والأدلة وأنها تحكم بالعدل وليس بالتمني والرجاء .. في حين يؤكد محمد رضوان ناشط سياسي أن الحكم جاء مخيب للآمال وعلى القاضي تفسير منطوق الحكم الذي أصدره بالسجن المشدد 20 سنة علي المعزل وقيادة جماعته لاستعراض القوة وتعذيب المتظاهرين وبراءتهم من تهم القتل العمد وحيازة الأسلحة فمن سلط القناصة وقتل الثائر الحر الحسينى أبو ضيف مضيفا انه صدر ضده حكم بالمؤبد لاتهامه بالاشتراك في إشعال النيران في مقر المستشارين القانونيين للحرية والعدالة بدمياط وانه لم يفعل ذلك بدمياط فكيف يكون هناك رأفة مع من جماعة قتلت وخانت وسرقت وطن .. ويؤيده في الرأي محمد طاهر موظف أن 20 سنة حكم ضعيف جدا ضد رئيس وأعضاء جماعته ظلموا الشعب المصري لمدة عام ظلم لم نتعرض له في 30 عام من أحداث ودمار وكنا نتمني إعدامهم .. وعلي الجانب الأخر عبر أعضاء جماعة الأخوان وأنصار الرئيس المعزول عن غضبهم من الأحكام الصادرة منخل بعض التعليقات علي بعض الصفحات الخاصة بهم علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ووصفوها بمحاكم الانقلاب والمحاكمات الهزلية وأطلقوا دعوات لتظاهر وخرج بعضهم بمسيرة بالدراجات البخارية لتنديد بالمحاكمات ورفعوا إشارات رابعة .. وفي السياق ذاته شهدت محافظة دمياط إجراءات أمنية مكثفة بنشر الأكمنة بجميع الشوارع والميادين الرئيسية وبمحيط المنشآت الحيوية بالإضافة إلي الدوريات المتحركة التي تجوب شوارع المحافظة لتصدي لآي أعمال عنف يحاول أعضاء الجماعة الإرهابية تنفيذها في أعقاب الأحكام الصادرة ضد الرئيس المعزول وقيادات جماعته .
شهد الشارع الدمياطي تباينًا للآراء حول الحكم الصادر اليوم بالسجن المشدد 20 عاما و5 سنوات مراقبة ضد الرئيس المعزول وعدد من قيادات جماعته.
رأي البعض أن الحكم جاء طبقا للأوراق وليس اندفاعا وراء الأهواء ولم يتأثر بالرأي العام لأنه جهة مستقلة أن مصر دولة مؤسسات يحكمها القانون في حين رأي والبعض الآخر أن الحكم جاء ضعيفا وكان يتمنون صدور أحكام بالإعدام علي المعزول وأعضاء جماعته ولكن الجميع اتفقا علي احترام أحكام القضاء ..
وعلي الجانب الآخر ندد أعضاء الجماعة بالأحكام الصادرة بتعليقاتهم علي الصفحات الخاصة بهم علي مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوها بمحاكم الانقلاب والمحكمات الهزلية وأطلقوا دعوات لتنظيم مظاهرات ..
يقول محمد بصل محامي أن الحكم من الناحية القانونية رائع يؤكد علي دولة القانون واستقلال القضاء لأنه طبق صحيح الأوراق بالإدانة التي استطاعت هيئة المحكمة إثباتها في ظل هذه الظروف الصعبة مضيفا أن المحكمة لم تتأثر بالرأي العام ..
وأكد احمد العشماوي اويمجي انه لا تعليق علي أحكام القضاء ولكنه كان يتمني أن تكون الأحكام اشد من ذلك وتصل للإعدام لجسامة الأحداث التي شهدها محيط الاتحادية من الممارسات الإرهابية واستعراض القوة واحتجاز وتعذيب المتظاهرين .. وأكد نادر محمود عامل انه لا ينظر لهذا الحكم ولكنه ينتظر القادم بعد تقديم النقض وهل سيتم تأييد الحكم أمام ستكون هناك مفاجآت وان يطالب بتطبيق القانون والقصاص لشهداء وان تكون أحكام القضاء رسالة أن الرئيس الذي لا يحترم إرادة شعبه ويحاول حماية سلطته بالقوة سوف تكون السجون هي المئوي الوحيد له .. وتحدث احمد عوض ناشط سياسي انه لا تعقيب علي أحكام القضاء لان قضاء مصر شامخ وعادل ومستقلا يحكم وفقا للأوراق والأدلة المتوفرة وليس كما يدعي أعضاء الإرهابية والدليل علي ذلك الحكم الصادر أمس ضد الرئيس المعزول محمد مرسي وأعوانه من قيادات الجماعة رغم مطالبات الرأي العام وان واحد منهم بالإعدام للمعزول إلا انه اصدر حكمه بناءا علي الأوراق بالإدانة في بعض الاتهامات والبراءة في اتهامات آخري وهذا يؤكد علي سيادة القانون أن المحكمة تتعامل مع القضايا بأوراق وليس أشخاص .. ويري فهمي الغيطاني ميكانيكي إن القضاء شايفه هو إل صح لأن المحكمة هي إل مطلعة علي الأوراق والأدلة وأنها تحكم بالعدل وليس بالتمني والرجاء .. في حين يؤكد محمد رضوان ناشط سياسي أن الحكم جاء مخيب للآمال وعلى القاضي تفسير منطوق الحكم الذي أصدره بالسجن المشدد 20 سنة علي المعزل وقيادة جماعته لاستعراض القوة وتعذيب المتظاهرين وبراءتهم من تهم القتل العمد وحيازة الأسلحة فمن سلط القناصة وقتل الثائر الحر الحسينى أبو ضيف مضيفا انه صدر ضده حكم بالمؤبد لاتهامه بالاشتراك في إشعال النيران في مقر المستشارين القانونيين للحرية والعدالة بدمياط وانه لم يفعل ذلك بدمياط فكيف يكون هناك رأفة مع من جماعة قتلت وخانت وسرقت وطن .. ويؤيده في الرأي محمد طاهر موظف أن 20 سنة حكم ضعيف جدا ضد رئيس وأعضاء جماعته ظلموا الشعب المصري لمدة عام ظلم لم نتعرض له في 30 عام من أحداث ودمار وكنا نتمني إعدامهم .. وعلي الجانب الأخر عبر أعضاء جماعة الأخوان وأنصار الرئيس المعزول عن غضبهم من الأحكام الصادرة منخل بعض التعليقات علي بعض الصفحات الخاصة بهم علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ووصفوها بمحاكم الانقلاب والمحاكمات الهزلية وأطلقوا دعوات لتظاهر وخرج بعضهم بمسيرة بالدراجات البخارية لتنديد بالمحاكمات ورفعوا إشارات رابعة .. وفي السياق ذاته شهدت محافظة دمياط إجراءات أمنية مكثفة بنشر الأكمنة بجميع الشوارع والميادين الرئيسية وبمحيط المنشآت الحيوية بالإضافة إلي الدوريات المتحركة التي تجوب شوارع المحافظة لتصدي لآي أعمال عنف يحاول أعضاء الجماعة الإرهابية تنفيذها في أعقاب الأحكام الصادرة ضد الرئيس المعزول وقيادات جماعته .