أعلن عدد من القوى السياسية والحزبية إطلاق الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل في مؤتمر حاشد عُقد بنقابة الصحفيين تزامنا مع الذكرى الخامسة والأربعين لمذبحة بحر البقر. والحركة المعلنة منبثقة عن الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها "Boycott Divestment and Sanctions" والمعروفة اختصارا باسم " BDS" حتى تنصاع إسرائيل للقانون الدولي بالكامل وتلتزم بحقوق الشعب الفلسطيني. وانطلقت الحركة العالمية عام 2005 استجابة لنداء من الشعب الفلسطيني لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، أو نداء BDS، الذي أصدرته غالبية من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني. وعلى هامش المؤتمر قال المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي إنه من الهام أن يكون لهذه الحملة الدولية وجود في مصر، وأنها أولوية تأخر أوانها، مؤكدًا أن الحملة تدرس الاشتباك قضائيا مع الشركات الموجودة في مصر، والتي تقوم بنشاط في دعم إسرائيل بشرط أن يستند ذلك إلى أساس قانوني. وقال خالد داوود المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، إن الحركة حققت نجاحات في العالم كله بفضل الوعي المتنامي لدى العالم الغربي بخطأ الدعم غير المشروط لإسرائيل، وأن هناك حملات من بينها المقاطعة الأكاديمية للجامعات الإسرائيلية من جانب جامعات أوروبية وأمريكية. وأشار إلى أن حملة BDS نجحت على سبيل المثال في إقناع مؤسسة بيل جيتس بسحب استثمارات من شركة "جي فور اس" التي تقوم تقوم بتطوير السجون الإسرائيلية، ولذلك قام الإعلام الصهيوني بتشويه الحركة عن طريق إشاعة أنها تقوم بالتمييز ضد اليهود. ويطالب نداء BDS بتطبيق إجراءات عقابية ضد إسرائيل على شكل المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات حتى تنصاع انصياعاً كاملاً إلى القانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وتحديدا حتى تلتزم بتطبيق ثلاث شروط تمكن الشعب من تقرير مصيره، وهي إنهاء احتلالها واستعمارها لكل الأراضي العربية بما في ذلك تفكيك الجدار والمستعمرات، وتحقيق المساواة الكاملة لفلسطينيي 48، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجِّروا منها بموجب قرار الأممالمتحدة رقم 194. وصدر هذا النداء التاريخي في 9 يوليو 2005، أي في الذكرى السنوية الأولى لقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بإدانة الجدار الاستعماري بل الاحتلال الإسرائيلي برمّته، ووقع عليه أكثر من 170 من القوى والفعاليات والأحزاب والائتلافات والمؤسسات الفلسطينية في الأرض المحتلة وأراضي ال48 والشتات ممثلة بذلك غالبية المجتمع المدني الفلسطيني في كافة أماكن تواجده. وفي عام 2008، وفي المؤتمر الوطني الأول للBDS، تشكلت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، وهي أكبر ائتلاف مجتمع مدني فلسطيني، وهي مرجعية وقيادة حركة BDS العالمية. وتستوحي الحركة عملها من عقد من النضال الفلسطيني بما فيه المقاطعة ومن الدور التاريخي الذي أداه المجتمع الدولي لنصرة شعب جنوب إفريقيا في نضاله ضد نظام الأبارتهايد من خلال أشكال مختلفة من المقاطعة. أما الإجراءات العقابية التي طالب نداء BDS بتطبيقها فهي المقاطعة والتي تشمل الامتناع عن شراء البضائع الإسرائيلية والدولية الداعمة لدولة الاحتلال، وإيقاف تداولها في الأسواق المحلية والعالمية، وقطع العلاقات مع الشركات والمؤسسات الإسرائيلية بما فيها الرياضية والأكاديمية والثقافية. كما أن منها أيضًا "سحب الاستثمارات والتي تشمل سحب التمويل من الشركات الإسرائيلية والشركات الدولية الداعمة لدولة الاحتلال عبر بيع أسهمها والامتناع عن الاستثمار فيها، وفرض العقوبات: وهي إجراءات عقابية تتخذها الحكومات والمؤسسات الرسمية لرفض مماراسات الدولة المقاطَعَة ولمحاسبتها والضغط عليها للالتزام بالقانون". ومنذ تأسيسها عام 2005، حققت الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل BDS نجاحات هائلة حتى أصبحت تصنف ب"خطر استراتيجي" على إسرائيل. ومن الشخصيات العامة المنضمة للحملة هالة شكر الله، رئيسة حزب الدستور، وحمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق ، وزيزو عبده، ورامي شعث، وهيثم محمدين، الأعضاء المؤسسين بجبهة ثوار، وجورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان – الممثل هشام عبدالله والشاعر أمين حداد.
