البورصة تواصل هبوطها الحاد وتخسر 6.2 مليار جنيه

هوت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، الاثنين 20 إبريل، مدفوعة بعمليات بيع مكثفة من المستثمرين الأجانب على الأسهم الكبرى والقيادية في مختلف قطاعات السوق، ما انعكس سلبا على حركة المؤشرات الرئيسية والثانوية بالسوق التي هبطت إلى أدنى مستوياتها في 3 أسابيع.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2ر6 مليار جنيه من قيمته مسجلا 2ر502 مليار جنيه بعد تداولات محدودة بلغت 405 ملايين جنيه فقط.
وهبط مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 93ر1 في المائة ليصل إلى 78ر8595 نقطة وهو أدنى مستوياته في 3 أسابيع، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 38ر1 في المائة إلى 06ر488 نقطة.
وامتدت موجة الهبوط الحاد إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا ليفقد 36ر1 في المائة من قيمته مسجلا 5ر992 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة إن السوق يفتقر إلى الأنباء الإيجابية في الفترة الحالية مع استمرار أزمة قانون الضرائب سواء على صعيد الضريبة المفروضة على التوزيعات النقدية والدعاوى القضائية ضدها بداعي ازدواجيتها أو على صعيد التحصيل الفوري للضريبة على المستثمرين الأجانب دون وضع في الاعتبار الخسائر التي يحققونها.
وقال الدكتور عمر عبدالفتاح خبير أسواق المال إنه "إذا لم تتدخل الحكومة بحلول فورية وجذرية للأزمات والمشكلات التي تواجه المستثمرين في سوق المال، فإن البورصة مرشحة لمزيد من الهبوط إلى مستويات لا يتوقعها أحد".
وتوقع استهداف مؤشر البورصة المصرية الرئيسي مستوى 5500 نقطة حال استمرار الأوضاع كما هي.
هوت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، الاثنين 20 إبريل، مدفوعة بعمليات بيع مكثفة من المستثمرين الأجانب على الأسهم الكبرى والقيادية في مختلف قطاعات السوق، ما انعكس سلبا على حركة المؤشرات الرئيسية والثانوية بالسوق التي هبطت إلى أدنى مستوياتها في 3 أسابيع.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2ر6 مليار جنيه من قيمته مسجلا 2ر502 مليار جنيه بعد تداولات محدودة بلغت 405 ملايين جنيه فقط.
وهبط مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 93ر1 في المائة ليصل إلى 78ر8595 نقطة وهو أدنى مستوياته في 3 أسابيع، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 38ر1 في المائة إلى 06ر488 نقطة.
وامتدت موجة الهبوط الحاد إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا ليفقد 36ر1 في المائة من قيمته مسجلا 5ر992 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة إن السوق يفتقر إلى الأنباء الإيجابية في الفترة الحالية مع استمرار أزمة قانون الضرائب سواء على صعيد الضريبة المفروضة على التوزيعات النقدية والدعاوى القضائية ضدها بداعي ازدواجيتها أو على صعيد التحصيل الفوري للضريبة على المستثمرين الأجانب دون وضع في الاعتبار الخسائر التي يحققونها.
وقال الدكتور عمر عبدالفتاح خبير أسواق المال إنه "إذا لم تتدخل الحكومة بحلول فورية وجذرية للأزمات والمشكلات التي تواجه المستثمرين في سوق المال، فإن البورصة مرشحة لمزيد من الهبوط إلى مستويات لا يتوقعها أحد".
وتوقع استهداف مؤشر البورصة المصرية الرئيسي مستوى 5500 نقطة حال استمرار الأوضاع كما هي.