مصر توقع مع البنك الدولي على قرض بقيمة 400 مليون دولار

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي د. غادة والي، أن الاتفاق الذي ستوقعه مع البنك الدولي يقضي بحصول الحكومة المصرية على قرض بقيمة 400 مليون جنيه، وسيتم تخصيص جزء منه لدعم برنامج كرامة وتكافل لتقديم مساعدات شهرية للأسر الفقيرة وكبار السن.
وقالت الوزيرة،على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة حاليا في واشنطن، إن عدد المستفيدين من البرنامج الذي انطلق في نوفمبر الماضي وصل إلى 100 ألف مستفيد ، ومن المستهدف أن يصل العدد إلى مليون ونصف مستفيد.
وأشارت، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن هناك أكثر من جهة تمويلية ترغب في المشاركة في هذا البرنامج ، وأنها شاركت أمس في ورشة عمل تركزت حول برامج التأمين على العمالة في القطاع غير الرسمي ، موضحة أن ورشة العمل كانت فرصة للاطلاع على تجارب دول عدة منها الصين والهند وبيرو واورجواي وكينيا في مجال التأمين على العاملين في القطاع غير الرسمي خاصة في قطاع التشييد والبناء.
وأضافت والى أنه مع قيام مصر بالعديد من المشروعات الكبرى، مثل مشروع قناة السويس الجديدة وشبكة الطرق والمركز الإداري الجديد، أصبح لديها حاليا نحو أربعة ملايين عامل في قطاع التشييد والبناء من بينهم 200 ألف مؤمن عليهم فقط في هذا القطاع.
وأكدت أنه من المهم الاطلاع على تجارب الدول التي حوَلت القطاع غير الرسمي إلى رسمي ليتم التأمين على العاملين، وتجارب بعض الدول التي وضعت برامج تأمينية خاصة لهؤلاء الذين ظلوا في القطاع غير الرسمي.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي د. غادة والي، أن الاتفاق الذي ستوقعه مع البنك الدولي يقضي بحصول الحكومة المصرية على قرض بقيمة 400 مليون جنيه، وسيتم تخصيص جزء منه لدعم برنامج كرامة وتكافل لتقديم مساعدات شهرية للأسر الفقيرة وكبار السن.
وقالت الوزيرة،على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة حاليا في واشنطن، إن عدد المستفيدين من البرنامج الذي انطلق في نوفمبر الماضي وصل إلى 100 ألف مستفيد ، ومن المستهدف أن يصل العدد إلى مليون ونصف مستفيد.
وأشارت، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن هناك أكثر من جهة تمويلية ترغب في المشاركة في هذا البرنامج ، وأنها شاركت أمس في ورشة عمل تركزت حول برامج التأمين على العمالة في القطاع غير الرسمي ، موضحة أن ورشة العمل كانت فرصة للاطلاع على تجارب دول عدة منها الصين والهند وبيرو واورجواي وكينيا في مجال التأمين على العاملين في القطاع غير الرسمي خاصة في قطاع التشييد والبناء.
وأضافت والى أنه مع قيام مصر بالعديد من المشروعات الكبرى، مثل مشروع قناة السويس الجديدة وشبكة الطرق والمركز الإداري الجديد، أصبح لديها حاليا نحو أربعة ملايين عامل في قطاع التشييد والبناء من بينهم 200 ألف مؤمن عليهم فقط في هذا القطاع.
وأكدت أنه من المهم الاطلاع على تجارب الدول التي حوَلت القطاع غير الرسمي إلى رسمي ليتم التأمين على العاملين، وتجارب بعض الدول التي وضعت برامج تأمينية خاصة لهؤلاء الذين ظلوا في القطاع غير الرسمي.