عقدت البعثة الدولية - المحلية المشتركة - لمتابعة الانتخابات البرلمانية " مصر 2015 " ورشة عمل موسعة تحت عنوان " نحو ضمانات كافية لحرية ونزاهة الانتخابات في إطار الحرب على الإرهاب "، بمشاركة 14 حزب سياسي متنوع الاتجاهات والأيديولوجيات. شارك في الورشة قادة أحزاب الوفد، النور، الإصلاح والتنمية، الكرامة، الاشتراكي المصري، التيار الشعبي، مصر بلدي، المؤتمر، التجمع، مستقبل وطن، الإصلاح والنهضة، المحافظين، تحالف تيار الاستقلال، تحالف نداء مصر. ناقشت الورشة عدة محاور تتعلق بتأثير العنف والإرهاب على تأخير عقد الانتخابات البرلمانية، وعلى ضمانات خفض تأثير خطر الإرهاب على المشاركة في العملية الانتخابية، وعدم تعطيل حزمة الحقوق والحريات اللازمة لنزاهة وحرية العملية الانتخابية، إضافة إلى جميع آراء واقتراحات أطراف العمل الحزبي والانتخابي لنوعية الإجراءات التي يجب أن تنتهجها الدولة لاحترام الحقوق الانتخابية في إطار الحرب على الإرهاب. ودعت المداخلات خلال الورشة إلى أن التقليل من سقف مطالب كل طرف حزبي من شأنه أن يعجل بإجراء العملية الانتخابية، واتفقت الأحزاب المشاركة على ضرورة إجراء العملية الانتخابية من خلال الإسراع في تطوير التشريعات بما يتوافق مع رؤية الأحزاب المختلفة والأحكام الدستورية العليا، معتبرين أن ذلك هو أحد السبل الناجحة للقضاء على الإرهاب الذي يستهدف العملية الديمقراطية في مصر. عقدت البعثة الدولية - المحلية المشتركة - لمتابعة الانتخابات البرلمانية " مصر 2015 " ورشة عمل موسعة تحت عنوان " نحو ضمانات كافية لحرية ونزاهة الانتخابات في إطار الحرب على الإرهاب "، بمشاركة 14 حزب سياسي متنوع الاتجاهات والأيديولوجيات. شارك في الورشة قادة أحزاب الوفد، النور، الإصلاح والتنمية، الكرامة، الاشتراكي المصري، التيار الشعبي، مصر بلدي، المؤتمر، التجمع، مستقبل وطن، الإصلاح والنهضة، المحافظين، تحالف تيار الاستقلال، تحالف نداء مصر. ناقشت الورشة عدة محاور تتعلق بتأثير العنف والإرهاب على تأخير عقد الانتخابات البرلمانية، وعلى ضمانات خفض تأثير خطر الإرهاب على المشاركة في العملية الانتخابية، وعدم تعطيل حزمة الحقوق والحريات اللازمة لنزاهة وحرية العملية الانتخابية، إضافة إلى جميع آراء واقتراحات أطراف العمل الحزبي والانتخابي لنوعية الإجراءات التي يجب أن تنتهجها الدولة لاحترام الحقوق الانتخابية في إطار الحرب على الإرهاب. ودعت المداخلات خلال الورشة إلى أن التقليل من سقف مطالب كل طرف حزبي من شأنه أن يعجل بإجراء العملية الانتخابية، واتفقت الأحزاب المشاركة على ضرورة إجراء العملية الانتخابية من خلال الإسراع في تطوير التشريعات بما يتوافق مع رؤية الأحزاب المختلفة والأحكام الدستورية العليا، معتبرين أن ذلك هو أحد السبل الناجحة للقضاء على الإرهاب الذي يستهدف العملية الديمقراطية في مصر.