المفوضين: لا يجوز تعيين حاملى ليسانس الحقوق من التعليم المفتوح "قاضيا"

أوصت هيئة المفوضين، المحكمة الإدارية العليا، بعدم جواز تعيين حاملي ليسانس الحقوق من التعليم المفتوح قاضيا بمجلس الدولة .
وأكدت الهيئة في تقرير لها الأحد 12 إبريل، أن وزارة التعليم العالي أنشأت نظام التعليم المفتوح لإتاحة الفرص للمواطنين الذين تجاوزوا الثانوية العامة بخمس سنوات للحصول على تعليم عالي، مؤكدا أن الوزارة أتاحت الفرصة في عدد من المحافظات النائية والتي لا تتوافر فيها فرص كافية للتعليم العالي للحصول على مؤهل عالي وبذلك تكون الوزارة وفرت فرصة التعليم المستمر لسد حاجات المجتمع.
وأوضح التقرير أن نظام التعليم المفتوح لا يعد نظاما موازيا أو بديلا للتعليم الجامعي لاختلاف أسس ومقومات كلا منهما أهمها أن التعليم الجامعي يسمح بدخول الطلاب بدرجات علمية متفاوتة في التعليم الثانوي أما التعلم المفتوح فلا يستند على الحصول على درجات متفاوتة، مؤكدا أن التعليم المفتوح لم يحدد أسس وقواعد ثابتة.
وأنهى المفوضون توصيتهم بأن المؤهل العلمي للتعليم المفتوح "البكالوريوس أو الليسانس" ليس سوى شهادة علمية فقط ولا يتساوى مع المؤهل الجامعي.
أوصت هيئة المفوضين، المحكمة الإدارية العليا، بعدم جواز تعيين حاملي ليسانس الحقوق من التعليم المفتوح قاضيا بمجلس الدولة .
وأكدت الهيئة في تقرير لها الأحد 12 إبريل، أن وزارة التعليم العالي أنشأت نظام التعليم المفتوح لإتاحة الفرص للمواطنين الذين تجاوزوا الثانوية العامة بخمس سنوات للحصول على تعليم عالي، مؤكدا أن الوزارة أتاحت الفرصة في عدد من المحافظات النائية والتي لا تتوافر فيها فرص كافية للتعليم العالي للحصول على مؤهل عالي وبذلك تكون الوزارة وفرت فرصة التعليم المستمر لسد حاجات المجتمع.
وأوضح التقرير أن نظام التعليم المفتوح لا يعد نظاما موازيا أو بديلا للتعليم الجامعي لاختلاف أسس ومقومات كلا منهما أهمها أن التعليم الجامعي يسمح بدخول الطلاب بدرجات علمية متفاوتة في التعليم الثانوي أما التعلم المفتوح فلا يستند على الحصول على درجات متفاوتة، مؤكدا أن التعليم المفتوح لم يحدد أسس وقواعد ثابتة.
وأنهى المفوضون توصيتهم بأن المؤهل العلمي للتعليم المفتوح "البكالوريوس أو الليسانس" ليس سوى شهادة علمية فقط ولا يتساوى مع المؤهل الجامعي.