تأجيل نظر تجديد حبس "المستريح" لجلسة السبت المقبل لتعذر حضوره

قرر قاضي المعارضات قاضي المعارضات بمحكمة الشئون المالية والتجارية، تأجيل نظر أمر تجديد حبس رجل الأعمال أحمد مصطفى ابراهيم الشهير ب"أحمد المستريح" لجلسة السبت القادم لتعذر حضور المتهم من محبسه مع استمرار حبسه.
كانت نيابة الشئون المالية والتجارية أمرت الخميس الماضي بعد 4 ساعات من التحقيق المتواصل حبس أحمد مصطفى إبراهيم الشهير ب"أحمد المستريح" أو "ريان الصعيد" المتهم بتلقي أموال من 180 مودعًا بحجة توظيفها مقابل فوائد مالية، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي يجريها أسامة الطنطاوي رئيس النيابة.
وخلال التحقيقات حاول المستريح نفي كافة التهم المنسوبة إليه حول حصوله على أموال 180 مودعًا بلغت 38 مليون جنيه بحجة توظيفها معللًا ذلك بأن تلك الأموال حصل عليها بغرض التجارة والاستثمار وليس مجال التوظيف، وأن بعض المندوبين حصلوا على تلك الأموال دون أن يقوموا بتوريدها له وأن من بين المبلغين هؤلاء المندوبين وأشقائهم من أجل الاستحواذ على تلك المبالغ لأنفسهم، وأن بعض الشيكات التي قدمت للنيابة العامة لا تحمل توقعيه الحقيقي وطلب الطعن عليها بالتزوير.
في سياق متصل تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية طلب المستشار هشام بركات النائب العام الصادر بالتحفظ على جميع ممتلكات المتهم المنقولة والسائلة والعقارية وحساباته بكافة البنوك لمخالفة المتهم قانون 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال لتوظيفها.
قرر قاضي المعارضات قاضي المعارضات بمحكمة الشئون المالية والتجارية، تأجيل نظر أمر تجديد حبس رجل الأعمال أحمد مصطفى ابراهيم الشهير ب"أحمد المستريح" لجلسة السبت القادم لتعذر حضور المتهم من محبسه مع استمرار حبسه.
كانت نيابة الشئون المالية والتجارية أمرت الخميس الماضي بعد 4 ساعات من التحقيق المتواصل حبس أحمد مصطفى إبراهيم الشهير ب"أحمد المستريح" أو "ريان الصعيد" المتهم بتلقي أموال من 180 مودعًا بحجة توظيفها مقابل فوائد مالية، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي يجريها أسامة الطنطاوي رئيس النيابة.
وخلال التحقيقات حاول المستريح نفي كافة التهم المنسوبة إليه حول حصوله على أموال 180 مودعًا بلغت 38 مليون جنيه بحجة توظيفها معللًا ذلك بأن تلك الأموال حصل عليها بغرض التجارة والاستثمار وليس مجال التوظيف، وأن بعض المندوبين حصلوا على تلك الأموال دون أن يقوموا بتوريدها له وأن من بين المبلغين هؤلاء المندوبين وأشقائهم من أجل الاستحواذ على تلك المبالغ لأنفسهم، وأن بعض الشيكات التي قدمت للنيابة العامة لا تحمل توقعيه الحقيقي وطلب الطعن عليها بالتزوير.
في سياق متصل تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية طلب المستشار هشام بركات النائب العام الصادر بالتحفظ على جميع ممتلكات المتهم المنقولة والسائلة والعقارية وحساباته بكافة البنوك لمخالفة المتهم قانون 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال لتوظيفها.