ننشر تحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية مع "المستريح"

اتهمت نيابة الشئون المالية والتجارية رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم، الشهير بأحمد المستريح، بالنصب وتوظيف الأموال بدون ترخيص وتلقى أموال نقدية مقابل أرباح شهرية في القضية رقم 951 لسنة 2015 حصر جرائم اقتصادية توظيف أموال، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
باشر المستشار أسامة الطنطاوي، رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، التحقيق مع المتهم لمدة 4 ساعات متواصلة فى حضور محمود يوسف، المحامي، وواجه الاتهامات الموجهة إليه والتي أنكرها المتهم نافيًا جميع التهم المنسوبة إليه حول حصوله على أموال 180 مودعًا بحجة توظيفها.
واعترف "المستريح"، أن تلك الأموال حصل عليها بعض المندوبين دون أن يقوموا بتوريدها له وأن من بين المبلغين هؤلاء المندوبين وأشقائهم من أجل الاستحواذ على تلك المبالغ لأنفسهم، وأن بعض الشيكات التي قدمت للنيابة العامة لا تحمل توقعيه الحقيقي وطلب الطعن عليها بالتزوير.
وقد استمع أسامة طنطاوي، مدير النيابة، إلى مقدمي البلاغات من المجني عليهم ضحايا رجل الأعمال الهارب، والذين قرروا بالتحقيقات بأنه تم النصب عليهم بمبالغ بلغت جملتها أكثر مئات الملايين من الجنيهات.
وأكدوا أن رجل الأعمال المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين - خاصة بمنطقة الصعيد - على مبالغ ضخمة متفاوتة، زاعما قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة.
وأضاف المبلغون، أن رجل الأعمال المتهم قام بتحرير شيكات مصرفية للمودعين بالمبالغ التي حصل عليها منهم، على سبيل الضمان لهم، نظير العوائد المالية الشهرية المتفق عليها معهم، واستعانته بمندوبين لتحصيل تلك المبالغ، وأنه لدى محاولة المجني عليهم استرداد أموالهم، تبين لهم أن الشيكات المصرفية المحررة لهم من المتهم، بدون رصيد في حساباته البنكية، علاوة على توقفه عن سداد العوائد الشهرية المتفق عليها معهم.
وأضافوا: "لدى محاولتنا استرداد الأموال، تبين أن الشيكات المصرفية المحررة بدون رصيد، علاوة على توقفه عن سداد العوائد الشهرية المتفق عليها معهم.