تُعقد على مدار يومي 7 - 8 أبريل 2015 في دولة الكويت الاجتماعات السنوية المشتركة للمؤسسات والهيئات المالية وصناديق التمويل العربية. و تضم اجتماعات مجالس محافظي ومساهمي كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربى، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، ويشارك فيها وزراء الاقتصاد والمالية والتعاون الدولي في الدول العربية وممثلون عن جامعة الدول العربية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية. وتتناول هذه الاجتماعات مراجعة ومناقشة البرامج والأنشطة التمويلية والأداء المالي لهذه المؤسسات خلال عام 2014. هذا ويشارك وفد رفيع المستوى يضم كلً من السادة وزراء التعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والزراعة، وممثلين من وزارة المالية والبنك المركزي، و نائب محافظ البنك المركزي المصري في الاجتماعات سالفة الذكر، حيث تشارك الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي بصفتها محافظ جمهورية مصر العربية لدى كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا. صرحت الأهواني قبيل مغادرتها للمشاركة في الاجتماعات سالفة الذكر أن اجتماعات العام الحالي تحظي بأهمية كبيرة في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية التي تمر بها المنطقة العربية، كما أثنت على الدور التنموي الذي تقوم به صناديق ومؤسسات التمويل العربية في تمويل المشروعات ودعم الجهود التنموية للحكومات العربية، وحكومات الدول النامية في ظل ما تُقدمه من تمويلات بشروط مُيسّرة تتناسب إلى حد كبير مع الاحتياجات التنموية لهذه الدول. كما أكدت أيضاً على أن الاقتصاد المصري يحظي بثقة كبيرة لدى هذه المؤسسات، الأمر الذي جعل مصر تتصدر الدول في الاستفادة من الحزم التمويلية المُقدمة من تلك الصناديق خلال العقدين الأخيرين، وهو ما ظهر جلياً من خلال المشاركة رفيعة المستوى من قبّل تلك المؤسسات في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ والتأكيد على مساندتها للاقتصاد المصري في إطار خطة الدولة وأولويات الحكومة المصرية تُعقد على مدار يومي 7 - 8 أبريل 2015 في دولة الكويت الاجتماعات السنوية المشتركة للمؤسسات والهيئات المالية وصناديق التمويل العربية. و تضم اجتماعات مجالس محافظي ومساهمي كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربى، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، ويشارك فيها وزراء الاقتصاد والمالية والتعاون الدولي في الدول العربية وممثلون عن جامعة الدول العربية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية. وتتناول هذه الاجتماعات مراجعة ومناقشة البرامج والأنشطة التمويلية والأداء المالي لهذه المؤسسات خلال عام 2014. هذا ويشارك وفد رفيع المستوى يضم كلً من السادة وزراء التعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والزراعة، وممثلين من وزارة المالية والبنك المركزي، و نائب محافظ البنك المركزي المصري في الاجتماعات سالفة الذكر، حيث تشارك الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي بصفتها محافظ جمهورية مصر العربية لدى كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا. صرحت الأهواني قبيل مغادرتها للمشاركة في الاجتماعات سالفة الذكر أن اجتماعات العام الحالي تحظي بأهمية كبيرة في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية التي تمر بها المنطقة العربية، كما أثنت على الدور التنموي الذي تقوم به صناديق ومؤسسات التمويل العربية في تمويل المشروعات ودعم الجهود التنموية للحكومات العربية، وحكومات الدول النامية في ظل ما تُقدمه من تمويلات بشروط مُيسّرة تتناسب إلى حد كبير مع الاحتياجات التنموية لهذه الدول. كما أكدت أيضاً على أن الاقتصاد المصري يحظي بثقة كبيرة لدى هذه المؤسسات، الأمر الذي جعل مصر تتصدر الدول في الاستفادة من الحزم التمويلية المُقدمة من تلك الصناديق خلال العقدين الأخيرين، وهو ما ظهر جلياً من خلال المشاركة رفيعة المستوى من قبّل تلك المؤسسات في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ والتأكيد على مساندتها للاقتصاد المصري في إطار خطة الدولة وأولويات الحكومة المصرية