أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهوريا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2014 في شأن الإسكان الإجتماعي. وشمل القرار إلغاء البند الثاني من المادة 11 من القانون، والذي ينص على أن الفائض السنوي من موازنة هيئة المُجتمعات العُمرانية الجديدة يُعد من ضمن موارد صندوق تمويل الإسكان الإجتماعي، الأمر الذي يتعارض مع أحكام الموازنة العامة ومن شأنه حرمانها من مورد هام ورئيسي من مواردها.