أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2014 في شأن الإسكان الاجتماعي، حيث تم إلغاء البند الثاني من المادة 11 من القانون، والذي ينص على أن الفائض السنوي من موازنة هيئة المُجتمعات العُمرانية الجديدة يُعد من ضمن موارد صندوق تمويل الإسكان الإجتماعي. وهذا الأمر يتعارض مع أحكام الموازنة العامة ومن شأنه حرمانها من مورد هام ورئيسي من مواردها.