أول اجتماعاته الأسبوع الجاري.. تشكيل صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي لأول مرة في مصر.. مدبولي: الصندوق يمول جميع مشروعات إسكان محدودي الدخل خلال 3 سنوات.. عباس: يضمن استمرار مشروعات الإسكان الاجتماعي

يبدأ الأسبوع الحالي أول اجتماعات مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، عقب تشكيله، والذي يعد أول صندوق من نوعه في مصر، ويتبع وزير الإسكان وتم إنشاؤه طبقا لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014، وهو المعني بموازنة مشروعات الإسكان الاجتماعي.
تمويل ذاتي
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في تصريحات صحفية: إن أية موازنة للإسكان الاجتماعي ستدخل الصندوق فورا، وخلال 3 سنوات ستصبح مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل بتمويل ذاتي من الصندوق، مع اعتماد بسيط على موازنة الدولة.
وأضاف الوزير: "هذا الصندوق هو الأول من نوعه في مصر، وأية مقدمات وأقساط للوحدات السكنية في مشروع المليون وحدة ستوضع فيه فورا، حيث أصبحت جميع وحدات المشروع ملكا للصندوق فور تفعيله".
العدالة الاجتماعية
وأكد المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمدير التنفيذى للصندوق، أن الصندوق يعد تحقيقا للعدالة الاجتماعية في مصر، حيث سيكون معنيا ببناء أية وحدات لمحدودى الدخل، دون اللجوء لموازنة الدولة، مما يسرع بعمليات الإنشاء، ويجعلها مستمرة دون توقف لتلبية جميع مطالب فئة محدودي الدخل، وأشار عباس إلى أن الصندوق له حق تمويل وإدارة وإنشاء الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي والخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
وأوضح عباس أن الصندوق برئاسة وزير الإسكان، وعضوية وزراء المالية، التخطيط والتعاون الدولى، وزير التنمية المحلية ووزيرة التضامن الاجتماعي، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، وممثل من وزارة الدفاع، بجانب خمسة أعضاء من ذوى الكفاءة والخبرة في المجالات المتصلة بنشاط الصندوق وفى شئون الاقتصاد والائتمان يرشحهم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأكد المدير التنفيذي للصندوق، أن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الغرض الذي انشئ من أجله، ومنها وضع السياسة العامة وقبول الإعانات والهبات والتبرعات وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية، ووضع قواعد استخدام الاستشاريين المصريين أو الأجانب واستثمار أموال الصندوق.
موارد الصندوق
وذكر المهندس خالد عباس، أن موارد الصندوق تتكون من حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمبانى التي ينشئها الصندوق الفائض السنوي من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والاعتمادات التي تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق، المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة، حصيلة الغرامات المقضى بها طبقًا لأحكام هذا القانون وقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة، عائد استثمار أموال الصندوق (1%) من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام، (25%) من حصيلة بيع الأراضى المملوكة للوحدات المحلية.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، قد أصدر القرار رقم 710 لسنة 2014، بتولى المهندس خالد عباس، مساعده للشئون الفنية، القيام بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بالإضافة إلى عمله.