البحث العلمي: اتخذنا جميع الأساليب القانونية لمنع سرقة الأبحاث

صرح وزير البحث العلمي د. شريف حماد بأن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء سيقوم خلال الفترة القادمة بزيارة تفقدية للمركز القومي للبحوث وتفقد أقسامه والتعرف على مشروعاته البحثية خاصة في مجال الطاقة الجديدة والاستفادة من الطاقة الشمسية باعتباره أكبر المراكز البحثية في مصر.
وقال وزير البحث العلمي إنه سيتم خلال شهرين عقد مؤتمر موسع لإعلان إستراتيجية البحث العلمي التي تعكف الوزارة حاليا على الانتهاء منها، مؤكدا أن مرحلة الاتصال مع كافة الوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني في الدولة للاستماع إلى آرائهم وأفكارهم ووجهات نظرهم في الإستراتيجية الجديدة .
وأضاف أن الإستراتيجية الجديدة حرصنا فيها على وضع إجراءات غير مسبوقة توفر حلولا لجميع المشكلات والمعوقات التي تواجه الباحثين والعلماء وتسهم في الارتقاء بالمنظومة البحثية في مصر على أعلى مستوى ، مشيرا إلى أنه من بين تلك الآليات كيفية تسويق الأبحاث العلمية، وتوفير مناخ علمي ملائم للباحثين، ووضع خرائط طرق في جميع مجالات البحث العلمي وتفعيل الأدوار في أكاديمية البحث العلمي وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية لضمان التخطيط السليم للمشروعات وتمويلها.
وأشار وزير البحث العلمي إلى أنه تم وضع آلية لمتابعة وتنفيذ تطبيق الإستراتيجية على أرض الواقع تتمثل في عقد لقاءات دورية للباحثين من مختلف المراكز والمعاهد البحثية بحيث يلتقوا 4 مرات في العام وذلك تحت مظلة المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا .
وأكد حماد أن الإستراتيجية تضع في مقدمة أولوياتها أيضا الباحثين والعلماء، حيث توفر لهم الإمكانيات العلمية اللازمة وتقدم لهم الدعم والحافز المادي اللائق لهم بالإضافة إلى توفير الوقت والبيئة العلمية المناسبة إلى جانب وضع آليات لمتابعة أدائهم وعملهم لمحاسبتهم على النتائج التي يقومون بها، موضحا أن الإستراتيجية بها شق قانوني وإداري لاتخاذ كافة الإجراءات لمنع وقوع أي تجاوزات من الباحثين خاصة في مجال أخلاقيات البحث العلمي.
وحول ما أثير مؤخرا من احتلال مصر مرتبة متقدمة في سرقة الأبحاث العلمية ، أكد حماد أن أغلب الباحثين المصريين يعملون تحت مظلة أخلاقيات البحث العلمي وذلك بناء على تقارير دولية موثقة، مشيرا إلى أن قضية سرقة الأبحاث العلمية منتشرة في جميع دول العالم ، ولكننا اتخذنا كافة الإجراءات التي تمنع وقوع مثل تلك الحالات حيث تم توفير برامج حاسب آلي وقواعد بيانات إلى جانب أن القانون والإستراتيجية الجديدة للبحث العلمي سيتم تغليظ العقوبات فيها.