وزارة التخطيط تطلق سلسلة ورش لشرح فلسفة قانون الخدمة المدنية الجديد

قال وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري الدكتور أشرف العربي إن الوزارة تقوم حالياً بإطلاق سلسلة من ورش العمل للتوعية بقانون الخدمة المدنية الجديد .
جاء ذلك فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر قانون الخدمة الدنية الجديد بين السياسات والتطبيق المعنقد فى أحد الفنادق الاحد 29 مارس .
واكد الوزير ان الورش التى سوف يتم اطلاقها تعدف ايضا الى شرح فلسفه قانون الحدمة المدنية الجديد ومبادئه وكيفية تطبيقه والرد على جميع الأسئلة والاستفسارات لدى القائمين على تطبيق القانون في وحدات الجهاز الإدارى للدولة،
الجدير بالذكر أن القانون يهدف إلى تطوير المنظومة الإدارية بجوانبها المختلفة من حيث إدارة الموارد البشرية وحوكمة الجهاز الإدارى للدولة من حيث تحديث الهيكل التنظيمي والارتقاء بأداء الموظفين وجودة الخدمات المقدمه للمواطن والمستثمر،
وقد استهلت وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري باكورة ورش عمل التوعيه بإطلاق ورشة عمل تستهدف عدد (36) وزارة، وعدد (6) محافظات، وعدد من الهيئات العامة بحضور الدكتور أشرف العربى – وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري ومجموعة العمل التي قامت بصياغة القانون المشار إليه.
قال وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري الدكتور أشرف العربي إن الوزارة تقوم حالياً بإطلاق سلسلة من ورش العمل للتوعية بقانون الخدمة المدنية الجديد .
جاء ذلك فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر قانون الخدمة الدنية الجديد بين السياسات والتطبيق المعنقد فى أحد الفنادق الاحد 29 مارس .
واكد الوزير ان الورش التى سوف يتم اطلاقها تعدف ايضا الى شرح فلسفه قانون الحدمة المدنية الجديد ومبادئه وكيفية تطبيقه والرد على جميع الأسئلة والاستفسارات لدى القائمين على تطبيق القانون في وحدات الجهاز الإدارى للدولة،
الجدير بالذكر أن القانون يهدف إلى تطوير المنظومة الإدارية بجوانبها المختلفة من حيث إدارة الموارد البشرية وحوكمة الجهاز الإدارى للدولة من حيث تحديث الهيكل التنظيمي والارتقاء بأداء الموظفين وجودة الخدمات المقدمه للمواطن والمستثمر،
وقد استهلت وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري باكورة ورش عمل التوعيه بإطلاق ورشة عمل تستهدف عدد (36) وزارة، وعدد (6) محافظات، وعدد من الهيئات العامة بحضور الدكتور أشرف العربى – وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري ومجموعة العمل التي قامت بصياغة القانون المشار إليه.