من وحي المؤتمر الاقتصادي

عدت من المؤتمر الاقتصادي، ومازلت اسمع في اذني كلمات بعض رؤساء الوفود الدولية، وبعض الشركات العالمية التي يجب أن تبقي في اذهاننا جميعاً. ففي هذه اللحظات نحتاج إلي دفعات ايجابية، فالإيجابية والتفاؤل تولد طاقة ايجابية لدي المجتمعات، وهي الدافع الرئيسي للعمل والنجاح.
وفي هذا الاطار، دعوني اشارككم بعضاً من هذه الكلمات التي اجد إنه من المهم لنا جميعاً أن نعي معناها ونفهم مغزاها، ومن هذه الكلمات:
ماقاله محمد العيار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار الإماراتية: »‬كل مستثمر يحدد حجم المخاطر التي يستطيع أن يستوعبها في أي دولة، ونحن في مصر نستطيع استيعاب أي حجم من المخاطر في أي وقت».
كما قال الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز العالمية: »‬أتمني أن يكون لدينا فرص استثمارية في أوروبا مثل الفرص الاستثمارية التي لدينا في مصر».
اما بوب دادلي، رئيس مجموعة بريتس بتروليوم فقال: »‬لا يمكن لأي رئيس شركة أن يرتبط باستثمار 12 بليون دولار إلا إذا كان يؤمن ويثق بجدوي الاستثمار في هذه الدولة».
كانت هذه بعضاً من رسائل رؤساء كبري الشركات الاستثمارية العالمية التي لا يحركها العواطف أو الروابط السياسية، ولكن يحركها ايمانها وثقتها بالفوائد والعوائد الاستثمارية المتوقعة في هذه الدولة.
اما علي المستوي السياسي، اشار خطاب دولة الإمارات »‬أن الإمارات ساعدت مصر بما يفوق 14 مليار دولار، وسوف تستمر في دعمها لمصر ليس فقط حباً في شعبها، ولكن لأن مساندة الاقتصاد المصري واجب وطني وواجب قومي، ويمثل استثماراً في مستقبل المنطقة، وفي الأمن والسلام الاجتماعي في الوطن العربي.
كما اشار رئيس وزراء اثيوبيا إلي مقولة رئيس الوزراء السابق عندما قال: »‬إن دول حوض النيل في قارب واحد اما أن نغرق معاً أو أن ننجو معاً» ، كما اكد رئيس الوزراء الحالي أن بلاده قد اختارت أن نسبح معاً، وهو الأمر الذي اعطي تفاؤلاً من التوجه الأثيوبي خلال الفترة القادمة.
إن هذه ما هي إلا رسائل تؤكد علي الدعم السياسي والاقتصادي الغير مسبوق لمصر قيادةً وحكومةً وشعباً.
وقد انتهي المؤتمر الاقتصادي بعقد فعلي لمجموعة كبيرة من الاتفاقيات، فتم عقد اتفاقيات تقدر ب 60 مليار جنيه في مشروعات مختلفة ومتنوعة في مجالات الكهرباء والطاقة والنقل والتشييد والبناء، بالإضافة إلي مجموعة أخري من الاستثمارات، والتي بلا شك ستسهم بشكلٍ كبير في توفير فرص عمل مختلفة، وبصفةٍ خاصة للشباب.
وخلاصة ما تقدم، هو أن المؤتمر الاقتصادي ما هو إلي بداية الإنطلاق نحو مرحلة جديدة من عمر الاقتصاد المصري، وخطوة علي طريق طويل من العمل المستمر والشاق.. محطة لوضع مصر علي خريطة الاستثمار العالمية، نجحنا فيها بامتياز. ونحن بأشد الحاجة لاستثمار هذه الطاقة الإيجابية التي صورها إلينا المؤتمر الاقتصادي، فروح الحماس، والأداء المتميز لرئيس الدولة والمسئوليين في المؤتمر الاقتصادي يجب أن تنتقل بشدة إلي جميع المواطنين، وبخاصة إن مصر مجتمع شاب؛ حيث أن ثلثي مواطني مصر دون الأربعين عاماً. لذا فيجب استثمار هذه الطاقة الشابة، والعمل علي حسن توجيها لخلق عنصر بشري علي درجة عالية من التنافسية.
فمصر لديها اقتصاد متنوع، وثروة بشرية؛ فالشباب هم هبة مصر الديموجرافية، والتي يجب أن يُحسن استغلالها في التعليم والتدريب.
ولكن السؤال الهام في هذا السياق هو مدي توافر المهارات المعرفية والاجتماعية والسلوكية لدي الخريج والتي تسمح له بحل المشاكل، وإتخاذ القرارات اللازمة، والترويج لأفكار جديدة، والتفاعل مع بيئات وثقافات متنوعة، وهذا يؤكد إنه لابد من وضع قضية التعليم علي قمة الأولويات القومية الحالية من خلال عقد مؤتمراً للتعليم لتقديم حلول واقعية وعملية، وبرنامج عمل يعالج انخفاض انتاجية عنصر العمل، وتراجع العائد الاقتصادي للتعليم؛ حيث أن زيادة معدلات البطالة ترجع بشكلٍ كبير إلي عدم اتساق بين عرض قوة العمل التي تتأثر بمعدلات نمو السكان، ومشاركتهم في قوة العمل، ومخرجات العملية التعليمية، وبين الطلب علي قوة العمل، أي فرص العمل الممكن توفيرها من قطاعات الإنتاج والخدمات العامة والخاصة.
عدت من المؤتمر الاقتصادي، ومازلت اسمع في اذني كلمات بعض رؤساء الوفود الدولية، وبعض الشركات العالمية التي يجب أن تبقي في اذهاننا جميعاً. ففي هذه اللحظات نحتاج إلي دفعات ايجابية، فالإيجابية والتفاؤل تولد طاقة ايجابية لدي المجتمعات، وهي الدافع الرئيسي للعمل والنجاح.
وفي هذا الاطار، دعوني اشارككم بعضاً من هذه الكلمات التي اجد إنه من المهم لنا جميعاً أن نعي معناها ونفهم مغزاها، ومن هذه الكلمات:
ماقاله محمد العيار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار الإماراتية: »‬كل مستثمر يحدد حجم المخاطر التي يستطيع أن يستوعبها في أي دولة، ونحن في مصر نستطيع استيعاب أي حجم من المخاطر في أي وقت».
كما قال الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز العالمية: »‬أتمني أن يكون لدينا فرص استثمارية في أوروبا مثل الفرص الاستثمارية التي لدينا في مصر».
اما بوب دادلي، رئيس مجموعة بريتس بتروليوم فقال: »‬لا يمكن لأي رئيس شركة أن يرتبط باستثمار 12 بليون دولار إلا إذا كان يؤمن ويثق بجدوي الاستثمار في هذه الدولة».
كانت هذه بعضاً من رسائل رؤساء كبري الشركات الاستثمارية العالمية التي لا يحركها العواطف أو الروابط السياسية، ولكن يحركها ايمانها وثقتها بالفوائد والعوائد الاستثمارية المتوقعة في هذه الدولة.
اما علي المستوي السياسي، اشار خطاب دولة الإمارات »‬أن الإمارات ساعدت مصر بما يفوق 14 مليار دولار، وسوف تستمر في دعمها لمصر ليس فقط حباً في شعبها، ولكن لأن مساندة الاقتصاد المصري واجب وطني وواجب قومي، ويمثل استثماراً في مستقبل المنطقة، وفي الأمن والسلام الاجتماعي في الوطن العربي.
كما اشار رئيس وزراء اثيوبيا إلي مقولة رئيس الوزراء السابق عندما قال: »‬إن دول حوض النيل في قارب واحد اما أن نغرق معاً أو أن ننجو معاً» ، كما اكد رئيس الوزراء الحالي أن بلاده قد اختارت أن نسبح معاً، وهو الأمر الذي اعطي تفاؤلاً من التوجه الأثيوبي خلال الفترة القادمة.
إن هذه ما هي إلا رسائل تؤكد علي الدعم السياسي والاقتصادي الغير مسبوق لمصر قيادةً وحكومةً وشعباً.
وقد انتهي المؤتمر الاقتصادي بعقد فعلي لمجموعة كبيرة من الاتفاقيات، فتم عقد اتفاقيات تقدر ب 60 مليار جنيه في مشروعات مختلفة ومتنوعة في مجالات الكهرباء والطاقة والنقل والتشييد والبناء، بالإضافة إلي مجموعة أخري من الاستثمارات، والتي بلا شك ستسهم بشكلٍ كبير في توفير فرص عمل مختلفة، وبصفةٍ خاصة للشباب.
وخلاصة ما تقدم، هو أن المؤتمر الاقتصادي ما هو إلي بداية الإنطلاق نحو مرحلة جديدة من عمر الاقتصاد المصري، وخطوة علي طريق طويل من العمل المستمر والشاق.. محطة لوضع مصر علي خريطة الاستثمار العالمية، نجحنا فيها بامتياز. ونحن بأشد الحاجة لاستثمار هذه الطاقة الإيجابية التي صورها إلينا المؤتمر الاقتصادي، فروح الحماس، والأداء المتميز لرئيس الدولة والمسئوليين في المؤتمر الاقتصادي يجب أن تنتقل بشدة إلي جميع المواطنين، وبخاصة إن مصر مجتمع شاب؛ حيث أن ثلثي مواطني مصر دون الأربعين عاماً. لذا فيجب استثمار هذه الطاقة الشابة، والعمل علي حسن توجيها لخلق عنصر بشري علي درجة عالية من التنافسية.
فمصر لديها اقتصاد متنوع، وثروة بشرية؛ فالشباب هم هبة مصر الديموجرافية، والتي يجب أن يُحسن استغلالها في التعليم والتدريب.
ولكن السؤال الهام في هذا السياق هو مدي توافر المهارات المعرفية والاجتماعية والسلوكية لدي الخريج والتي تسمح له بحل المشاكل، وإتخاذ القرارات اللازمة، والترويج لأفكار جديدة، والتفاعل مع بيئات وثقافات متنوعة، وهذا يؤكد إنه لابد من وضع قضية التعليم علي قمة الأولويات القومية الحالية من خلال عقد مؤتمراً للتعليم لتقديم حلول واقعية وعملية، وبرنامج عمل يعالج انخفاض انتاجية عنصر العمل، وتراجع العائد الاقتصادي للتعليم؛ حيث أن زيادة معدلات البطالة ترجع بشكلٍ كبير إلي عدم اتساق بين عرض قوة العمل التي تتأثر بمعدلات نمو السكان، ومشاركتهم في قوة العمل، ومخرجات العملية التعليمية، وبين الطلب علي قوة العمل، أي فرص العمل الممكن توفيرها من قطاعات الإنتاج والخدمات العامة والخاصة.