الوزراء يوافق على تعديل لائحة "التمويل العقاري"..ومد الأجل لمجالس لنقابات العمالية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري.
يأتي ذلك في إطار الحرص على تلافي أوجه القصور في بعض مواد قانون التمويل العقاري، والذي يسهم في توفير المسكن الاقتصادي الملائم لذوي الدخول المنخفضة.
وتهدف التعديلات إلى تفعيل نشاط التمويل العقاري وبالأخص لمنخفضي الدخل، وضمان تحقيق أغراضه، بما يساهم في سرعة تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي باستخدام الأدوات المالية الجديدة المقترحة في اللائحة، وبما يضمن إعطاء المرونة اللازمة لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري لأداء الدور المنوط به بالقانون.
وتضمنت التعديلات عدداً من المواد المنظمة للنشاط، من أبرزها وضع إطار عام لتنظيم صيغ التمويل الجديدة، وتحديد الحالات والضمانات الخاصة بقبول إتاحة التمويل العقاري، والبيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها اتفاق التمويل، وكذا تحديد شروط الترخيص والحد الأدنى لرأس المال للشركة التي يرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري.
كما تضمنت التعديلات تدعيم دور الجهات ذاتية التنظيم من خلال تحديد الجهات التي يضمها الإتحاد المصري للتمويل العقاري في عضويته بخلاف شركات التمويل وإعادة التمويل، والشروط الواجب توافرها بالمستفيد ليكون من ذوي الدخول المنخفضة لدراسة طلب الحصول على الدعم.
من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976، بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 35 المشار إليه وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة القانونية للدورة النقابية، أو لحين صدور قانون للمنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوماً على الأقل.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري.
يأتي ذلك في إطار الحرص على تلافي أوجه القصور في بعض مواد قانون التمويل العقاري، والذي يسهم في توفير المسكن الاقتصادي الملائم لذوي الدخول المنخفضة.
وتهدف التعديلات إلى تفعيل نشاط التمويل العقاري وبالأخص لمنخفضي الدخل، وضمان تحقيق أغراضه، بما يساهم في سرعة تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي باستخدام الأدوات المالية الجديدة المقترحة في اللائحة، وبما يضمن إعطاء المرونة اللازمة لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري لأداء الدور المنوط به بالقانون.
وتضمنت التعديلات عدداً من المواد المنظمة للنشاط، من أبرزها وضع إطار عام لتنظيم صيغ التمويل الجديدة، وتحديد الحالات والضمانات الخاصة بقبول إتاحة التمويل العقاري، والبيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها اتفاق التمويل، وكذا تحديد شروط الترخيص والحد الأدنى لرأس المال للشركة التي يرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري.
كما تضمنت التعديلات تدعيم دور الجهات ذاتية التنظيم من خلال تحديد الجهات التي يضمها الإتحاد المصري للتمويل العقاري في عضويته بخلاف شركات التمويل وإعادة التمويل، والشروط الواجب توافرها بالمستفيد ليكون من ذوي الدخول المنخفضة لدراسة طلب الحصول على الدعم.
من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976، بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 35 المشار إليه وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة القانونية للدورة النقابية، أو لحين صدور قانون للمنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوماً على الأقل.