حبس رجل أعمال وشقيقه 3 سنوات في الاستيلاء على 49 مليون جنيه

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار شريف نافع، حبس رجل أعمال وشقيقه، 3 سنوات، لاتهامهما بالاستيلاء على 49 مليون جنيه مملوكة لمستثمر إماراتي.
كان قد تقدم الشيخ محمد راشد خلف العتيبة، رجل الأعمال الإماراتى، ورئيس مجلس إحدى شركات تنمية الثروة الحيوانية والزراعية، ببلاغِ للنائب العام ضد رجل الأعمال طارق أمين عثمان حمزاوى وشقيقه يحيى أمين عثمان حمزاوى، ينتميان لعائلة الحمزاوية، لاستيلائهما على 49 مليون جنيه مملوكة للمستثمر الإماراتى.
ذكر البلاغ المقيد برقم 11343 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أن المستثمر الإماراتى حضر للقاهرة لإقامة عدة مشروعات استثمارية، وأنشأ عدة شركات طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 1997 ومن هذه الشركات التى أنشأها شركة جنان للاستثمار وشركة جنان لتنمية الثروة الحيوانية والزراعية، وأبرم بينهما عقد عرضا عليه من خلاله أن يتنازلا له عن مساحة أرض قدرها 91000 فدان بناحية مطاى غرب الطريق الصحراوى، بمحافظة المنيا، ورسما له خريطة بحدود هذه الأرض ومعالمها، واتفقا على أن يتنازلا له عن الأرض وسوف يقومان باستصلاح مساحة منها قدرها 55000 فدان كى يقيم عليها مشروعاته الاستثمارية.
تتضمن البلاغ أن المشكو فى حقهما طلبا من الشاكى مقابل لذلك سداد مبلغ 49 مليون وخمسمائة ألف جنيه، حرر لهما الشاكى عدد سبعة شيكات بذلك المبلغ على حسابه ببنك أبو ظبى الوطنى فرع الشويفات، وبعد صرفهما للشيكات قاما بمخالفة العقد المبرم دون رد المستحقات.
قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار شريف نافع، حبس رجل أعمال وشقيقه، 3 سنوات، لاتهامهما بالاستيلاء على 49 مليون جنيه مملوكة لمستثمر إماراتي.
كان قد تقدم الشيخ محمد راشد خلف العتيبة، رجل الأعمال الإماراتى، ورئيس مجلس إحدى شركات تنمية الثروة الحيوانية والزراعية، ببلاغِ للنائب العام ضد رجل الأعمال طارق أمين عثمان حمزاوى وشقيقه يحيى أمين عثمان حمزاوى، ينتميان لعائلة الحمزاوية، لاستيلائهما على 49 مليون جنيه مملوكة للمستثمر الإماراتى.
ذكر البلاغ المقيد برقم 11343 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أن المستثمر الإماراتى حضر للقاهرة لإقامة عدة مشروعات استثمارية، وأنشأ عدة شركات طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 1997 ومن هذه الشركات التى أنشأها شركة جنان للاستثمار وشركة جنان لتنمية الثروة الحيوانية والزراعية، وأبرم بينهما عقد عرضا عليه من خلاله أن يتنازلا له عن مساحة أرض قدرها 91000 فدان بناحية مطاى غرب الطريق الصحراوى، بمحافظة المنيا، ورسما له خريطة بحدود هذه الأرض ومعالمها، واتفقا على أن يتنازلا له عن الأرض وسوف يقومان باستصلاح مساحة منها قدرها 55000 فدان كى يقيم عليها مشروعاته الاستثمارية.
تتضمن البلاغ أن المشكو فى حقهما طلبا من الشاكى مقابل لذلك سداد مبلغ 49 مليون وخمسمائة ألف جنيه، حرر لهما الشاكى عدد سبعة شيكات بذلك المبلغ على حسابه ببنك أبو ظبى الوطنى فرع الشويفات، وبعد صرفهما للشيكات قاما بمخالفة العقد المبرم دون رد المستحقات.