الوزير المفوض التجاري المصري ببكين يشيد بتطور العلاقات مع الصين

أكد رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري للسفارة المصرية ببكين الوزير المفوض د.أيمن علي عثمان أن الفترة الماضية شهدت تطورا كبيرا في العلاقات المصرية الصينية على جميع المستويات ليس فقط الاقتصادي ولكن أيضا التاريخي والثقافي والسياسي.
وقال عثمان في تصريحات صحفية الاثنين 23 مارس، إن الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين أواخر شهر ديسمبر الماضي كانت نقطة تحول محورية بالنسبة للعلاقات الثنائية ثم استكملت بعد ذلك باشتراك البلدين في العديد من المناسبات الدولية التي كان آخرها المؤتمر الاقتصادي المصري الذي عقد في شرم الشيخ في وقت سابق من هذا الشهر.
وأوضح أن اهتمام الصين بالشأن المصري تجلى بوضوح في إيفاد وزير التجارة الصيني لحضور المؤتمر ممثلا للرئيس الصيني شى جين بينغ للاطلاع عن قرب على المشروعات المتاحة للاستثمارات الصينية في مصر ولعقد محادثات مستفيضة مع وزير التجارة المصري منير فخري عبد النور والتي تمخضت عن قرار بتشكيل مجموعات عمل متخصصة لمتابعة التقدم في تنفيذ المشروعات المشتركة.
وأشار إلى أن مصر تتطلع في الفترة المقبلة للزيارة المرتقبة للرئيس الصيني التي من المحدد لها منتصف شهر ابريل القادم والتي وصفها بأنها ستمثل خطوة أخرى على طريق توطيد العلاقات من خلال السعي لزيادة فرص الاستثمارات موضحا أن الصين تعتبر شريكا كبيرا لمصر.
وأكد الدكتور عثمان أن الصين ترى مصر شريكا هاما في إفريقيا والشرق الأوسط والمنطقة العربية..وقال إن مصر والصين وقعتا في الفترة الماضية 28 مذكرة تفاهم في مجالات كثيرة معتبرا هذه فرصة لخلق استثمارات ثنائية أكثر إلا انه رأى أن إبرام الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم ليس كافيا لان الأهم هو تنفيذها على ارض الواقع موضحا أن هناك ثلاثة عناصر هامة كان أكد عليها الرئيس السيسى بالنسبة لإقامة أي مشاريع استثمارية في مصر و هي أولا أن تكون تكلفتها منخفضة وثانيا أن تنفذ على أعلى مستوى من الجودة وثالثا أن يكون وقت تنفيذها قصير نسبيا وكشف انه ومنذ زيارة السيسى لبكين دخلت بعض الاتفاقيات الخاصة بقطاعي النقل والكهرباء والتي وقعت خلال وجوده في الصين حيز التنفيذ.
وأكد رئيس المكتب التجاري المصري أنه على ثقة في رغبة الصين في أن تقدم كل ما بوسعها من دعم للاقتصاد المصري متمنيا أن تكون هناك خطة عمل واضحة يستطيع أن يتبناها الجانبان لتنظيم التعاون المستقبلي.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ العام الماضي 10.2 مليار دولار أمريكي اغلبها واردات من الصين لمصر التي تعتبر سوقا رائجة للمنتجات الصينية مشيرا إلى أن مصر تحاول حاليا أن تزيد من صادراتها خاصة من المنتجات الزراعية إلى السوق الصينية ..مطالبا بان تكون هناك خطوات عملية وبناءة للسماح للمنتجات المصرية بالدخول بسهولة اكبر إلى السوق الصيني.
وحول الاستثمارات بين البلدين..قال الدكتور عثمان أن حجم الاستثمارات الصينية غير البترولية في مصر يبلغ 500 مليون دولار أمريكي وتغطى الكثير من المجالات مثل البناء والمقاولات والاتصالات والمواصلات والكهرباء.. أما عن قطاع البترول والغاز فهناك شركة سينوبيك الصينية المملوكة للدولة والتي تستثمر ما يقرب من 3.1 مليار دولار أمريكي فى مشروعات للتنقيب عن البترول تقوم بها بالتعاون مع شركة اباتشى الأمريكية.
وأشار الى ان هناك مشاركة صينية في أعمال الحفر في قناة السويس الجديدة.
وشدد على ضرورة أن تكون هناك رؤية مستقبلية واستراتيجية طويلة الأمد للتعاون بين البلدين في المجالات المتعددة خاصة مع وجود رغبة قوية من القيادات في البلدين لتطوير العلاقات بعد أن وقعا اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة قائلا إن الصين تمثل نموذجا يحتذى به وان مصر فخورة بالخطط المعلنة لشركات صينية كبيرة مثل ساينوبيك وأيضا جوشى للفايبر جلاس للتوسع في استثماراتها في السوق المصري.
وتحدث الوزير المفوض عن رغبة مصر في أن تكون مركزا صناعيا إقليميا استراتيجيا.. قائلا إن مصر تعول كثيرا على المبادرة الصينية الخاصة بطريق الحرير والمعروفة بمبادرة " الحزام والطريق" وبناء محور قناة السويس الذي سينتهي تنفيذ الجزء الأول منه وهو الخاص بحفر قناة السويس الجديدة في أوائل أغسطس 2015 التي من المتوقع أن يزيد افتتاحها دخل مصر من السفن العابرة بالقناة والذي يبلغ حاليا 5 مليارات دولار إلى ثلاثة أضعاف.
وأضاف أن هذا سيتبعه الجزء الثاني والذي يتلخص في بناء مشروعات صناعية ولوجيستية فضلا عن مشروعات للخدمات والنقل البحري وبناء وإصلاح السفن وصوامع الغلال في منطقة محور قناة السويس بأكملها.
وتحدث الدكتور عثمان عن الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني لمصر قائلا انه من المتوقع أن يكون من الموضوعات الهامة التي ستناقش خلال الزيارة مشكلة القضاء على البطالة والتعاون الثنائي في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة وان الصين قد خصصت منذ وقت قريب مبلغ 30 مليار دولار أمريكي لدعم هذا النوع من المشروعات في قارة إفريقيا.
ووصف الصين بأنها أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر ..ووجه الشكر للمؤسسات وقطاعات الأعمال الصينية التي خلقت شكلا من أشكال الكونسورتيوم للعمل مع الحكومتين المصرية والصينية والشركات العامة وصناديق التنمية والبنوك لتوسيع وتنويع مجالات التعاون.
وأشار الوزير المفوض إلى نتائج المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ ..وقال إن الهدف منه كان ترسيخ وضع مصر كمقصد استثماري جذاب على خريطة الاستثمار العالمي والعمل مع الشركاء لتطوير البنية التحتية للارتقاء بالاقتصاد المصري منوها بحجم المشاركة الكبيرة وغير المسبوقة في المؤتمر الذي كان فرصة فريدة لشرح رؤية مصر الاقتصادية وخططها لتنشيط الاستثمار وتعزيز النمو بهدف تحسين مستويات المعيشة وتحقيق الازدهار للشعب المصري.
وأضاف أن القيمة الإجمالية للمشروعات والاتفاقيات التي تحققت خلال المؤتمر وصلت إلى 60 مليار دولار وان قيمة المشروعات التي سيقوم بها القطاع الخاص وصلت إلى 18.6 مليار دولار وقيمة عقود الاستثمار المباشر بلغت 36.2 مليار دولار.. كما بلغت القيمة الإجمالية المتوقعة لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع بناء عاصمة جديدة لمصر 45 مليار دولار وقيمة مذكرات التفاهم 92 مليار دولار والتمويل المقدم من أربع دول خليجية 12.5 مليار دولار بالإضافة إلى 16.7 مليار دولار وهو الحجم الإجمالي للدعم المقدم من الشركات ورجال الأعمال.
أكد رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري للسفارة المصرية ببكين الوزير المفوض د.أيمن علي عثمان أن الفترة الماضية شهدت تطورا كبيرا في العلاقات المصرية الصينية على جميع المستويات ليس فقط الاقتصادي ولكن أيضا التاريخي والثقافي والسياسي.
وقال عثمان في تصريحات صحفية الاثنين 23 مارس، إن الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين أواخر شهر ديسمبر الماضي كانت نقطة تحول محورية بالنسبة للعلاقات الثنائية ثم استكملت بعد ذلك باشتراك البلدين في العديد من المناسبات الدولية التي كان آخرها المؤتمر الاقتصادي المصري الذي عقد في شرم الشيخ في وقت سابق من هذا الشهر.
وأوضح أن اهتمام الصين بالشأن المصري تجلى بوضوح في إيفاد وزير التجارة الصيني لحضور المؤتمر ممثلا للرئيس الصيني شى جين بينغ للاطلاع عن قرب على المشروعات المتاحة للاستثمارات الصينية في مصر ولعقد محادثات مستفيضة مع وزير التجارة المصري منير فخري عبد النور والتي تمخضت عن قرار بتشكيل مجموعات عمل متخصصة لمتابعة التقدم في تنفيذ المشروعات المشتركة.
وأشار إلى أن مصر تتطلع في الفترة المقبلة للزيارة المرتقبة للرئيس الصيني التي من المحدد لها منتصف شهر ابريل القادم والتي وصفها بأنها ستمثل خطوة أخرى على طريق توطيد العلاقات من خلال السعي لزيادة فرص الاستثمارات موضحا أن الصين تعتبر شريكا كبيرا لمصر.
وأكد الدكتور عثمان أن الصين ترى مصر شريكا هاما في إفريقيا والشرق الأوسط والمنطقة العربية..وقال إن مصر والصين وقعتا في الفترة الماضية 28 مذكرة تفاهم في مجالات كثيرة معتبرا هذه فرصة لخلق استثمارات ثنائية أكثر إلا انه رأى أن إبرام الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم ليس كافيا لان الأهم هو تنفيذها على ارض الواقع موضحا أن هناك ثلاثة عناصر هامة كان أكد عليها الرئيس السيسى بالنسبة لإقامة أي مشاريع استثمارية في مصر و هي أولا أن تكون تكلفتها منخفضة وثانيا أن تنفذ على أعلى مستوى من الجودة وثالثا أن يكون وقت تنفيذها قصير نسبيا وكشف انه ومنذ زيارة السيسى لبكين دخلت بعض الاتفاقيات الخاصة بقطاعي النقل والكهرباء والتي وقعت خلال وجوده في الصين حيز التنفيذ.
وأكد رئيس المكتب التجاري المصري أنه على ثقة في رغبة الصين في أن تقدم كل ما بوسعها من دعم للاقتصاد المصري متمنيا أن تكون هناك خطة عمل واضحة يستطيع أن يتبناها الجانبان لتنظيم التعاون المستقبلي.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ العام الماضي 10.2 مليار دولار أمريكي اغلبها واردات من الصين لمصر التي تعتبر سوقا رائجة للمنتجات الصينية مشيرا إلى أن مصر تحاول حاليا أن تزيد من صادراتها خاصة من المنتجات الزراعية إلى السوق الصينية ..مطالبا بان تكون هناك خطوات عملية وبناءة للسماح للمنتجات المصرية بالدخول بسهولة اكبر إلى السوق الصيني.
وحول الاستثمارات بين البلدين..قال الدكتور عثمان أن حجم الاستثمارات الصينية غير البترولية في مصر يبلغ 500 مليون دولار أمريكي وتغطى الكثير من المجالات مثل البناء والمقاولات والاتصالات والمواصلات والكهرباء.. أما عن قطاع البترول والغاز فهناك شركة سينوبيك الصينية المملوكة للدولة والتي تستثمر ما يقرب من 3.1 مليار دولار أمريكي فى مشروعات للتنقيب عن البترول تقوم بها بالتعاون مع شركة اباتشى الأمريكية.
وأشار الى ان هناك مشاركة صينية في أعمال الحفر في قناة السويس الجديدة.
وشدد على ضرورة أن تكون هناك رؤية مستقبلية واستراتيجية طويلة الأمد للتعاون بين البلدين في المجالات المتعددة خاصة مع وجود رغبة قوية من القيادات في البلدين لتطوير العلاقات بعد أن وقعا اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة قائلا إن الصين تمثل نموذجا يحتذى به وان مصر فخورة بالخطط المعلنة لشركات صينية كبيرة مثل ساينوبيك وأيضا جوشى للفايبر جلاس للتوسع في استثماراتها في السوق المصري.
وتحدث الوزير المفوض عن رغبة مصر في أن تكون مركزا صناعيا إقليميا استراتيجيا.. قائلا إن مصر تعول كثيرا على المبادرة الصينية الخاصة بطريق الحرير والمعروفة بمبادرة " الحزام والطريق" وبناء محور قناة السويس الذي سينتهي تنفيذ الجزء الأول منه وهو الخاص بحفر قناة السويس الجديدة في أوائل أغسطس 2015 التي من المتوقع أن يزيد افتتاحها دخل مصر من السفن العابرة بالقناة والذي يبلغ حاليا 5 مليارات دولار إلى ثلاثة أضعاف.
وأضاف أن هذا سيتبعه الجزء الثاني والذي يتلخص في بناء مشروعات صناعية ولوجيستية فضلا عن مشروعات للخدمات والنقل البحري وبناء وإصلاح السفن وصوامع الغلال في منطقة محور قناة السويس بأكملها.
وتحدث الدكتور عثمان عن الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني لمصر قائلا انه من المتوقع أن يكون من الموضوعات الهامة التي ستناقش خلال الزيارة مشكلة القضاء على البطالة والتعاون الثنائي في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة وان الصين قد خصصت منذ وقت قريب مبلغ 30 مليار دولار أمريكي لدعم هذا النوع من المشروعات في قارة إفريقيا.
ووصف الصين بأنها أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر ..ووجه الشكر للمؤسسات وقطاعات الأعمال الصينية التي خلقت شكلا من أشكال الكونسورتيوم للعمل مع الحكومتين المصرية والصينية والشركات العامة وصناديق التنمية والبنوك لتوسيع وتنويع مجالات التعاون.
وأشار الوزير المفوض إلى نتائج المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ ..وقال إن الهدف منه كان ترسيخ وضع مصر كمقصد استثماري جذاب على خريطة الاستثمار العالمي والعمل مع الشركاء لتطوير البنية التحتية للارتقاء بالاقتصاد المصري منوها بحجم المشاركة الكبيرة وغير المسبوقة في المؤتمر الذي كان فرصة فريدة لشرح رؤية مصر الاقتصادية وخططها لتنشيط الاستثمار وتعزيز النمو بهدف تحسين مستويات المعيشة وتحقيق الازدهار للشعب المصري.
وأضاف أن القيمة الإجمالية للمشروعات والاتفاقيات التي تحققت خلال المؤتمر وصلت إلى 60 مليار دولار وان قيمة المشروعات التي سيقوم بها القطاع الخاص وصلت إلى 18.6 مليار دولار وقيمة عقود الاستثمار المباشر بلغت 36.2 مليار دولار.. كما بلغت القيمة الإجمالية المتوقعة لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع بناء عاصمة جديدة لمصر 45 مليار دولار وقيمة مذكرات التفاهم 92 مليار دولار والتمويل المقدم من أربع دول خليجية 12.5 مليار دولار بالإضافة إلى 16.7 مليار دولار وهو الحجم الإجمالي للدعم المقدم من الشركات ورجال الأعمال.