الوزير المفوض التجارى المصرى ببكين يشيد بتطور العلاقات مع الصين

أكد رئيس المكتب الاقتصادى والتجارى للسفارة المصرية ببكين الوزير المفوض الدكتور أيمن على عثمان ان الفترة الماضية شهدت تطورا كبيرا فى العلاقات المصرية الصينية على جميع المستويات ليس فقط الاقتصادى ولكن ايضا التاريخى والثقافى والسياسى.
وقال عثمان فى تصريحات صحفية اليوم ان الزيارة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى للصين اواخر شهر ديسمبر الماضى كانت نقطة تحول محورية بالنسبة للعلاقات الثنائية ثم استكملت بعد ذلك باشتراك البلدين فى العديد من المناسبات الدولية التى كان آخرها المؤتمر الاقتصادى المصرى الذى عقد فى شرم الشيخ فى وقت سابق من هذا الشهر.
واوضح ان اهتمام الصين بالشأن المصرى تجلى بوضوح فى إيفاد وزير التجارة الصينى لحضور المؤتمر ممثلا للرئيس الصينى شى جين بينغ للاطلاع عن قرب على المشروعات المتاحة للاستثمارات الصينية فى مصر ولعقد محادثات مستفيضة مع وزير التجارة المصرى منير فخرى عبد النور والتى تمخضت عن قرار بتشكيل مجموعات عمل متخصصة لمتابعة التقدم فى تنفيذ المشروعات المشتركة.
وأشار الى ان مصر تتطلع فى الفترة المقبلة للزيارة المرتقبة للرئيس الصينى التى من المحدد لها منتصف شهر ابريل القادم والتى وصفها بانها ستمثل خطوة اخرى على طريق توطيد العلاقات من خلال السعى لزيادة فرص الاستثمارات موضحا ان الصين تعتبر شريكا كبيرا لمصر.
واكد الدكتور عثمان ان الصين ترى مصر شريكا هاما فى افريقيا والشرق الاوسط والمنطقة العربية..
وقال ان مصر والصين وقعتا فى الفترة الماضية 28 مذكرة تفاهم فى مجالات كثيرة معتبرا هذه فرصة لخلق استثمارات ثنائية اكثر الا انه رأى ان ابرام الاتفاقيات او مذكرات التفاهم ليس كافيا لان الاهم هو تنفيذها على ارض الواقع موضحا ان هناك ثلاثة عناصر هامة
كان قد اكد عليها الرئيس السيسى بالنسبة لاقامة اى مشاريع استثمارية فى مصر و هى اولا ان تكون تكلفتها منخفضة وثانيا ان تنفذ على اعلى مستوى من الجودة وثالثا ان يكون وقت تنفيذها قصير نسبيا وكشف انه ومنذ زيارة السيسى لبكين دخلت بعض الاتفاقيات الخاصة بقطاعى النقل والكهرباء والتى وقعت خلال وجوده فى الصين حيز التنفيذ.
واكد رئيس المكتب التجارى المصرى انه على ثقة فى رغبة الصين فى ان تقدم كل ما بوسعها من دعم للاقتصاد المصرى متمنيا ان تكون هناك خطة عمل واضحة يستطيع ان يتبناها الجانبان لتنظيم التعاون المستقبلى.
وأشار الى ان حجم التبادل التجارى بين مصر والصين بلغ العام الماضى 10.2 مليار دولار امريكى اغلبها واردات من الصين لمصر التى تعتبر سوقا رائجة للمنتجات الصينية مشيرا الى ان مصر تحاول حاليا ان تزيد من صادراتها خاصة من المنتجات الزراعية الى السوق الصينية ..مطالبا بان تكون هناك خطوات عملية وبناءة للسماح للمنتجات المصرية بالدخول بسهولة اكبر الى السوق الصينى.
وحول الاستثمارات بين البلدين..قال الدكتور عثمان ان حجم الاستثمارات الصينية غير البترولية فى مصر يبلغ 500 مليون دولار امريكى وتغطى الكثير من المجالات مثل البناء والمقاولات والاتصالات والمواصلات والكهرباء.. أما عن قطاع البترول والغاز فهناك شركة سينوبيك الصينية المملوكة للدولة والتى تستثمر ما يقرب من 3.1 مليار دولار امريكى فى مشروعات للتنقيب عن البترول تقوم بها بالتعاون مع شركة اباتشى الامريكية.
وأشار الى ان هناك مشاركة صينية فى أعمال الحفر فى قناة السويس الجديدة.
وشدد على ضرورة ان تكون هناك رؤية مستقبلية واستراتيجية طويلة الامد للتعاون بين البلدين فى المجالات المتعددة خاصة مع وجود رغبة قوية من القيادات فى البلدين لتطوير العلاقات بعد ان وقعا اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة قائلا ان الصين تمثل نموذجا يحتذى به وان مصر فخورة بالخطط المعلنة لشركات صينية كبيرة مثل ساينوبيك وأيضا جوشى للفايبر جلاس للتوسع فى استثماراتها فى السوق المصرى.
وتحدث الوزير المفوض عن رغبة مصر فى ان تكون مركزا صناعيا اقليميا استراتيجيا.. قائلا ان مصر تعول كثيرا على المبادرة الصينية الخاصة بطريق الحرير والمعروفة بمبادرة " الحزام والطريق" وبناء محور قناة السويس الذى سينتهى تنفيذ الجزء الاول منه وهو الخاص بحفر قناة السويس الجديدة فى أوائل أغسطس 2015 التى من المتوقع ان يزيد افتتاحها دخل مصر من السفن العابرة بالقناة والذى يبلغ حاليا 5 مليارات دولار الى ثلاثة أضعاف.
واضاف ان هذا سيتبعه الجزء الثانى والذى يتلخص فى بناء مشروعات صناعية ولوجيستية فضلا عن مشروعات للخدمات والنقل والنقل البحرى وبناء واصلاح السفن وصوامع الغلال فى منطقة محور قناة السويس باكملها.
وتحدث الدكتور عثمان عن الزيارة المرتقبة للرئيس الصينى لمصر قائلا انه من المتوقع ان يكون من الموضوعات الهامة التى ستناقش خلال الزيارة مشكلة القضاء على البطالة والتعاون الثنائى فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة وان الصين قد خصصت منذ وقت قريب مبلغ 30 مليار دولار امريكى لدعم هذا النوع من المشروعات فى قارة افريقيا.
ووصف الصين بأنها أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر ..ووجه الشكر للمؤسسات وقطاعات الاعمال الصينية التى خلقت شكلا من اشكال الكونسورتيوم للعمل مع الحكومتين المصرية والصينية والشركات العامة وصناديق التنمية والبنوك لتوسيع وتنويع مجالات التعاون.
واشار الوزير المفوض الى نتائج المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ ..
وقال ان الهدف منه كان ترسيخ وضع مصر كمقصد استثمارى جذاب على خريطة الاستثمار العالمى والعمل مع الشركاء لتطوير البنية التحتية للارتقاء بالقتصاد المصرى منوها بحجم المشاركة الكبيرة وغير المسبوقة فى المؤتمر الذى كان فرصة فريدة لشرح رؤية مصر الاقتصادية وخططها لتنشيط الاستثمار وتعزيز النمو بهدف تحسين مستويات المعيشة وتحقيق الازدهار للشعب المصرى.
واضاف ان القيمة الاجمالية للمشروعات والاتفاقيات التى تحققت خلال المؤتمر وصلت الى 60 مليار دولار وان قيمة المشروعات التى سيقوم بها القطاع الخاص وصلت الى 18.6 مليار دولار وقيمة عقود الاستثمار المباشر بلغت 36.2 مليار دولار.. كما بلغت القيمة الاجمالية المتوقعة لتنفيذ المرحلة الاولى من مشروع بناء عاصمة حديدة لمصر 45 مليار دولار وقيمة مذكرات التفاهم 92 مليار دولار والتمويل المقدم من اربع دول خليجية 12.5 مليار دولار بالاضافة الى 16.7 مليار دولار وهو الحجم الاجمالى للدعم المقدم من الشركات ورجال الاعمال.