القومى لحقوق الإنسان : مصر تسعي إلي إقرار دولة القانون وتعزيز مبادىء حقوق الإنسان

صرح محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن قبول مصر توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بنسبة تزيد عن 80% من التوصيات ،والتى جاءت وفقاُ لآلية المراجعة الدورية الشاملة.
وأكد فائق أن مصر تسعي إلي إقرار دولة القانون وإحترام المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها .
وأضاف فائق أن التزام مصر بهذه التوصيات يعبر عن أن مصر تسير إلي إقرار دولة القانون وتعزيز مبادىء حقوق الإنسان والتي طالب بها جموع المصريين عقب ثورتي 25يناير ، و30 يونيو .
يذكر أن المجلس القومى لحقوق الإنسان قد طالب الحكومة بإتخاذ خطوات محددة لتعزيز حقوق الإنسان تطبيقاً لأحكام الدستور الجديد ، وتعديل قانون التظاهر السلمي بما يتفق مع ما أبداه المجلس من تحفظات ، وإصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية يؤكد علي حق تكوين الجمعيات بمجرد الإخطار ، وإعادة النظر في مدة الحبس الأحتياطى ، وتطوير منظومة العدالة من أجل رفع كفاءتها ، وإنشاء مفوضية تكافؤ الفرص ومنع التمييز .
كما دعي المجلس الحكومة إلي إصلاح أوضاع السجون وأماكن الإحتجاز وإنشاء آلية جديدة لزيارة السجون يمكن أن يضطلع بها .
كما حث المجلس الحكومة علي تعديل القوانين اللازمة لتعزيز الحريات العامة ، خاصة إلغاء العقوبات السالبة للحريات في جرائم الرأى .
وطالب بمضاعفة الجهود من أجل القضاء علي الفقر ، ومحو الأمية ، ورفع جودة الصحة والتعليم .
وأكد المجلس علي أن المنطقة في أشد الحاجة إلي السلام الذى لن يتحقق إلا بحصول الفلسطينيين علي حقوقهم المشروعه ، وأهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل دحر الإرهاب لتحقيق السلام والتنمية في المنطقة .
وطالب المجلس بمكافحة الإرهاب باعتباره يعد انتهاكاً للحق في الحياة مع الالتزام بإحترام حقوق الإنسان .أحمد عيسى
صرح محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن قبول مصر توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بنسبة تزيد عن 80% من التوصيات ،والتى جاءت وفقاُ لآلية المراجعة الدورية الشاملة.
وأكد فائق أن مصر تسعي إلي إقرار دولة القانون وإحترام المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها .
وأضاف فائق أن التزام مصر بهذه التوصيات يعبر عن أن مصر تسير إلي إقرار دولة القانون وتعزيز مبادىء حقوق الإنسان والتي طالب بها جموع المصريين عقب ثورتي 25يناير ، و30 يونيو .
يذكر أن المجلس القومى لحقوق الإنسان قد طالب الحكومة بإتخاذ خطوات محددة لتعزيز حقوق الإنسان تطبيقاً لأحكام الدستور الجديد ، وتعديل قانون التظاهر السلمي بما يتفق مع ما أبداه المجلس من تحفظات ، وإصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية يؤكد علي حق تكوين الجمعيات بمجرد الإخطار ، وإعادة النظر في مدة الحبس الأحتياطى ، وتطوير منظومة العدالة من أجل رفع كفاءتها ، وإنشاء مفوضية تكافؤ الفرص ومنع التمييز .
كما دعي المجلس الحكومة إلي إصلاح أوضاع السجون وأماكن الإحتجاز وإنشاء آلية جديدة لزيارة السجون يمكن أن يضطلع بها .
كما حث المجلس الحكومة علي تعديل القوانين اللازمة لتعزيز الحريات العامة ، خاصة إلغاء العقوبات السالبة للحريات في جرائم الرأى .
وطالب بمضاعفة الجهود من أجل القضاء علي الفقر ، ومحو الأمية ، ورفع جودة الصحة والتعليم .
وأكد المجلس علي أن المنطقة في أشد الحاجة إلي السلام الذى لن يتحقق إلا بحصول الفلسطينيين علي حقوقهم المشروعه ، وأهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل دحر الإرهاب لتحقيق السلام والتنمية في المنطقة .
وطالب المجلس بمكافحة الإرهاب باعتباره يعد انتهاكاً للحق في الحياة مع الالتزام بإحترام حقوق الإنسان .أحمد عيسى