الجبالي تطالب باستدعاء دستور 71 لحماية الوطن من الفراغ الدستوري

قالت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارة تهاني الجبالي إنه لابد من استدعاء دستور 71 لحماية الوطن من الفراغ الدستوري وحتى تحيا مصر في ظل شرعية دستورية محددة وواضحة .
مشيرة إلى أننا حتى الآن في إطار الإعلانات الدستورية الصادرة عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره السلطة الانتقالية بعد الثورة ، مشددة على أنها قالت أكثر من مرة إن انتخاب الرئيس قبل وضع الدستور لابد أن يتزامن مع استرداد دستور 71 من التعطيل لأنه الوثيقة المكتملة التي أخذ منها كل الإعلانات الدستورية القائمة والتي يمكن أن تحمي الوطن من الفراغ الدستوري لحين بناء الشرعية الدستورية الجديدة .
وأوضحت الجبالي خلال مداخلة تليفونية لبرنامج "هنا العاصمة" على قناة (سي بي سي) أن هذه الوثيقة تم الاستفتاء عليها من الشعب المصري وبالتالي لا يملك أحد من اللاعبين السياسيين أو حتى من سلطة الرئيس القادم أن تعدل فيها بإرادتها المنفردة لأنها لابد أن تعدل من خلال إرادة شعبية جماعية في استفتاء
مضيفة أن نتيجة الاستفتاء السابق بنسبة 77 بنعم أحيت دستور 71 على المستوى القانوني بعد الثورة ، وبالتالي فلا أحد يستطيع أن يقول إن الدستور سقط بقيام الثورة لأن الدستور معطل وليس ملغيا وبالتالي نستطيع أن نستدعيه في أي لحظة ليحكم سلطات الدولة ولا يتركنا في الفراغ السياسي .
وقالت الجبالي إنها ترجو من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد انتخاب الرئيس أن يستدعى في ذات اللحظة التي يسلم فيها الرئيس السلطة دستور 71 من التعطيل ليقسم عليه الرئيس القادم يمين الحكم لأن في هذه اللحظة سيكون قائما لدينا وثيقة دستورية مكتملة وهى ستصبح دستورا مؤقتا بحكم الضرورة لأنها تحمل في طياتها النصوص التي تقول إننا ننتخب أو سنعين أو سنتفق على لجنة تأسيسية تضع دستوراً دائما أو أنه ستستمر إلى ما شاء الله .
وأوضحت الجبالي أن مجلس الشعب هو السلطة الثانية التي تحكم البلاد وهو أحد سلطات الدولة وليس كل سلطات الدولة مضيفة أننا لابد أن نعلم أننا لم ننتخب مجلس حكم ولكن تم انتخاب مجلس شعب سلطته التشريع ووضع القوانين وليس الدساتير وهذا يعني أنه يقوم بالرقابة على السلطة التنفيذية المشكلة من الحكومة وهذه هى الصلاحيات المنصوص عليها فى الدستور .
وأشارت الجبالي أن جزء من ارتباك المرحلة الحالية هو عدم التزام كل سلطة بحدودها الدستورية ونحن لا نريد أن نربك مصر ولا الشعب المصري مؤكدة على أن التزامنا بهذا المخرج هو الأفضل لأن بدونه سنكون في إطار الوثيقة المؤقتة وهى الإعلان الدستوري مع كل ما يترتب عليه من قصور في صلاحيات الرئيس وصلاحيات مجلس الشعب .