بروتوكول تعاون بين المنوفية والهيئة العامة للمساحة

اجتمع اللواء أسامة فرج سكرتير عام محافظة المنوفية بالدكتور ابراهيم السعيد ابراهيم من الهيئة المصرية العامة للمساحة ومنسق مشروع حصر وميكنة أملاك الدولة وبحضور المسئولين عن الادارة العامة لأملاك المحافظة ومسئولي الأملاك بالمراكز والاحياء وذلك لعمل حصر مكتبي شامل لمواقع المراجع المساحية ولجميع بيانات الاملاك داخل الحدود الادارية للمحافظة التي تقع تحت ولايتها وتوصيفها جغرافيا بحيث توضح اسم المركز واسم القرية واسم الحوض ورقم القطعة وحدود القطعة واعداد نماذج بذلك
حيث أكد منسق المشروع انه نظرا لخبرات الهيئة المصرية العامة للمساحة في هذا الشأن وتنفيذها لهذه الاعمال في العديد من المحافظات والهيئات الحكومية المصرية لذلك اخذت على عاتقها انشاء برنامج املاك الدولة لميكنة جميع البيانات الخاصة بالأملاك من واقع مراجعها بحيث توفر قاعدة معلومات متكاملة ومرتبطة بالخرائط المساحية لجميع املاك الدولة واتاحة هذه المعلومات لكل جهة ولاية داخل حدودها بهدف منع التلاعب بأملاك الدولة والحفاظ على المال العام ،حيث تم استخدام م هذا البرنامج فى سبع محافظات وأثبت نجاحه .
من جانبه أكد فرج على أهمية هذا الحصر لما سيوفره من بيانات دقيقة وصحيحة عن أملاك الدولة لمنع التلاعب بها والحفاظ على المال العام . كما شدد على تذليل كافة العقبات لإتمام هذا الحصر ووجه بسرعة الانتهاء من عمل البرتوكول التعاون بين المحافظة والهيئة المصرية العامة للمساحة بحضور مسئول قانونى ومالي من المحافظة
اجتمع اللواء أسامة فرج سكرتير عام محافظة المنوفية بالدكتور ابراهيم السعيد ابراهيم من الهيئة المصرية العامة للمساحة ومنسق مشروع حصر وميكنة أملاك الدولة وبحضور المسئولين عن الادارة العامة لأملاك المحافظة ومسئولي الأملاك بالمراكز والاحياء وذلك لعمل حصر مكتبي شامل لمواقع المراجع المساحية ولجميع بيانات الاملاك داخل الحدود الادارية للمحافظة التي تقع تحت ولايتها وتوصيفها جغرافيا بحيث توضح اسم المركز واسم القرية واسم الحوض ورقم القطعة وحدود القطعة واعداد نماذج بذلك
حيث أكد منسق المشروع انه نظرا لخبرات الهيئة المصرية العامة للمساحة في هذا الشأن وتنفيذها لهذه الاعمال في العديد من المحافظات والهيئات الحكومية المصرية لذلك اخذت على عاتقها انشاء برنامج املاك الدولة لميكنة جميع البيانات الخاصة بالأملاك من واقع مراجعها بحيث توفر قاعدة معلومات متكاملة ومرتبطة بالخرائط المساحية لجميع املاك الدولة واتاحة هذه المعلومات لكل جهة ولاية داخل حدودها بهدف منع التلاعب بأملاك الدولة والحفاظ على المال العام ،حيث تم استخدام م هذا البرنامج فى سبع محافظات وأثبت نجاحه .
من جانبه أكد فرج على أهمية هذا الحصر لما سيوفره من بيانات دقيقة وصحيحة عن أملاك الدولة لمنع التلاعب بها والحفاظ على المال العام . كما شدد على تذليل كافة العقبات لإتمام هذا الحصر ووجه بسرعة الانتهاء من عمل البرتوكول التعاون بين المحافظة والهيئة المصرية العامة للمساحة بحضور مسئول قانونى ومالي من المحافظة