الشريف: مواجهة الفساد والاصلاح الاداري هو بداية لتحقيق التجربة المصرية

قال استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الامن القومي د. مدحت الشريف إن التجربة المصرية للتقدم لايمكن أن تحدث الا بعد مواجهة الفساد والاصلاح الاداري ، مشيرا إلى أن مصر تعرضت للكثير من الهزات الاقتصادية والمؤامرات الدولية لكنها صمدت بتوحد شعبها وجيشها وقيادتها السياسية.
وأوضح الشريف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج"صوت الناس على "قناة المحور" الاربعاء 18 مارس،أن مكافحة الفساد والاصلاح المؤسسي هو أساس اطلاق التجربة المصرية للتنمية التي اشار اليها رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب خلال زيارته لمحافظة قنامشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى تحديث للجهاز الاداري وتطبيق استراتيجية مكافحة الفساد على ارض الواقع.
وشدد الشريف على ضرورة الفصل بين الوزارات المختلفة بشأن الاختصاصات والمهام لمنع التخل وتقليل الروتين الذي يعيق سير العمل بطريقة اسرع وايسر لافتا إلى أن الاصلاح يجب يبدا من القمة أى من مجلس الوزرا
وطالب الشريف بتأسيس هئية أو مفوضية عامة لمكافحة الفساد لوضع معايير جودة للاجهزة الرقابية منوها الى ان جميع الاجهزة الرقابية طالبت بالغاء مفوضية مكافحة الفساد لان من يرفضون التغيير يزعمون أنه سيؤدي الى هزة عميقة في كيان الجهات الحكومية.
قال استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الامن القومي د. مدحت الشريف إن التجربة المصرية للتقدم لايمكن أن تحدث الا بعد مواجهة الفساد والاصلاح الاداري ، مشيرا إلى أن مصر تعرضت للكثير من الهزات الاقتصادية والمؤامرات الدولية لكنها صمدت بتوحد شعبها وجيشها وقيادتها السياسية.
وأوضح الشريف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج"صوت الناس على "قناة المحور" الاربعاء 18 مارس،أن مكافحة الفساد والاصلاح المؤسسي هو أساس اطلاق التجربة المصرية للتنمية التي اشار اليها رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب خلال زيارته لمحافظة قنامشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى تحديث للجهاز الاداري وتطبيق استراتيجية مكافحة الفساد على ارض الواقع.
وشدد الشريف على ضرورة الفصل بين الوزارات المختلفة بشأن الاختصاصات والمهام لمنع التخل وتقليل الروتين الذي يعيق سير العمل بطريقة اسرع وايسر لافتا إلى أن الاصلاح يجب يبدا من القمة أى من مجلس الوزرا
وطالب الشريف بتأسيس هئية أو مفوضية عامة لمكافحة الفساد لوضع معايير جودة للاجهزة الرقابية منوها الى ان جميع الاجهزة الرقابية طالبت بالغاء مفوضية مكافحة الفساد لان من يرفضون التغيير يزعمون أنه سيؤدي الى هزة عميقة في كيان الجهات الحكومية.