24% لتذاكر الطيران و16% للإلكترونيات: 48.1%مستخدمي الإنترنت في الإمارات يتسوقون إلكترونيا

دعا المشاركون في مؤتمر "أثر الاقتصاد الإلكتروني على تنمية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: التنافسية العالمية والتشريعات الدولية والشراكات الإستراتيجية"، الذي اختتم أعماله اليوم الثلاثاء، إلى تجسير الهوة بين التعليم وسوق العمل.
وأكد المؤتمر في توصياته على الحاجة الملحة إلى سد الفجوة، لاسيما في الوطن العربي، ليكون الطلبة مستعدين لولوج سوق العمل وتلبية احتياجاته من القوى البشرية المؤهلة.
ولفت خبراء في الاقتصاد الإلكتروني والخدمات الذكية، إلى تنافس شديد في سوق العمل الإقليمي والعالمي لاستقطاب المواهب القادرة على الانضمام إلى الشركات والمؤسسات المختلفة مباشرة، فيما تكشف دراسات وإحصائيات عن عدم تطابق وغياب للانسجام بين احتياجات الأعمال والقوى العاملة المتوفرة، فيما طالب عدد من المشاركين بإعادة النظر في أساليب التعليم.
واقترح المؤتمر إنشاء منصة اجتماعية لمعالجة الهوة بين سوق العمل ومخرجات مؤسسات التعليم العالي، والعمل على تطوير القدرات المهنية المحترفة للطلبة، أيا كان مسارهم المهني، وإجراء دراسات تحليلية لتوقع المسارات المهنية المستقبلية للطلبة، ثم إدراجهم فيها بما يوازي تعليمهم الجامعي، لكي يكونوا قادرين على الانخراط في سوق العمل وهم لا زالوا على مقاعد الدراسة الجامعية.
وأكد د. عمرو جمال الدين، أستاذ الاقتصاد في جامعة أبوظبي، أن الإمارات تستأثر بالمركز الأول في حجم التجارة الإلكترونية على مستوى الوطن العربي. وكشف ورقته، التي حملت عنوان (التجارة الإلكترونية الواقع والمأمول)، وفقا لدراسات أجرتها مؤسسات دولية بينها البنك الدولي، عن أن شراء تذاكر السفر إليكترونيا، عن طريق مواقع الإنترنت المتخصصة، تصدرت عمليات التسوق الإلكتروني في الدولة العام الماضي، مستأثرة بربع السوق وعمليات الشراء الإلكتروني تقريبا، بنسبة تقدر ب 24%، تلتها عمليات شراء الأجهزة الإلكترونية بواقع 16%، في حين شكل الشباب الشريحة الأكثر استخداما لعمليات الشراء الإلكتروني في الدولة العام الماضي، مستأثرين بنحو 73% من إجمالي عمليات التسوق الإلكتروني لمختلف الفئات العمرية، وجاءت الفئة العمرية من 18 إلى 24 عاما في الصدارة بنصيب وصل إلى 38%، ثم الفئة العمرية بين 25-31 عاما ب35%.
وحظيت دبي بنصيب الأسد من عمليات التسوق الإلكتروني في الإمارات خلال العام الماضي، بواقع 60%، ثم الشارقة 14%، وأبوظبي 13%، عجمان 4%، رأس الخيمة 3%، الفجيرة وأم القيوين والعين 2% لكل منها على حدة.
وأورد د. باسل البستاني، أستاذ الاقتصاد والمالية، مستشار التنمية الاقتصادية الدولية، أن دول مجلس التعاون الخليجي تحتل مواقع متقدمة عالميا في الثورة الرقمية العالمية، ابتداء من الإمارات، في حين أن الاستجابة العربية للثورة التقنية في المعلومات والاتصالات مازالت غير متكاملة، لكونها "استهلاكية" وغير إنتاجية، وهو ما يجب معالجته، مؤكدا أن ثورة تقنية المعلومات والاتصالات المعاصرة أحدثت تغييرات جذرية على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لافتا إلى أن الخدمات التقنية المتقدمة رفعت نسة مساهمة "الخدمات" في الناتج الإجمالي الأميركي بحوالي 80%، نصفها تقريبا من الخدمات التقنية المتطورة.
وطالب الخبير الاقتصادي، في ورقته خلال المؤتمر، بالانتقال، عربيا، إلى إنتاج وتطوير القدرات التقنية، لتعميق مساهمة العرب في عصر المعلومات الراهن، ما يستدعي تفعيل الارتباط بين الجامعات ومراكز البحوث والابتكار والإنتاج، لخلق نواة "كتلة اندماجية" حيوية، نحو تعزيز المساهمة الوطنية في الحقل العلمي والإنساني، بجانب إحداث تغييرات جذرية ونوعية في النظام التعليمي، ترتكز على تحفيز الإبداع والابتكار، وتوجيه استثمارات أكبر إلى مراكز ومصادر التطوير والتقدم التقني الإبداعي.
ورأى د. البستاني أن جوهر الثورة الرقمية الراهنة يعود إلى ثلاثية مركزية، تتمثل في الإبداع، وقاعدته البحث والتطوير في مراكز البحوث الجامعية وسواها، والابتكار، الذي مصدره المختبرات والمراكز التقنية، ثم عملية الإنتاج الفعلية.
دعا المشاركون في مؤتمر "أثر الاقتصاد الإلكتروني على تنمية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: التنافسية العالمية والتشريعات الدولية والشراكات الإستراتيجية"، الذي اختتم أعماله اليوم الثلاثاء، إلى تجسير الهوة بين التعليم وسوق العمل.
وأكد المؤتمر في توصياته على الحاجة الملحة إلى سد الفجوة، لاسيما في الوطن العربي، ليكون الطلبة مستعدين لولوج سوق العمل وتلبية احتياجاته من القوى البشرية المؤهلة.
ولفت خبراء في الاقتصاد الإلكتروني والخدمات الذكية، إلى تنافس شديد في سوق العمل الإقليمي والعالمي لاستقطاب المواهب القادرة على الانضمام إلى الشركات والمؤسسات المختلفة مباشرة، فيما تكشف دراسات وإحصائيات عن عدم تطابق وغياب للانسجام بين احتياجات الأعمال والقوى العاملة المتوفرة، فيما طالب عدد من المشاركين بإعادة النظر في أساليب التعليم.
واقترح المؤتمر إنشاء منصة اجتماعية لمعالجة الهوة بين سوق العمل ومخرجات مؤسسات التعليم العالي، والعمل على تطوير القدرات المهنية المحترفة للطلبة، أيا كان مسارهم المهني، وإجراء دراسات تحليلية لتوقع المسارات المهنية المستقبلية للطلبة، ثم إدراجهم فيها بما يوازي تعليمهم الجامعي، لكي يكونوا قادرين على الانخراط في سوق العمل وهم لا زالوا على مقاعد الدراسة الجامعية.
وأكد د. عمرو جمال الدين، أستاذ الاقتصاد في جامعة أبوظبي، أن الإمارات تستأثر بالمركز الأول في حجم التجارة الإلكترونية على مستوى الوطن العربي. وكشف ورقته، التي حملت عنوان (التجارة الإلكترونية الواقع والمأمول)، وفقا لدراسات أجرتها مؤسسات دولية بينها البنك الدولي، عن أن شراء تذاكر السفر إليكترونيا، عن طريق مواقع الإنترنت المتخصصة، تصدرت عمليات التسوق الإلكتروني في الدولة العام الماضي، مستأثرة بربع السوق وعمليات الشراء الإلكتروني تقريبا، بنسبة تقدر ب 24%، تلتها عمليات شراء الأجهزة الإلكترونية بواقع 16%، في حين شكل الشباب الشريحة الأكثر استخداما لعمليات الشراء الإلكتروني في الدولة العام الماضي، مستأثرين بنحو 73% من إجمالي عمليات التسوق الإلكتروني لمختلف الفئات العمرية، وجاءت الفئة العمرية من 18 إلى 24 عاما في الصدارة بنصيب وصل إلى 38%، ثم الفئة العمرية بين 25-31 عاما ب35%.
وحظيت دبي بنصيب الأسد من عمليات التسوق الإلكتروني في الإمارات خلال العام الماضي، بواقع 60%، ثم الشارقة 14%، وأبوظبي 13%، عجمان 4%، رأس الخيمة 3%، الفجيرة وأم القيوين والعين 2% لكل منها على حدة.
وأورد د. باسل البستاني، أستاذ الاقتصاد والمالية، مستشار التنمية الاقتصادية الدولية، أن دول مجلس التعاون الخليجي تحتل مواقع متقدمة عالميا في الثورة الرقمية العالمية، ابتداء من الإمارات، في حين أن الاستجابة العربية للثورة التقنية في المعلومات والاتصالات مازالت غير متكاملة، لكونها "استهلاكية" وغير إنتاجية، وهو ما يجب معالجته، مؤكدا أن ثورة تقنية المعلومات والاتصالات المعاصرة أحدثت تغييرات جذرية على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لافتا إلى أن الخدمات التقنية المتقدمة رفعت نسة مساهمة "الخدمات" في الناتج الإجمالي الأميركي بحوالي 80%، نصفها تقريبا من الخدمات التقنية المتطورة.
وطالب الخبير الاقتصادي، في ورقته خلال المؤتمر، بالانتقال، عربيا، إلى إنتاج وتطوير القدرات التقنية، لتعميق مساهمة العرب في عصر المعلومات الراهن، ما يستدعي تفعيل الارتباط بين الجامعات ومراكز البحوث والابتكار والإنتاج، لخلق نواة "كتلة اندماجية" حيوية، نحو تعزيز المساهمة الوطنية في الحقل العلمي والإنساني، بجانب إحداث تغييرات جذرية ونوعية في النظام التعليمي، ترتكز على تحفيز الإبداع والابتكار، وتوجيه استثمارات أكبر إلى مراكز ومصادر التطوير والتقدم التقني الإبداعي.
ورأى د. البستاني أن جوهر الثورة الرقمية الراهنة يعود إلى ثلاثية مركزية، تتمثل في الإبداع، وقاعدته البحث والتطوير في مراكز البحوث الجامعية وسواها، والابتكار، الذي مصدره المختبرات والمراكز التقنية، ثم عملية الإنتاج الفعلية.