بدء أعمال الاجتماع السادس عشر لرؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان

بدأت اليوم بأحد فنادق القاهرة أعمال الاجتماع السادس عشر لرؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان في البلدان العربية، والذي تنظمه الجامعة العربية، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وصندوق الأمم المتحدة للسكان وعدد من المنظمات المعنية بأوضاع السكان، بحضور الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان، والسفير بدر الدين علالي الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية.
وقال الدكتور محمد عبد الأحد، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، أن صندوق الأمم المتحدة للسكان عبر السنوات الماضية وبالتعاون مع الجامعة العربية والإسكوا، سعى إلى تعزيز أجندة السكان في المنطقة العربية وتعزيز قدرات مجالس ولجان السكان كمنتدى إقليمي يعبر عن طموحات وأولويات المنطقة العربية في أجندة السكان والتنمية ويساهم في تبادل الخبرات والمعلومات لتعزيز التقدم المشترك للدول العربية في مجال السكان والتنمية.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع يعقد في لحظة حاسمة وبالغة الدقة من عملية صياغة أجندة التنمية الدولية والوصول إلى وفاق حول أهداف وغايات ومؤشرات التنمية المستدامة لما بعد 2015.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع ينعقد قبل أسابيع قليلة من اجتماع لجنة السكان والتنمية في الأمم المتحدة والتي ستنعقد في أبريل القادم في نيويورك، مؤكدًا على أنه يضع على عاتق الاجتماع مسؤولية كبرى تجاه أجندة السكان والتنمية في المنطقة العربية.
وأكد على استمرار دعم الجامعة العربية من أجل إتاحة المجال للمنطقة العربية لأن تساهم بشكل إيجابي بما يعكس احتياجاتها في الأجندة الدولية للتنمية، مشيرًا إلى مواصلة التنسيق مع شركائنا الإقليميين المنطقة العربية لاسيما الإسكوا وإدارة السياسات السكانية والهجرة في الجامعة العربية .
وقال أن المنطقة قطعت شوطًا مهمًا في صياغة أجندة السكان والتنمية من خلال إعلان القاهرة عام 2013، حيث تضمن أكثر من مائة التزام، مشيرًا إلى أن هذا الاعلان في حاجة إلى التفعيل من خلال خطط عمل محددة ومخرجات واضحة قابلة للقياس على أسس مؤشرات علمية من اجل دفع الأجندة قدمًا بما يحقق مصلحة المنطقة العربية.
وأعرب عن أمله أن يحقق الاجتماع صياغة موقف توافقي عربي بشأن إدماج قضايا السكان والتنمية ومؤشرات القياس الخاصة بها في أجندة التنمية الدولية والاتفاق على آليات محددة لضمان وجود وفاق مع أجهزة الإحصاء ووزارات الخارجية والبعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة حول هذه المسائل، وكذا الاتفاق على خطط عمل محددة لتنفيذ ما جا من توصيات في إعلان القاهرة.
يناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام عدة محاور بينها أجندة التنمية لما بعد 2015 ، والبعد السكاني في العمليات الإقليمية والعالمية، وأولويات السكان في المنطقة العربية من القاهرة 1994 إلى ما بعد 2015، وآلية متابعة برامج السكان ما بعد 2014 و2015، "المؤشرات والغايات"، التجارب الإقليمية، تفعيل إعلان القاهرة:فرص وتحديات.
بدأت اليوم بأحد فنادق القاهرة أعمال الاجتماع السادس عشر لرؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان في البلدان العربية، والذي تنظمه الجامعة العربية، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وصندوق الأمم المتحدة للسكان وعدد من المنظمات المعنية بأوضاع السكان، بحضور الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان، والسفير بدر الدين علالي الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية.
وقال الدكتور محمد عبد الأحد، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، أن صندوق الأمم المتحدة للسكان عبر السنوات الماضية وبالتعاون مع الجامعة العربية والإسكوا، سعى إلى تعزيز أجندة السكان في المنطقة العربية وتعزيز قدرات مجالس ولجان السكان كمنتدى إقليمي يعبر عن طموحات وأولويات المنطقة العربية في أجندة السكان والتنمية ويساهم في تبادل الخبرات والمعلومات لتعزيز التقدم المشترك للدول العربية في مجال السكان والتنمية.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع يعقد في لحظة حاسمة وبالغة الدقة من عملية صياغة أجندة التنمية الدولية والوصول إلى وفاق حول أهداف وغايات ومؤشرات التنمية المستدامة لما بعد 2015.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع ينعقد قبل أسابيع قليلة من اجتماع لجنة السكان والتنمية في الأمم المتحدة والتي ستنعقد في أبريل القادم في نيويورك، مؤكدًا على أنه يضع على عاتق الاجتماع مسؤولية كبرى تجاه أجندة السكان والتنمية في المنطقة العربية.
وأكد على استمرار دعم الجامعة العربية من أجل إتاحة المجال للمنطقة العربية لأن تساهم بشكل إيجابي بما يعكس احتياجاتها في الأجندة الدولية للتنمية، مشيرًا إلى مواصلة التنسيق مع شركائنا الإقليميين المنطقة العربية لاسيما الإسكوا وإدارة السياسات السكانية والهجرة في الجامعة العربية .
وقال أن المنطقة قطعت شوطًا مهمًا في صياغة أجندة السكان والتنمية من خلال إعلان القاهرة عام 2013، حيث تضمن أكثر من مائة التزام، مشيرًا إلى أن هذا الاعلان في حاجة إلى التفعيل من خلال خطط عمل محددة ومخرجات واضحة قابلة للقياس على أسس مؤشرات علمية من اجل دفع الأجندة قدمًا بما يحقق مصلحة المنطقة العربية.
وأعرب عن أمله أن يحقق الاجتماع صياغة موقف توافقي عربي بشأن إدماج قضايا السكان والتنمية ومؤشرات القياس الخاصة بها في أجندة التنمية الدولية والاتفاق على آليات محددة لضمان وجود وفاق مع أجهزة الإحصاء ووزارات الخارجية والبعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة حول هذه المسائل، وكذا الاتفاق على خطط عمل محددة لتنفيذ ما جا من توصيات في إعلان القاهرة.
يناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام عدة محاور بينها أجندة التنمية لما بعد 2015 ، والبعد السكاني في العمليات الإقليمية والعالمية، وأولويات السكان في المنطقة العربية من القاهرة 1994 إلى ما بعد 2015، وآلية متابعة برامج السكان ما بعد 2014 و2015، "المؤشرات والغايات"، التجارب الإقليمية، تفعيل إعلان القاهرة:فرص وتحديات.