بدأت بمقر جامعة الدول العربية، الاثنين، أعمال الاجتماع ال(15) لرؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان بالتنسيق والتعاون بين إدارة السياسات السكانية والمغتربين والهجرة "القطاع الاجتماعي وصندوق الأممالمتحدة للسكان واللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغرب أسيا "الإسكوا". وقال الدكتور عادل العدوي وزير الصحة، إن « الحكومة تحرص على الاهتمام بالقضية السكانية من منظور تنموي وحقوقي متكامل يأخذ في عين الاعتبار الأبعاد المختلفة للقضية السكانية التي تشمل الخصائص والتوزيع الجغرافي، بدلا من التناول السابق المحدود، والذي كان يقتصر على ضبط النمو السكاني في معزل عن القضايا التنموية الأخرى ذات الصلة». وأشار إلى أنه نظرًا لثبات المؤشرات السكانية في السنوات الأخيرة، فقد قرر المجلس القومي للسكان إعادة النظر في الاستراتيجيات والسياسيات الواجب اتباعها في التعامل مع تلك القضية، خاصة في ظل التراجع الملحوظ للقضية السكانية على الأجندة السياسية والوطنية في مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير. وأضاف عدوي، أنه من هذا المنطلق تقرر وضع استراتيجية قومية للسكان والتنمية للفترة من 2015 إلى 2030 يتم وضعها ضمن خطة الدولة للتنمية لنفس الفترة. ومن جانبها، قالت رئيسة شعبة السكان والتنمية الاجتماعية في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا "الإسكوا" كريمة القرى إن منظومة الأممالمتحدة تسعى جاهدة لدعم عملية تطوير أجندة التنمية لما بعد 2015 بناء على الدروس المستفادة من الفترة الحالية والتجارب الناجحة، مؤكدة ضرورة إدماج قضايا السكان ضمن أجندة التنمية الدولية لما بعد 2015. يشارك في الاجتماع على مدى ثلاثة أيام رؤساء المجالس الوطنية للسكان في الدول العربية وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ووكالات الأممالمتحدة ذات العلاقة، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء المختصين في مجال الهجرة والتنمية.