حزب الإصلاح اليمني يوافق على تشكيل مجلس رئاسي يرأسه هادي

وافق حزب التجمع اليمنى للاصلاح "الاخوان المسلمين"على تشكيل مجلس رئاسى يرأسه الرئيس عبد ربه منصور هادى لادارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية من خلال تعيين 4 نواب له يشكلون معا هيئة رئاسة الجمهورية .
ويجىء هذا الاقتراح من جانب الاصلاح وحليفه التنظيم الناصرى في التكتل الجديد " التكتل الوطنى للانقاذ " لقطع الطريق على توافق الحوثيين وحزب المؤتمر تشكيل مجلس رئاسى من 5 أشخاص بدون هادى وهو ما تمسك به منذ استئناف المفاوضات بأنه لا بديل عن شرعية الرئيس .
وأكد الحزب في ورقة تقدم بها لجمال بن عمر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه لليمن في جلسة المفاوضات التى تتم برعايته موافقته على الآراء التى طرحت في المفاوضات بشأن موضوع الرئاسة انطلاقا من مفهوم إصلاح الأداء الرئاسي وفقا لمرجعيات العملية السياسية.
واشار الحزب أن الخيار المطروح من جانبه يحقق نفس المقصد لمن يتبنون المجلس الرئاسي ويلبي مطلبهم وينسجم مع الشرعية القائمة والمؤيدة دوليا واقليميا وهو ما لا يتوافر في الخيارات الاخرى التى هى مخالفة لقرارات مجلس الامن الدولى والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى ..مؤكدا حرصه على الخروج من الحوار بنتائج تفضي للعودة للعملية السياسية وتطبيق مخرجات الحوار وعدم تكريس حالة الانقسام وانتاج شرعيتين.
كما تقدم الحزب بورقة أخرى لجمال بن عمر يطلب فيها تغيير ممثليه في المفاوضات الجارية بكل من الدكتور محمد السعدى الامين العام المساعد للحزب ووزير التجارة والصناعة في الحكومة المستقيلة والذى يفرض الحوثيون عليه اقامة جبرية منذ تقديم الحكومة استقالته في 21 يناير الماضى وقام المبعوث الاممى بزيارته في منزله المحاصر أمس بالاضافة الى 3 من القياديين في الحزب يحتجزهم الحوثيون منذ أكثر من أسبوعين حينما اقتحموا مقر الحزب .
ولا يعرف بعد ما اذا كان الحزب سيصر على حضور جلسات المفاوضات قبل أن يتم الإفراج عن هؤلاء الذين سيمثلونه فيها أم أن الأمر لا يتعدى الضغط على الحوثيين للإفراج عنهم.
وناقشت القوى السياسية اليمنية في الاجتماع صلاحيات ومهام المجلس الرئاسى بعد أن كانت توافقت على اسس تشكيل الحكومة .
وافق حزب التجمع اليمنى للاصلاح "الاخوان المسلمين"على تشكيل مجلس رئاسى يرأسه الرئيس عبد ربه منصور هادى لادارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية من خلال تعيين 4 نواب له يشكلون معا هيئة رئاسة الجمهورية .
ويجىء هذا الاقتراح من جانب الاصلاح وحليفه التنظيم الناصرى في التكتل الجديد " التكتل الوطنى للانقاذ " لقطع الطريق على توافق الحوثيين وحزب المؤتمر تشكيل مجلس رئاسى من 5 أشخاص بدون هادى وهو ما تمسك به منذ استئناف المفاوضات بأنه لا بديل عن شرعية الرئيس .
وأكد الحزب في ورقة تقدم بها لجمال بن عمر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه لليمن في جلسة المفاوضات التى تتم برعايته موافقته على الآراء التى طرحت في المفاوضات بشأن موضوع الرئاسة انطلاقا من مفهوم إصلاح الأداء الرئاسي وفقا لمرجعيات العملية السياسية.
واشار الحزب أن الخيار المطروح من جانبه يحقق نفس المقصد لمن يتبنون المجلس الرئاسي ويلبي مطلبهم وينسجم مع الشرعية القائمة والمؤيدة دوليا واقليميا وهو ما لا يتوافر في الخيارات الاخرى التى هى مخالفة لقرارات مجلس الامن الدولى والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى ..مؤكدا حرصه على الخروج من الحوار بنتائج تفضي للعودة للعملية السياسية وتطبيق مخرجات الحوار وعدم تكريس حالة الانقسام وانتاج شرعيتين.
كما تقدم الحزب بورقة أخرى لجمال بن عمر يطلب فيها تغيير ممثليه في المفاوضات الجارية بكل من الدكتور محمد السعدى الامين العام المساعد للحزب ووزير التجارة والصناعة في الحكومة المستقيلة والذى يفرض الحوثيون عليه اقامة جبرية منذ تقديم الحكومة استقالته في 21 يناير الماضى وقام المبعوث الاممى بزيارته في منزله المحاصر أمس بالاضافة الى 3 من القياديين في الحزب يحتجزهم الحوثيون منذ أكثر من أسبوعين حينما اقتحموا مقر الحزب .
ولا يعرف بعد ما اذا كان الحزب سيصر على حضور جلسات المفاوضات قبل أن يتم الإفراج عن هؤلاء الذين سيمثلونه فيها أم أن الأمر لا يتعدى الضغط على الحوثيين للإفراج عنهم.
وناقشت القوى السياسية اليمنية في الاجتماع صلاحيات ومهام المجلس الرئاسى بعد أن كانت توافقت على اسس تشكيل الحكومة .