المفاوضات بين القوى اليمنية وصلت إلى طريق مسدود

وصلت المفاوضات بين القوى اليمنية التي تُجرى برعاية جمال بن عمر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه لليمن إلى طريق مسدود، بعد إصرار الأحزاب المؤيدة للرئيس عبد ربه منصور هادي على شرعيته ورفضهم مناقشة أي أمور تتعلق بوضع الرئاسة في المفاوضات التي كانت قد قطعت شوطًا كبيرًا في التوافق على تشكيل مجلس رئاسي.
وقد لجأت هذه الأحزاب وهي التجمع الوطني للإصلاح - الإخوان المسلمين - والاشتراكي - الناصري الأعضاء في تكتل اللقاء المشترك إلى تكتيك كسب الوقت في المفاوضات التي أجبرت على المشاركة فيها بعد إطاحة الحوثيين بالرئيس هادي ومحاصرته في منزله وطالبت بالإفراج عنه وتمسكت بشرعيته التي رفضها الحوثيون وحليفهم حزب المؤتمر، وكانت الأحزاب تتمسك بأمل حدوث تطور يغير الوضع السياسي ويزيح عن كاهلهم الضغوط الحوثية، وأنسحب الناصري من المفاوضات عدة مرات بسبب التهديدات الحوثية، كما أنسحب قبل ذلك بكثير حزب الرشاد السلفي رافضًا المشاركة من الأصل.
وحدث ما تمنته الأحزاب الثلاثة فقد استطاع الرئيس هادي الإفلات من الحصار الحوثي المفروض عليه في صنعاء ووصل إلى عدن، وهناك أعلن سحب استقالته وممارسة عمله من عدن، وانقلبت دفة المفاوضات وتمسكت الأحزاب بشرعية الرئيس ووافقت على بحث تشكيل مجلس رئاسي وحدث توافق بينهم وبين الحوثيين والمؤتمر على تشكيل المجلس ولما وصلت الأمور إلى مناقشة صلاحيات وتكوين المجلس اكتشفت الأحزاب أنها تتجه نحو تقليص صلاحيات الرئيس، فرفضت المشاركة في هذه المفاوضات وطلبت من المبعوث الأممي ضرورة الاتفاق أولًا على استمرار الرئيس بصلاحياته لتعود الأمور إلى نقطة الصفر في الأزمة إلى تواجهها البلاد منذ استقالة الرئيس في 21 يناير الماضي.
وجاءت موافقة الحوثيين على تشكيل المجلس الرئاسي تحت ضغط التطورات، ولكنها طلبت أن يكون هادي خارج المجلس، فيما وافق المؤتمر على استمرار هادي رئيسًا للمجلس الرئاسي على أمل أن تحدد الصلاحيات التي سيتم الاتفاق عليها من سلطاته، ولكن حزب الإصلاح وجه رسالة لابن عمر من خلال رئيس وفده في المفاوضات محمد قحطان، أعلن فيها انسحابه من جلسة أمس الأول اعتراضًا على مواصلة بحث المفاوضات موضوع الرئاسة الذي كان الحزب قد اعترض عليه قبل ذلك كثيرًا بسبب غياب المعنى الأول بهذا الأمر وهو الرئيس أو من يمثله، بالإضافة إلى أنه من غير الطبيعى الذهاب إلى التفاصيل قبل أن يتم التوافق على ما إذا كانت المناقشات ستنطلق من مفهوم الحاجة لإصلاح الرئاسة أم التسليم بوجود حالة فراغ في الرئاسة كما تطرح بعض الأطراف.