»الري« تبحث الخبرات الروسية والهندية والبلغارية ل«المليون فدان»

بحث الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، امس، سبل التعاون مع إحدى الشركات البلغارية العاملة في مجال نظم وتطوير الري وحفر وتشغيل الآبار وإنشاء المحطات المائية، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، مشيرا إلى حرص الوزارة على الاستفادة من مختلف الخبرات العاملة بمجال حفر الآبار، واستخدامات الطاقة الشمسية في مجال تشغيل هذه الآبار.
وأضاف مغازي، في تصريحات صحفية، على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، أنه بحث مع إحدى الشركات الهندية العاملة بمجال الطاقة الشمسية سبل الاستفادة من خبراتها في مجال تشغيل الآبار، خاصة التي يتراوح عمق الرفع الاستاتيكي فيها بين 150 و200 متر، لضمان الحفاظ على المخزون الجوفي بها.
وأوضح الوزير أن الشركة الهندية عرضت خبراتها في مجال تغطية القنوات المائية المكشوفة بوحدات الطاقة الشمسية، لاستخدام هذه الطاقة المتجددة في رفع المياه من القنوات المائية للأراضي الزراعية، فضلا عن تقليل الفواقد الناتجة عن البخر بهذه الآبار.
وأكد مغازي أنه التقى أيضا وفدا يضم ممثلين لإحدى الشركات الروسية الحكومية العاملة في مجال حفر الآبار وتوليد الطاقة الشمسية، والذين أعربوا عن رغبتهم في نقل خبراتهم في مجال حفر وتشغيل وصيانة ومراقبة تشغيل الآبار إلى مصر، بالإضافة إلى استخدامات الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار، موضحا أن رئيس الشركة دعا خبراء الوزارة إلى زيارة مقر الشركة في موسكو، للوقوف على إمكاناتها على الطبيعة، وزيارة مشروعات مماثلة للتعرف على الخبرات الروسية عن قرب، وأشار إلى إمكانية دعم الوزارة في تخصيص جزء من القرض الموقع بين الحكومتين المصرية والروسية لصالح مشروع المليون فدان.ولفت الوزير إلى أنه تم الاتفاق على تجديد اللقاءات مع الشركات الدولية، للوقوف على خطط تنفيذية لإمكان تفعيل التعاون بينها وبين أجهزة الوزارة المعنية في مجال حفر الآبار والاستفادة من الطاقة الشمسية لتشغيلها، وذلك عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.وأضاف الوزير أن مذكرة التفاهم المزمع توقيعها مع الشركة المصرية الإماراتية، لاستزراع 200 ألف فدان غرب كوم أمبو بأسوان، ستكون بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عاما، وتتضمن تقديم المستثمر كل دراسات الجدوى والبرنامج التنفيذي للمشروع، خلال 3 أشهر، ويعقبها توقيع عقد التخصيص مع الشركة، والذي سيتضمن البرنامج الزمني المقدم من الشركة للوقوف على مدى جديتها في استزراع المساحة المخصصة.
بحث الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، امس، سبل التعاون مع إحدى الشركات البلغارية العاملة في مجال نظم وتطوير الري وحفر وتشغيل الآبار وإنشاء المحطات المائية، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، مشيرا إلى حرص الوزارة على الاستفادة من مختلف الخبرات العاملة بمجال حفر الآبار، واستخدامات الطاقة الشمسية في مجال تشغيل هذه الآبار.
وأضاف مغازي، في تصريحات صحفية، على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، أنه بحث مع إحدى الشركات الهندية العاملة بمجال الطاقة الشمسية سبل الاستفادة من خبراتها في مجال تشغيل الآبار، خاصة التي يتراوح عمق الرفع الاستاتيكي فيها بين 150 و200 متر، لضمان الحفاظ على المخزون الجوفي بها.
وأوضح الوزير أن الشركة الهندية عرضت خبراتها في مجال تغطية القنوات المائية المكشوفة بوحدات الطاقة الشمسية، لاستخدام هذه الطاقة المتجددة في رفع المياه من القنوات المائية للأراضي الزراعية، فضلا عن تقليل الفواقد الناتجة عن البخر بهذه الآبار.
وأكد مغازي أنه التقى أيضا وفدا يضم ممثلين لإحدى الشركات الروسية الحكومية العاملة في مجال حفر الآبار وتوليد الطاقة الشمسية، والذين أعربوا عن رغبتهم في نقل خبراتهم في مجال حفر وتشغيل وصيانة ومراقبة تشغيل الآبار إلى مصر، بالإضافة إلى استخدامات الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار، موضحا أن رئيس الشركة دعا خبراء الوزارة إلى زيارة مقر الشركة في موسكو، للوقوف على إمكاناتها على الطبيعة، وزيارة مشروعات مماثلة للتعرف على الخبرات الروسية عن قرب، وأشار إلى إمكانية دعم الوزارة في تخصيص جزء من القرض الموقع بين الحكومتين المصرية والروسية لصالح مشروع المليون فدان.ولفت الوزير إلى أنه تم الاتفاق على تجديد اللقاءات مع الشركات الدولية، للوقوف على خطط تنفيذية لإمكان تفعيل التعاون بينها وبين أجهزة الوزارة المعنية في مجال حفر الآبار والاستفادة من الطاقة الشمسية لتشغيلها، وذلك عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.وأضاف الوزير أن مذكرة التفاهم المزمع توقيعها مع الشركة المصرية الإماراتية، لاستزراع 200 ألف فدان غرب كوم أمبو بأسوان، ستكون بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عاما، وتتضمن تقديم المستثمر كل دراسات الجدوى والبرنامج التنفيذي للمشروع، خلال 3 أشهر، ويعقبها توقيع عقد التخصيص مع الشركة، والذي سيتضمن البرنامج الزمني المقدم من الشركة للوقوف على مدى جديتها في استزراع المساحة المخصصة.