النقل: مذكرة تفاهم لانشاء محطة متعددة الاغراض بين الاسكندرية و"تشينا هاربر" الصينية

شهد المهندس هانى ضاحى وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم لانشاء وتمويل وادارة والمشاركة لمحطة متعددة الاغراض بين وزارة النقل ممثلة فى ميناء الاسكندرية وشركة تشينا هاربر الصينية حيث وقع عن الجانب المصرى (رئيس ميناء الاسكندرية اللواء/ عبد القاد درويش ) وعن الجانب الصينى (شينا هربر )
جاء لك خلال المؤتمر الاقتصادى وفى اطار جهود وزارة النقل لتطوير منظومة النقل البحرى واستثمار النجاح الذى يشهده المؤتمر الاقتصادى المنعقد بمدينة شرم الشيخ
صرح وزير النقل أن المحطة متعددة الاغراض بميناء الإسكندرية تضم أرصفة بأطوال تصل إلى 1800 مترا وعمق 14 مترا وساحات تخزين تصل إلى 290 ألف متر بحجم استثمارات تصل الى 250 مليون دولار مضيفا أن خطة الوزارة تهدف إلى استيعاب
حجم النقل البحرى المتوقع مع ازدياد معدل النمو الاقتصادى للدولة ولتحسين خدمات النقل البحرى لجذب مزيد من الاستثمارات فى الدولة بما يحقق عائد اكبر للموانىء المصرية بما يساهم فى زيادة موارد الدولة
واشار الوزير ان هذه المحطة ستزيد طاقة تداول الميناء الى 12 مليون طن فى السنة وتدير عائد سنوى حوالى 200 مليون جنيه سنويا
واكد الوزير على حرص الوزارة على تطوير منظومة النقل البحري في المنطقة وخاصة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية للموانئ لاستعاب التطور المستمر في احجام السفن وما يتطلبه من تطوير معدات الشحن والتفريغ والادارة الالكترونية.
وأشار إلى أن صناعة النقل البحري تعتبر من الصناعات المهمة والمؤثرة في اقتصاد أي دولة، حيث إن الاقتصاد البحري يمثل نسبة كبيرة جداً من الاقتصاد القومي، كما أن هذا القطاع يمتاز باستيعاب عدد كثيف من العمالة من مختلف التخصصات والمهن.
شهد المهندس هانى ضاحى وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم لانشاء وتمويل وادارة والمشاركة لمحطة متعددة الاغراض بين وزارة النقل ممثلة فى ميناء الاسكندرية وشركة تشينا هاربر الصينية حيث وقع عن الجانب المصرى (رئيس ميناء الاسكندرية اللواء/ عبد القاد درويش ) وعن الجانب الصينى (شينا هربر )
جاء لك خلال المؤتمر الاقتصادى وفى اطار جهود وزارة النقل لتطوير منظومة النقل البحرى واستثمار النجاح الذى يشهده المؤتمر الاقتصادى المنعقد بمدينة شرم الشيخ
صرح وزير النقل أن المحطة متعددة الاغراض بميناء الإسكندرية تضم أرصفة بأطوال تصل إلى 1800 مترا وعمق 14 مترا وساحات تخزين تصل إلى 290 ألف متر بحجم استثمارات تصل الى 250 مليون دولار مضيفا أن خطة الوزارة تهدف إلى استيعاب
حجم النقل البحرى المتوقع مع ازدياد معدل النمو الاقتصادى للدولة ولتحسين خدمات النقل البحرى لجذب مزيد من الاستثمارات فى الدولة بما يحقق عائد اكبر للموانىء المصرية بما يساهم فى زيادة موارد الدولة
واشار الوزير ان هذه المحطة ستزيد طاقة تداول الميناء الى 12 مليون طن فى السنة وتدير عائد سنوى حوالى 200 مليون جنيه سنويا
واكد الوزير على حرص الوزارة على تطوير منظومة النقل البحري في المنطقة وخاصة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية للموانئ لاستعاب التطور المستمر في احجام السفن وما يتطلبه من تطوير معدات الشحن والتفريغ والادارة الالكترونية.
وأشار إلى أن صناعة النقل البحري تعتبر من الصناعات المهمة والمؤثرة في اقتصاد أي دولة، حيث إن الاقتصاد البحري يمثل نسبة كبيرة جداً من الاقتصاد القومي، كما أن هذا القطاع يمتاز باستيعاب عدد كثيف من العمالة من مختلف التخصصات والمهن.