مفتي الجمهورية: القانون المصري يطبق الشريعة

قال مفتي الجمهورية، د. شوقي علام، إن النظام القانوني في المجتمع المصري مطبق لأحكام الفقه الإسلامي وأن الشريعة هي حياتنا وأخلاقنا ولسنا في حاجة لأحد ليقول لنا عودوا إليها.
وأضاف أن بعض الجماعات والتنظيمات استغلت علاقة الدين بالسياسة لتحقيق مآرب وأغراض سياسية مشيرا إلى المادة التي وضعت في دستور 2012 لتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث سعت بعض التيارات إلى إقرار هذه المادة بهذا التفسير، وعندما درسها الأزهر دراسة حيادية، انتهى إلى أن تفسير المادة حسب مارود في دستور 2012 هو دستور معيب، يربكها وينقض المادة تماما.
وأوضح - خلال ندوة بعنوان " الدين والسياسة من المنظور الفقهي الأصولي" التي عقدها الرواق الأزهري بقاعة الإمام محمد عبده بجامعة الأزهر بالدراسة، بحضور عدد من علماء الأزهر الشريف وطلاب جامعة الأزهر- أن الفقهاء بحثوا العمل السياسي، وأكدوا أن يتولى العمل السياسي لابد أن يكون كفؤًا، سواء تولى السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية أو السلطة التشرعية أو الوظيفة العامة، وقصد العلماء بالكفؤ أن يقوم بوظيفته على أكمل وجه، وأن يكون قديرًا وقادرًا على القيام بهذا الأمر بكل متطلباته المطلوبة منه، وهذا مقصد الشرع على كل حال، وعلى كل ولاية حتى
لو كانت ولاية خاصة.
وبين أن الفقه الإسلامي ساير العمل السياسي، وامتزج به، ولا يوجد في تاريخ المسلمين فصل بين ما هو سياسي وماتقوم به المصلحة وبين ماهو فقهي وأصولي، والفقه الإسلامي لا يرفض التطور، والمسلمون عندما فتحوا البلدان المتقدمة سايروا التطور وأخذوا من علوم أهلها، فالإسلام استوعب الدولة الحديثة بكل مؤسساتها، فاستوعب السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية بأشكالها المعاصرة، واستوعب الفصل بين هذه السلطات.
وأضاف علام أن التجربة المصرية في التشريعات والقوانين هي تجربة عريقة وممتدة عبر التاريخ واستفادت منها الدول العربية؛ لأنها رصينة ومتطورة، وهي مأخوذة من الفقه ومتفقة معه، وعندما سأل أحد القضاة الشيخ أحمد هريدي مفتي الديار المصرية الأسبق -رحمه الله: ماحكم التحاكم إلى القوانين الوضعية والحكم بها؟ أجاب بعبارة موجزة جدًّا : كل قانون لا يخالف الشريعة فهو من الشريعة.
وأضاف علام أن مرحلة الدستور المصري في 2014، كان به تجربة فريدة من النقاش قادها الأزهر الشريف في بعض المواد المتعلقة بالشريعة، حيث دار النقاش حول المادة الثانية من الدستور وقد قال الإمام المناوي المالكي: إن القانون الفرنسي يتفق مع الفقه المالكي في 75 بالمئة من نصوصه، والبقية تتفق مع المذاهب الأخرى، وكان للسنهوري تجربة رائدة في المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الفرنسي.
قال مفتي الجمهورية، د. شوقي علام، إن النظام القانوني في المجتمع المصري مطبق لأحكام الفقه الإسلامي وأن الشريعة هي حياتنا وأخلاقنا ولسنا في حاجة لأحد ليقول لنا عودوا إليها.
وأضاف أن بعض الجماعات والتنظيمات استغلت علاقة الدين بالسياسة لتحقيق مآرب وأغراض سياسية مشيرا إلى المادة التي وضعت في دستور 2012 لتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث سعت بعض التيارات إلى إقرار هذه المادة بهذا التفسير، وعندما درسها الأزهر دراسة حيادية، انتهى إلى أن تفسير المادة حسب مارود في دستور 2012 هو دستور معيب، يربكها وينقض المادة تماما.
وأوضح - خلال ندوة بعنوان " الدين والسياسة من المنظور الفقهي الأصولي" التي عقدها الرواق الأزهري بقاعة الإمام محمد عبده بجامعة الأزهر بالدراسة، بحضور عدد من علماء الأزهر الشريف وطلاب جامعة الأزهر- أن الفقهاء بحثوا العمل السياسي، وأكدوا أن يتولى العمل السياسي لابد أن يكون كفؤًا، سواء تولى السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية أو السلطة التشرعية أو الوظيفة العامة، وقصد العلماء بالكفؤ أن يقوم بوظيفته على أكمل وجه، وأن يكون قديرًا وقادرًا على القيام بهذا الأمر بكل متطلباته المطلوبة منه، وهذا مقصد الشرع على كل حال، وعلى كل ولاية حتى
لو كانت ولاية خاصة.
وبين أن الفقه الإسلامي ساير العمل السياسي، وامتزج به، ولا يوجد في تاريخ المسلمين فصل بين ما هو سياسي وماتقوم به المصلحة وبين ماهو فقهي وأصولي، والفقه الإسلامي لا يرفض التطور، والمسلمون عندما فتحوا البلدان المتقدمة سايروا التطور وأخذوا من علوم أهلها، فالإسلام استوعب الدولة الحديثة بكل مؤسساتها، فاستوعب السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية بأشكالها المعاصرة، واستوعب الفصل بين هذه السلطات.
وأضاف علام أن التجربة المصرية في التشريعات والقوانين هي تجربة عريقة وممتدة عبر التاريخ واستفادت منها الدول العربية؛ لأنها رصينة ومتطورة، وهي مأخوذة من الفقه ومتفقة معه، وعندما سأل أحد القضاة الشيخ أحمد هريدي مفتي الديار المصرية الأسبق -رحمه الله: ماحكم التحاكم إلى القوانين الوضعية والحكم بها؟ أجاب بعبارة موجزة جدًّا : كل قانون لا يخالف الشريعة فهو من الشريعة.
وأضاف علام أن مرحلة الدستور المصري في 2014، كان به تجربة فريدة من النقاش قادها الأزهر الشريف في بعض المواد المتعلقة بالشريعة، حيث دار النقاش حول المادة الثانية من الدستور وقد قال الإمام المناوي المالكي: إن القانون الفرنسي يتفق مع الفقه المالكي في 75 بالمئة من نصوصه، والبقية تتفق مع المذاهب الأخرى، وكان للسنهوري تجربة رائدة في المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الفرنسي.