الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية: الشرع حدد الكفاءة شرطًا للعمل السياسى العبادات شرعت لتقويم السلوك وتهذيب النفوس القضاء عمل سياسى والفقه لا يمنع التطور ليس هناك فى التشريع ما نخجل منه قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن الشرع حدد الكفاءة شرطا للعمل السياسى، مؤكدًا أنه يشترط فيمن يتولى وظيفة سياسية أن يكون كفؤا لتولى المنصب السياسى، وأن يكون محيطًا بذلك المنصب ويعرف حدوده ونطاقه وفاهما له، وأن يكون متخصصا تخصصا دقيقا لهذا الأمر. وأضاف علام، خلال كلمته بالندوة التى أقامها الرواق الأزهرى بقاعة الإمام محمد عبده بجامعة الأزهر فرع الدراسة، بعنوان: «الدين والسياسة من المنظور الفقهى الأصولى»، أن العبادات شرعت لتقويم السلوك وتهذيب النفوس، مؤكدًا أنه ينبغى أن نفهم أن هناك علاقة بين الدين والسياسة. وتابع: "دعونا نقرر أن الأصوليين المعتبرين ممن كتبوا علم الأصول وعلم المقاصد، وممن كتب فى ذلك الإمام الشاطبى، وقرر أن الذى يتبع المسلك العام فى التكاليف الشرعية فسيخرج بنتيجة هى أن الشريعة جاءت لدفع المفاسد عن الناس، وأيضا جلب المصالح لهم". وأشار مفتى الجمهورية، إلى أن من يتولى القضاء هو المجتهد اجتهادًا مطلقًا، بالإضافة إلى الكفاءة، مشيرًا إلى أنه يجوز لولى الأمر أن يلزم القاضى باتباع منهج وقانون لمذهب معين، وأن نصوص العلماء كلها تنص على ذلك. وأوضح أن القضاء نموذج من العمل السياسى، وأن الفقه الإسلامى لا يمنع التطور، مضيفًا: إن الاندماج لا يعنى الانسلاخ بل يعنى الحفاظ على الهوية مع الانفتاح على العالم، وعلى هذا الأساس فإن الإسلام يستوعب الدولة الحديثة بمؤسساتها فهو يستوعب السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية بأشكالها المعاصرة ويستوعب الفصل بين هذه السلطات وليس هناك ما يمنع من الأخذ بهذه الأنظمة". وبين علام، أن الشريعة موجودة فى حياتنا، ولسنا فى حاجة إلى من ينبهنا لها، ولم تغب عن الواقع المصرى، مشيرًا إلى أنه عند وضع الدستور المصرى كانت تجربة فريدة فى النقاش قادها الأزهر الشريف فيما يخص بعض المواد المتعلقة بالشريعة، فالمجتمع مطبق لأحكام الفقه الإسلامى فى نظامه القانونى. ولفت المفتى، إلى أنه توجد أفكار الآن لمراجعة إجراءات التقاضى، حيث هناك قضايا يكون فيها الحق واضحا، ولكن الإجراءات يجب أن يتبعها القاضى حتى لا يبطل الحكم. ووجه رسالة: «اطمئنوا فالمؤسسات بخير وأن التجربة المصرية العريقة فى إطار التشريع والقانون هى عريقة جدًا، وممتدة عبر التاريخ، واستفاد منها الكثيرون فى الدول العربية، لأنها تجربة رصينة وقوية، وهى مأخوذة من الفقه ومتفق معه». ونوه بأن فكرة تطبيق الشريعة بدأت عند غير الأزهريين، منوهًا بأن الأزهر نظر فى المسألة، مؤكدًا أنه ليس هناك فى التشريع ما نخجل منه.
