"الإصلاح التشريعي" تبحث مشروع قانون التعليم الفني والتقني

صرح وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدى، بأن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، تبحث حاليا عددا من مشاريع القوانين، في مقدمتها مشروع قانون التعليم الفني والتقني، والذي تقدمت به وزارتا العمل والتربية والتعليم.
وأشار الهنيدي - في تصريحات للمحررين البرلمانيين –الاثنين 9مارس - إلى أن لجنة الإصلاح التشريعي تبحث أيضا مشاريع قوانين مرسلة من وزارة الاتصالات، منها التوقيع الإليكتروني.
وحول الضوابط التي يجب إدراجها في مشروع قانون انتخابات مجلس النواب بشأن ترشح مزدوجي الجنسية، قال الهنيدي "إن لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية مازالت تبحثها في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أن اللجنة أرسلت خطابات رسمية لكل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والسجل المدني بشأن قاعدة بيانات الناخبين.