عقد سفير مصر في برلين د.محمد حجازي لقاءً مع ممثلي ثلاثة من كبرى وسائل الإعلام الألمانية، تناول خلاله جهود مصر لمكافحة الإرهاب والوضع في منطقة الشرق الأوسط،. كما تناول حجازي أيضا، دور مصر في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة انطلاقاً من مسئوليتها التاريخية ، والوضع في مصر، والاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر دعم الاقتصاد المصري خلال الشهر الجاري، وجهود الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد. وشارك في اللقاء الذي أستغرق أكثر من ساعة ونص المحلل والمؤرخ السياسي ميشيل شتورمر رئيس تحرير صحيفة دي فيلت صاحبة أعلى نسب توزيع في الصحافة الألمانية، والصحفي ميشيل تومان رئيس تحرير قسم الشرق الأوسط بأسبوعية دي تسايت ذات الطابع السياسي والاقتصادي، والصحفي محمد أمجاهد من صحيفة تاجز شبيجل. ألقى حجازي الضوء في بداية اللقاء على جهود مصر في مجال مكافحة الإرهاب، ولتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، حيث تناول الوضع في ليبيا، موضحا أن الموقف المصري في الوقت الذي تسعى فيه من أجل التوصل إلى حل سياسي للوضع في ليبيا، تدعو في نفس الوقت للتعامل بحسم مع التنظيمات الإرهابية المتواجدة على الأراضي الليبية على غرار التعامل مع الصراع في سورياوالعراق حيث يتم استخدام القوة العسكرية ضد تنظيم داعش، وأن التعامل لابد وأن يكون حاسماً ضد الإرهاب أيا كان موقعه أو مسمياته دون انتقائية حتى لا تترك له فرصة التمدد والانتشار، مؤكداً أن مصر يتعين عليها حماية حدودها. وأكد حجازي أن الأمن الأوروبي مرتبط بأمن منطقة الشرق الأوسط فهو شريان التجارة لأوروبا ومركز الممرات المائية كقناة السويس وارتباط المنطقة بأمن الطاقة عبر دول الخليج، فما تقوم به مصر هو تحقيق لأمنها ولأمن المنطقة وللأمن الأوروبي ذاته. وشدد السفير المصري في ألمانيا علي أن الوضع في ليبيا يتطلب تقديم الدعم للجيش الوطني الليبي والحكومة الشرعية لمواجهة المنظمات الإرهابية لكن مشكلة الجيش الليبي هي حاجته الملحة إلي الأسلحة، ففي الوقت الذي يتم فرض حظر علي تزويده بالأسلحة تتلقي التنظيمات الإرهابية أسلحة وإمدادات لوجستية ومالية بسبل غير مشروعة، وهو ما يجب مواجهته كذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2174. وأكد السفير محمد حجازي على أهمية دور ألمانيا في محاربة الإرهاب، بعد دعمها لقوات البشمركة في شمال العراق وكذلك الجيش العراقي في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية وزودتهم بالسلاح ووفرت لهم التدريب، مشيرا إلى أن الوضع في ليبيا يقتضي دعم الجيش أيضاً والمساهمة في بناء مؤسسات الدولة، ومن الممكن أن تساهم ألمانيا في تحسين الوضع في ليبيا من خلال دعم الجيش الليبي الشرعي والحكومة الشرعية في مواجهة تلك التنظيمات. وشدد حجازي على أن مصر لا تدخر جهداً في حل الأزمة السورية، فضلاً عن مساعيها في إعادة بناء قطاع غزة، كما تأمل الحكومة المصرية في أن يمضي المجتمع الدولي في حل القضية الفلسطينية عقب الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية. وذكر السفير أيضاً في رده علي سؤال صحيفة تاجز شبيجل على أن مصر ستظل تضطلع بدورها التقليدي في جهود الوساطة في القضية الفلسطينية؛ أما ما تفعله مصر في رفح أنما هو من أجل حماية حدودها الشرقية من خلال تدمير الإنفاق، وأنه يتم فتح معبر رفح بصفة منتظمة في أوقات محددة إذا ما سمح الوضع الأمني بذلك. ولفت إلى أنه يظل معبر مشاه فقط وليس لعبور بضائع، مشدداً علي وجود 6 معابر إسرائيلية أخري يتعين فتحها أمام الفلسطينيين وحركة التجارة، وعلي إسرائيل باعتبارها سلطة الاحتلال تحمل مسئوليتها، مُشيراً إلى أمل مصر في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وحماية مجتمعاتها وأن تظل صامدة في مواجهة الإرهاب وغيره من التحديات. وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في مصر، نوه السفير إلي التحول السياسي والمرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد عقب قيام ثورتي 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013، حيث استطاع الاقتصاد المصري رغم ما واجهه من تحديات الحفاظ علي تماسكه، ويسعى حالياً إلي جذب المزيد من الاستثمارات، حيث سيعرض المؤتمر الاقتصادي الذي سوف يُعقد في الفترة ما بين 13 حتى 15 مارس في شرم الشيخ الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر. ولفت حجازي إلي أهمية مشروع ازدواج المجري الملاحي لقناة السويس، ليس فقط بالنسبة لمصر من حيث توفير فرص عمل جديدة ورفع عائد القناة، وإنما للتجارة العالمية بما سيوفره للسفن العابرة في المجري الملاحي كثيراً من وقت انتظارها، منوهاً إلى تمويل المشروع بأموال المصريين بنحو 7 مليار يورو في فترة زمنية وجيزة، مما أتاح الفرصة للمشاركة الشعبية في دعم الاقتصاد المصري، ويعد كذلك استفتاء لشعبية الرئيس وثقة في القيادة السياسية والاقتصادية والمستقبل. عقد سفير مصر في برلين د.محمد حجازي لقاءً مع ممثلي ثلاثة من كبرى وسائل الإعلام الألمانية، تناول خلاله جهود مصر لمكافحة الإرهاب والوضع في منطقة الشرق الأوسط،. كما تناول حجازي أيضا، دور مصر في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة انطلاقاً من مسئوليتها التاريخية ، والوضع في مصر، والاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر دعم الاقتصاد المصري خلال الشهر الجاري، وجهود الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد. وشارك في اللقاء الذي أستغرق أكثر من ساعة ونص المحلل والمؤرخ السياسي ميشيل شتورمر رئيس تحرير صحيفة دي فيلت صاحبة أعلى نسب توزيع في الصحافة الألمانية، والصحفي ميشيل تومان رئيس تحرير قسم الشرق الأوسط بأسبوعية دي تسايت ذات الطابع السياسي والاقتصادي، والصحفي محمد أمجاهد من صحيفة تاجز شبيجل. ألقى حجازي الضوء في بداية اللقاء على جهود مصر في مجال مكافحة الإرهاب، ولتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، حيث تناول الوضع في ليبيا، موضحا أن الموقف المصري في الوقت الذي تسعى فيه من أجل التوصل إلى حل سياسي للوضع في ليبيا، تدعو في نفس الوقت للتعامل بحسم مع التنظيمات الإرهابية المتواجدة على الأراضي الليبية على غرار التعامل مع الصراع في سورياوالعراق حيث يتم استخدام القوة العسكرية ضد تنظيم داعش، وأن التعامل لابد وأن يكون حاسماً ضد الإرهاب أيا كان موقعه أو مسمياته دون انتقائية حتى لا تترك له فرصة التمدد والانتشار، مؤكداً أن مصر يتعين عليها حماية حدودها. وأكد حجازي أن الأمن الأوروبي مرتبط بأمن منطقة الشرق الأوسط فهو شريان التجارة لأوروبا ومركز الممرات المائية كقناة السويس وارتباط المنطقة بأمن الطاقة عبر دول الخليج، فما تقوم به مصر هو تحقيق لأمنها ولأمن المنطقة وللأمن الأوروبي ذاته. وشدد السفير المصري في ألمانيا علي أن الوضع في ليبيا يتطلب تقديم الدعم للجيش الوطني الليبي والحكومة الشرعية لمواجهة المنظمات الإرهابية لكن مشكلة الجيش الليبي هي حاجته الملحة إلي الأسلحة، ففي الوقت الذي يتم فرض حظر علي تزويده بالأسلحة تتلقي التنظيمات الإرهابية أسلحة وإمدادات لوجستية ومالية بسبل غير مشروعة، وهو ما يجب مواجهته كذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2174. وأكد السفير محمد حجازي على أهمية دور ألمانيا في محاربة الإرهاب، بعد دعمها لقوات البشمركة في شمال العراق وكذلك الجيش العراقي في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية وزودتهم بالسلاح ووفرت لهم التدريب، مشيرا إلى أن الوضع في ليبيا يقتضي دعم الجيش أيضاً والمساهمة في بناء مؤسسات الدولة، ومن الممكن أن تساهم ألمانيا في تحسين الوضع في ليبيا من خلال دعم الجيش الليبي الشرعي والحكومة الشرعية في مواجهة تلك التنظيمات. وشدد حجازي على أن مصر لا تدخر جهداً في حل الأزمة السورية، فضلاً عن مساعيها في إعادة بناء قطاع غزة، كما تأمل الحكومة المصرية في أن يمضي المجتمع الدولي في حل القضية الفلسطينية عقب الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية. وذكر السفير أيضاً في رده علي سؤال صحيفة تاجز شبيجل على أن مصر ستظل تضطلع بدورها التقليدي في جهود الوساطة في القضية الفلسطينية؛ أما ما تفعله مصر في رفح أنما هو من أجل حماية حدودها الشرقية من خلال تدمير الإنفاق، وأنه يتم فتح معبر رفح بصفة منتظمة في أوقات محددة إذا ما سمح الوضع الأمني بذلك. ولفت إلى أنه يظل معبر مشاه فقط وليس لعبور بضائع، مشدداً علي وجود 6 معابر إسرائيلية أخري يتعين فتحها أمام الفلسطينيين وحركة التجارة، وعلي إسرائيل باعتبارها سلطة الاحتلال تحمل مسئوليتها، مُشيراً إلى أمل مصر في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وحماية مجتمعاتها وأن تظل صامدة في مواجهة الإرهاب وغيره من التحديات. وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في مصر، نوه السفير إلي التحول السياسي والمرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد عقب قيام ثورتي 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013، حيث استطاع الاقتصاد المصري رغم ما واجهه من تحديات الحفاظ علي تماسكه، ويسعى حالياً إلي جذب المزيد من الاستثمارات، حيث سيعرض المؤتمر الاقتصادي الذي سوف يُعقد في الفترة ما بين 13 حتى 15 مارس في شرم الشيخ الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر. ولفت حجازي إلي أهمية مشروع ازدواج المجري الملاحي لقناة السويس، ليس فقط بالنسبة لمصر من حيث توفير فرص عمل جديدة ورفع عائد القناة، وإنما للتجارة العالمية بما سيوفره للسفن العابرة في المجري الملاحي كثيراً من وقت انتظارها، منوهاً إلى تمويل المشروع بأموال المصريين بنحو 7 مليار يورو في فترة زمنية وجيزة، مما أتاح الفرصة للمشاركة الشعبية في دعم الاقتصاد المصري، ويعد كذلك استفتاء لشعبية الرئيس وثقة في القيادة السياسية والاقتصادية والمستقبل.