السيسي: دول القارة لها الحق في النمو والوصول إلى معدلات تنمية مقبولة

خلال لقائه بوزراء البيئة الأفارقة

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي الأربعاء 4 مارس بوزراء البيئة الأفارقة، بحضور وزير البيئة، د. خالد فهمي ، ووكيل أمين عام الأم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحد للبيئة أخيم شتاينر.
وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، بأن لقاء الرئيس مع وزراء البيئة الأفارقة يأتي في إطار تولي مصر رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بتغير المناخ، وكذا رئاسة اجتماع وزراء البيئة الأفارقة في دورته الخامسة عشرة وذلك لمدة عامين، ومن ثم فإنها ستتحدث باِسم المجموعة الإفريقية في مفاوضات البيئة وتغير المناخ التي سيشهدها مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ الذي سيعقد في باريس خلال شهر ديسمبر 2015.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس استهل اللقاء بتوجيه الشكر للرئيس التنزاني ووزير البيئة التنزاني على رئاسة تنزانيا الدورية للجنة والمؤتمر في دورتهما السابقة، مشيداً بالجهد الذي بذلته تنزانيا بالتعاون مع الدول الإفريقية للدفاع عن حقوق القارة الإفريقية والتحدث باِسم دولها في قضايا البيئة وتغير المناخ.
وأكد الرئيس على أن الفترة القادمة ستتضمن العديد من الفعاليات الدولية البيئية التي تتطلب التنسيق الجيد على المستوى الأفريقي للدفاع عن مصالح القارة ومن أهمها الاتفاق الجديد بشأن تغير المناخ، والتوصل لأجندة التنمية لما بعد عام 2015، كما أشار في هذا الصدد إلى مبدأ المسئولية المشتركة المتباينة الأعباء كأساس للمفاوضات الجارية حالياً للتفريق بين التزامات الدول النامية والمتقدمة، مع ضمان وسائل التنفيذ المناسبة، ومن بينها التمويل، ونقل تكنولوجيا، وتنمية القدرات.
كما أشار إلى أهمية التوصل لاتفاق متوازن بشأن تغير المناخ، يستجيب لاحتياجات ومتطلبات الدول النامية خاصة الأفريقية، علماً بأن دول القارة لا تتحمل المسئولية التاريخية عن زيادة الانبعاثات الحرارية، بل تُعد القارة متعادلة كربونياً من حيث حجم الانبعاثات وامتصاصها.
وأضاف السفير علاء يوسف، أن الرئيس أكد على أحقية دول القارة في النمو والوصول إلى معدلات تنمية مقبولة تحقق طموحات الشعوب الأفريقية، مع الأخذ في الاعتبار أن أي اتفاق بيئي جديد يجب ألا يؤثر على قدرة منتجات الدول الأفريقية على النفاذ إلى أسواق الدول المتقدمة ولا يشكل عائقاً أمام التجارة الدولية.
ونوّه الرئيس إلى أهمية دور المرأة الأفريقية في نجاح تطبيق السياسات البيئية، ودعا وزراء البيئة الأفارقة لإعطاء أولوية خاصة لمشاركة المرأة وتمكينها لمواجهة التحديات البيئية في أفريقيا، خاصة أنها تساهم في تحمل عبء إعانة الأسرة وكذا في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي ومن بينها الزراعة.
كما أشار الرئيس إلى دور الاقتصاد الأخضر كآلية للتنمية المُستدامة والقضاء على الفقر وتوفير وظائف جديدة للشباب، لاستيعابهم ضمن منظومة اقتصادية متطورة تحافظ على استدامة موارد ومقدرات القارة للأجيال القادمة، مؤكداً أهمية البدء في تفعيل البرامج الأفريقية الرائدة وإعداد المشروعات المرتبطة بها.
وأضاف أن التحديات التنموية المرتبطة بموضوعات ندرة المياه والأمن الغذائي وإنتاج الطاقة، ترتبط بشكل مباشر بتحديات تغير المناخ، وهو الأمر الذي يعيد التأكيد على مسئوليتنا كدول أفريقية لإيجاد التوازن المطلوب بين أولويات التنمية والحفاظ على الأمن الغذائي لشعوب دول القارة. وقد أكد الرئيس على أهمية الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية لدول القارة، مشيراً إلى أن ذلك سيساعد على تحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر وتنفيذ الأهداف الإنمائية الأخرى وتعزيز السلام والاستقرار في أفريقيا.
من جانبه، أشار وزير البيئة إلى الارتباط الوثيق بين الاقتصاد والبيئة، والذي يتطلب تطويراً للغة التفاوض الإفريقية، بحيث تترجم الأهداف البيئية المرجو تحقيقها إلى لغة اقتصادية ترتبط بالتمويل اللازم لذلك وضرورة توفيره، لاسيما أنه على الرغم من أن هناك ست دول إفريقية ضمن قائمة الدول العشر الأسرع نمواً في العالم، إلا أن معدلات الفقر في إفريقيا لا زالت تتراوح فيما بين 30-40% من إجمالي عدد السكان، فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة لأكثر من 10%. وأكد في مداخلته على اهتمام مصر التاريخي بقضايا البيئة والمناخ، حيث شهدت القاهرة تأسيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة منذ ثلاثين عاماً بجهود المدير التنفيذي الأسبق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الدكتور مصطفى كمال طلبه.
كما قدم وزير البيئة التنزاني، نيابة عن وزراء البيئة الأفارقة، التهنئة إلى الرئيس على تولي مصر الرئاسة الدورية للدورة الخامسة عشرة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، مشيداً بدورها التاريخي في إنشاء هذا المؤتمر. كما نوّه إلى حرص الدول الإفريقية على التعاون والتنسيق المشترك مع مصر أثناء رئاستها للجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة من أجل التعبير عن موقف إفريقي موحد والعمل على تحقيق طموحات القارة التنموية والبيئية.
بدوره قدم أخيم شتاينر، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة التهنئة الي الرئيس، مشيراً لما لمسه في خطاب تنصيب الرئيس بشأن انفتاح مصر على إفريقيا واستعادة دورها ومكانتها في القارة. كما نوَّه لما ستوفره رئاسة مصر الدورية لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة من فرصة طيبة للدفاع عن قضايا القارة في مجالات البيئة وتحقيق التوافق في مواقف دولها، ونقل صوت إفريقيا من المحيط الإقليمي إلى المستوى العالمي في المحافل البيئية الدولية.
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي الأربعاء 4 مارس بوزراء البيئة الأفارقة، بحضور وزير البيئة، د. خالد فهمي ، ووكيل أمين عام الأم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحد للبيئة أخيم شتاينر.
وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، بأن لقاء الرئيس مع وزراء البيئة الأفارقة يأتي في إطار تولي مصر رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بتغير المناخ، وكذا رئاسة اجتماع وزراء البيئة الأفارقة في دورته الخامسة عشرة وذلك لمدة عامين، ومن ثم فإنها ستتحدث باِسم المجموعة الإفريقية في مفاوضات البيئة وتغير المناخ التي سيشهدها مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ الذي سيعقد في باريس خلال شهر ديسمبر 2015.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس استهل اللقاء بتوجيه الشكر للرئيس التنزاني ووزير البيئة التنزاني على رئاسة تنزانيا الدورية للجنة والمؤتمر في دورتهما السابقة، مشيداً بالجهد الذي بذلته تنزانيا بالتعاون مع الدول الإفريقية للدفاع عن حقوق القارة الإفريقية والتحدث باِسم دولها في قضايا البيئة وتغير المناخ.
وأكد الرئيس على أن الفترة القادمة ستتضمن العديد من الفعاليات الدولية البيئية التي تتطلب التنسيق الجيد على المستوى الأفريقي للدفاع عن مصالح القارة ومن أهمها الاتفاق الجديد بشأن تغير المناخ، والتوصل لأجندة التنمية لما بعد عام 2015، كما أشار في هذا الصدد إلى مبدأ المسئولية المشتركة المتباينة الأعباء كأساس للمفاوضات الجارية حالياً للتفريق بين التزامات الدول النامية والمتقدمة، مع ضمان وسائل التنفيذ المناسبة، ومن بينها التمويل، ونقل تكنولوجيا، وتنمية القدرات.
كما أشار إلى أهمية التوصل لاتفاق متوازن بشأن تغير المناخ، يستجيب لاحتياجات ومتطلبات الدول النامية خاصة الأفريقية، علماً بأن دول القارة لا تتحمل المسئولية التاريخية عن زيادة الانبعاثات الحرارية، بل تُعد القارة متعادلة كربونياً من حيث حجم الانبعاثات وامتصاصها.
وأضاف السفير علاء يوسف، أن الرئيس أكد على أحقية دول القارة في النمو والوصول إلى معدلات تنمية مقبولة تحقق طموحات الشعوب الأفريقية، مع الأخذ في الاعتبار أن أي اتفاق بيئي جديد يجب ألا يؤثر على قدرة منتجات الدول الأفريقية على النفاذ إلى أسواق الدول المتقدمة ولا يشكل عائقاً أمام التجارة الدولية.
ونوّه الرئيس إلى أهمية دور المرأة الأفريقية في نجاح تطبيق السياسات البيئية، ودعا وزراء البيئة الأفارقة لإعطاء أولوية خاصة لمشاركة المرأة وتمكينها لمواجهة التحديات البيئية في أفريقيا، خاصة أنها تساهم في تحمل عبء إعانة الأسرة وكذا في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي ومن بينها الزراعة.
كما أشار الرئيس إلى دور الاقتصاد الأخضر كآلية للتنمية المُستدامة والقضاء على الفقر وتوفير وظائف جديدة للشباب، لاستيعابهم ضمن منظومة اقتصادية متطورة تحافظ على استدامة موارد ومقدرات القارة للأجيال القادمة، مؤكداً أهمية البدء في تفعيل البرامج الأفريقية الرائدة وإعداد المشروعات المرتبطة بها.
وأضاف أن التحديات التنموية المرتبطة بموضوعات ندرة المياه والأمن الغذائي وإنتاج الطاقة، ترتبط بشكل مباشر بتحديات تغير المناخ، وهو الأمر الذي يعيد التأكيد على مسئوليتنا كدول أفريقية لإيجاد التوازن المطلوب بين أولويات التنمية والحفاظ على الأمن الغذائي لشعوب دول القارة. وقد أكد الرئيس على أهمية الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية لدول القارة، مشيراً إلى أن ذلك سيساعد على تحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر وتنفيذ الأهداف الإنمائية الأخرى وتعزيز السلام والاستقرار في أفريقيا.
من جانبه، أشار وزير البيئة إلى الارتباط الوثيق بين الاقتصاد والبيئة، والذي يتطلب تطويراً للغة التفاوض الإفريقية، بحيث تترجم الأهداف البيئية المرجو تحقيقها إلى لغة اقتصادية ترتبط بالتمويل اللازم لذلك وضرورة توفيره، لاسيما أنه على الرغم من أن هناك ست دول إفريقية ضمن قائمة الدول العشر الأسرع نمواً في العالم، إلا أن معدلات الفقر في إفريقيا لا زالت تتراوح فيما بين 30-40% من إجمالي عدد السكان، فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة لأكثر من 10%. وأكد في مداخلته على اهتمام مصر التاريخي بقضايا البيئة والمناخ، حيث شهدت القاهرة تأسيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة منذ ثلاثين عاماً بجهود المدير التنفيذي الأسبق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الدكتور مصطفى كمال طلبه.
كما قدم وزير البيئة التنزاني، نيابة عن وزراء البيئة الأفارقة، التهنئة إلى الرئيس على تولي مصر الرئاسة الدورية للدورة الخامسة عشرة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، مشيداً بدورها التاريخي في إنشاء هذا المؤتمر. كما نوّه إلى حرص الدول الإفريقية على التعاون والتنسيق المشترك مع مصر أثناء رئاستها للجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة من أجل التعبير عن موقف إفريقي موحد والعمل على تحقيق طموحات القارة التنموية والبيئية.
بدوره قدم أخيم شتاينر، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة التهنئة الي الرئيس، مشيراً لما لمسه في خطاب تنصيب الرئيس بشأن انفتاح مصر على إفريقيا واستعادة دورها ومكانتها في القارة. كما نوَّه لما ستوفره رئاسة مصر الدورية لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة من فرصة طيبة للدفاع عن قضايا القارة في مجالات البيئة وتحقيق التوافق في مواقف دولها، ونقل صوت إفريقيا من المحيط الإقليمي إلى المستوى العالمي في المحافل البيئية الدولية.