4 يونيو ..النطق بالحكم على 55 متهما في "اشتباكات الاستفتاء" بسوهاج

حددت محكمة جنايات سوهاج في جلستها الثلاثاء 3 مارس، برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز جلسة 4 يونيو القادم للنطق بالحكم على 55 متهما من جماعة الإخوان، في قضية أحداث الشغب والاشتباكات مع الشرطة بمنطقة الزهراء بسوهاج في أول أيام الاستفتاء على الدستور.
نتج عن الاشتباكات مصرع 4 أشخاص وإصابة مأمور قسم ثان مدينة سوهاج وأمين شرطة إثر إطلاق النار على الشرطة.
وترجع أحداث القضية إلى اليوم الأول من الاستفتاء على الدستور عندما خرجت مسيرة لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة الزهراء بمدينة سوهاج تدعو لمقاطعة الاستفتاء، وتصدت لها قوات الشرطة التي فوجئت بإطلاق المشاركين في المسيرة الرصاص على القوات، مما نتج عنه مصرع 4 أشخاص وإصابة العقيد أحمد أبو عايد مأمور قسم ثان مدينة سوهاج ، وأمين شرطة من قوة القسم بطلقات نارية، وقد تم تحديد 55 متهما في الأحداث وضبط 27 منهم .
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية محظورة هدفها تكدير السلم العام والقتل والشروع في القتل والتخريب وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص واستعمال العنف والقوة مع رجال الشرطة ومقاومة السلطات والخروج في مظاهرة بدون تصريح وتكدير الأمن العام وتعطيل وسائل المواصلات.
حددت محكمة جنايات سوهاج في جلستها الثلاثاء 3 مارس، برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز جلسة 4 يونيو القادم للنطق بالحكم على 55 متهما من جماعة الإخوان، في قضية أحداث الشغب والاشتباكات مع الشرطة بمنطقة الزهراء بسوهاج في أول أيام الاستفتاء على الدستور.
نتج عن الاشتباكات مصرع 4 أشخاص وإصابة مأمور قسم ثان مدينة سوهاج وأمين شرطة إثر إطلاق النار على الشرطة.
وترجع أحداث القضية إلى اليوم الأول من الاستفتاء على الدستور عندما خرجت مسيرة لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة الزهراء بمدينة سوهاج تدعو لمقاطعة الاستفتاء، وتصدت لها قوات الشرطة التي فوجئت بإطلاق المشاركين في المسيرة الرصاص على القوات، مما نتج عنه مصرع 4 أشخاص وإصابة العقيد أحمد أبو عايد مأمور قسم ثان مدينة سوهاج ، وأمين شرطة من قوة القسم بطلقات نارية، وقد تم تحديد 55 متهما في الأحداث وضبط 27 منهم .
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية محظورة هدفها تكدير السلم العام والقتل والشروع في القتل والتخريب وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص واستعمال العنف والقوة مع رجال الشرطة ومقاومة السلطات والخروج في مظاهرة بدون تصريح وتكدير الأمن العام وتعطيل وسائل المواصلات.