الاستئناف تحدد 9 مارس لنظر الاستيلاء على أرض جمعية المستشارين

حددت محكمة استئناف القاهرة ، برئاسة المستشار أيمن عباس، جلسة 9 مارس المقبل أولى جلسات محاكمة المستشار محمود مصطفى بركات أمام محكمة الجنايات بدار القضاء .
يأتي ذلك بتهمة الاستيلاء على أرض جمعية المستشارين، وتسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 15 مليون و 120 ألف جنيه ،وذلك في القضية رقم 2024 لسنة 2012، المتهم فيها المستشارين محمود مصطفى بركات، ومحمد أمين القرطومي، والمهندس زياد عبد اللطيف فهمي، ونشأت عبد السميع شنودة، والمحامي محمد عبد الله زين العابدين .
ووجه قاضي التحقيق للمستشار محمود بركات، بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف والخاضعة أموالها لرقابة وإشراف إدارة الجمعيات بوزارة التضامن أنه قد سهل لبقية المتهمين الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 15 مليون و120 ألف جنيه ، بأن وافق على عرض البيع المقدم من المتهم زياد عبد اللطيف لمساحة أرض 90 فدان كائنة في الكيلو 21 بالعين السخنة، واستصدر موافقة مجلس إدارة الجمعية دون اتخاذ الإجراءات القانونية لمستندات ملكية الأرض، ووقع على عقد بيع الأرض باعتبارها دون الاطلاع على المستندات من الجهات المختصة، وأمر منفرداً على 16 مذكرة بصرف المبلغ دون العرض على مجلس إدارة الجمعية لإقرار التعاقد بالمخالفة للمادة 84 من قانون الجمعيات و المؤسسات الأهلية.
كما وجه قاض التحقيق، لبقية المتهمين تهم الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب جرائم الإضرار العمدي بالمال العام، بأن اتفقوا معه على تقديم مستندات مزورة وهي عبارة عن موافقة منسوب صدورها لهيئة العمليات بالقوات المسلحة، وموافقة منسوبه للهيئة العامة للتخطيط العمراني ، وتوكيل منسوب صدوره للشهر العقاري، وذلك كمرفقات عرض البيع لمساحة الأرض بالعين السخنة قاصدين استيلاء المهندس زياد عبد اللطيف على أموال الجمعية رغم علمهم بعدم أحقيته في ذلك .
كما اشتركوا في تزوير المستندات المنسوبة للجهات الرسمية وتذيلها بتوقيعات للعاملين بتلك الجهات، واصطناع ختم الجمهورية على غرار الحقيقي .
حددت محكمة استئناف القاهرة ، برئاسة المستشار أيمن عباس، جلسة 9 مارس المقبل أولى جلسات محاكمة المستشار محمود مصطفى بركات أمام محكمة الجنايات بدار القضاء .
يأتي ذلك بتهمة الاستيلاء على أرض جمعية المستشارين، وتسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 15 مليون و 120 ألف جنيه ،وذلك في القضية رقم 2024 لسنة 2012، المتهم فيها المستشارين محمود مصطفى بركات، ومحمد أمين القرطومي، والمهندس زياد عبد اللطيف فهمي، ونشأت عبد السميع شنودة، والمحامي محمد عبد الله زين العابدين .
ووجه قاضي التحقيق للمستشار محمود بركات، بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف والخاضعة أموالها لرقابة وإشراف إدارة الجمعيات بوزارة التضامن أنه قد سهل لبقية المتهمين الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 15 مليون و120 ألف جنيه ، بأن وافق على عرض البيع المقدم من المتهم زياد عبد اللطيف لمساحة أرض 90 فدان كائنة في الكيلو 21 بالعين السخنة، واستصدر موافقة مجلس إدارة الجمعية دون اتخاذ الإجراءات القانونية لمستندات ملكية الأرض، ووقع على عقد بيع الأرض باعتبارها دون الاطلاع على المستندات من الجهات المختصة، وأمر منفرداً على 16 مذكرة بصرف المبلغ دون العرض على مجلس إدارة الجمعية لإقرار التعاقد بالمخالفة للمادة 84 من قانون الجمعيات و المؤسسات الأهلية.
كما وجه قاض التحقيق، لبقية المتهمين تهم الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب جرائم الإضرار العمدي بالمال العام، بأن اتفقوا معه على تقديم مستندات مزورة وهي عبارة عن موافقة منسوب صدورها لهيئة العمليات بالقوات المسلحة، وموافقة منسوبه للهيئة العامة للتخطيط العمراني ، وتوكيل منسوب صدوره للشهر العقاري، وذلك كمرفقات عرض البيع لمساحة الأرض بالعين السخنة قاصدين استيلاء المهندس زياد عبد اللطيف على أموال الجمعية رغم علمهم بعدم أحقيته في ذلك .
كما اشتركوا في تزوير المستندات المنسوبة للجهات الرسمية وتذيلها بتوقيعات للعاملين بتلك الجهات، واصطناع ختم الجمهورية على غرار الحقيقي .