منظمة العفو الدولية تنتقد الضربة الجوية المصرية فى ليبيا.. والخارجية: مصر استخدمت حقها الشرعى

اعربت وزارة الخارجية عن استيائها من ما تضمنه تقرير صادر عن منظمه العفو الدولية حول الضربه الجويه المصرية ضد اهداف تابعة لتنظيم داعش الارهابى فى ليبيا واكدت الخارجية ان مصر تراعى وتلتزم تماما بالمواثيق والمعايير الدولية وانه تم اختيار اهداف هذا التنظيم الارهابى بعناية ودقة متناهية حيث ركزت الضربة الجوية على مراكز التدريب وتخزين الاسلحة والذخيرة التابعة لتنظيم داعش الإرهابى فى ليبيا مشيرة ان مصر استخدمت حقها الشرعى الاصيل فى الدفاع عن النفس طبقا لميثاق الامم المتحدة، فضلا عن التنسيق الكامل مع الحكومة الليبية الشرعية التى طلبت دعم مصر فى مواجهة خطر التنظيمات الارهابية ومن بينها تنظيم داعش الارهابى وقال السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجيه ان التقرير تضمن معلومات مغلوطة وغير صحيحة بشان الضربة الجوية التى جاءت للقصاص من الارهابيين بعد المجزرة ا البشعة التى راح ضحيها 21 من شهداء الارهاب المصريين الاسبوع الماضى على يد تنظيم داعش واشار المتحدث الى الحرص المصرى الكامل على الحفاظ على ارواح المدنيين حيث تمت الضربة بعد دراسة متأنية واستطلاع دقيق لتجنب سقوط اي ضحايا من المدنيين.
وتساءل المتحدث اين كانت هذه المنظمات حينما تم تنفيذ الاف الضربات الجوية من جانب دول كبرى اسفرت عن سقوط مئات ،بل الالاف من المدنيين فى دول عربية واسلامية مختلفة، وانه من المستغرب ان هذه المنظمات -ومن بينها منظمة العفو الدولية - حرصت علي تجاهل تلك الحقائق ولم تتطرق اليها من قريب او بعيد بدعوي انها تمت بشكل غير مقصود، الامر الذى يثير علامات استفهام حول مدى جدية وحقيقة نوايا هذه المنظمات ودأبها علي انتهاج سياسة الكيل بمكيالين والانتقائية حينما يتعلق الامر بممارسات دول كبري .
كما انتقد المتحدث تعليقات بعض الدول والمنظمات الدولية على احكام القضاء المصرى واغفال حقيقة وجود اجراءات للتقاضي وحق الطعن علي الاحكام..مشددا على ان المبدأ الاساسى فى الديمقراطيات يقوم على الفصل بين السلطات وعدم التدخل فى شئون القضاء او التعقيب على احكامه.
اعربت وزارة الخارجية عن استيائها من ما تضمنه تقرير صادر عن منظمه العفو الدولية حول الضربه الجويه المصرية ضد اهداف تابعة لتنظيم داعش الارهابى فى ليبيا واكدت الخارجية ان مصر تراعى وتلتزم تماما بالمواثيق والمعايير الدولية وانه تم اختيار اهداف هذا التنظيم الارهابى بعناية ودقة متناهية حيث ركزت الضربة الجوية على مراكز التدريب وتخزين الاسلحة والذخيرة التابعة لتنظيم داعش الإرهابى فى ليبيا مشيرة ان مصر استخدمت حقها الشرعى الاصيل فى الدفاع عن النفس طبقا لميثاق الامم المتحدة، فضلا عن التنسيق الكامل مع الحكومة الليبية الشرعية التى طلبت دعم مصر فى مواجهة خطر التنظيمات الارهابية ومن بينها تنظيم داعش الارهابى وقال السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجيه ان التقرير تضمن معلومات مغلوطة وغير صحيحة بشان الضربة الجوية التى جاءت للقصاص من الارهابيين بعد المجزرة ا البشعة التى راح ضحيها 21 من شهداء الارهاب المصريين الاسبوع الماضى على يد تنظيم داعش واشار المتحدث الى الحرص المصرى الكامل على الحفاظ على ارواح المدنيين حيث تمت الضربة بعد دراسة متأنية واستطلاع دقيق لتجنب سقوط اي ضحايا من المدنيين.
وتساءل المتحدث اين كانت هذه المنظمات حينما تم تنفيذ الاف الضربات الجوية من جانب دول كبرى اسفرت عن سقوط مئات ،بل الالاف من المدنيين فى دول عربية واسلامية مختلفة، وانه من المستغرب ان هذه المنظمات -ومن بينها منظمة العفو الدولية - حرصت علي تجاهل تلك الحقائق ولم تتطرق اليها من قريب او بعيد بدعوي انها تمت بشكل غير مقصود، الامر الذى يثير علامات استفهام حول مدى جدية وحقيقة نوايا هذه المنظمات ودأبها علي انتهاج سياسة الكيل بمكيالين والانتقائية حينما يتعلق الامر بممارسات دول كبري .
كما انتقد المتحدث تعليقات بعض الدول والمنظمات الدولية على احكام القضاء المصرى واغفال حقيقة وجود اجراءات للتقاضي وحق الطعن علي الاحكام..مشددا على ان المبدأ الاساسى فى الديمقراطيات يقوم على الفصل بين السلطات وعدم التدخل فى شئون القضاء او التعقيب على احكامه.