18 مارس.. إعادة محاكمة ضباط "سيارة ترحيلات أبو زعبل"

حددت محكمة بنها الابتدائية جلسة 18 مارس المقبل، لبدء إعادة محاكمة الضباط المتهمين بقتل 37 من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، بقضية "سيارة ترحيلات ابو زعبل".
يأتي ذلك أمام الدائرة السادسة بجنح مستأنف الخانكة، برئاسة المستشار شريف محمد سراج الدين، وذلك في ضوء القرار الصادر من محكمة النقض، يوم 22 يناير الماضي، بقبول طعن النيابة العامة على أحكام البراءة الصادرة ضدهم من محكمة جنح مستأنف، وقالت النقض في حيثياتها إن الأحكام قاصرة في التسبيب وفاسدة في الاستدلال.
كانت النيابة العامة قد أسندت للضباط، تهمتي القتل والإصابة الخطأ، على خلفية مسؤوليتهم عن تعرض 45 من المحتجزين للاختناق، في 18 أغسطس عام 2013، أثناء نقلهم في عربة ترحيلات من قسم شرطة مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل، بعد أن أطلقت قوات الشرطة قنبلة غاز بداخل العربة، المصممة لتقل 24 شخصاً فقط، والتي ظلوا بداخلها لعدة ساعات بلا طعام أو شراب، وهو ما أدى إلى وفاة 37 شخصا.
حددت محكمة بنها الابتدائية جلسة 18 مارس المقبل، لبدء إعادة محاكمة الضباط المتهمين بقتل 37 من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، بقضية "سيارة ترحيلات ابو زعبل".
يأتي ذلك أمام الدائرة السادسة بجنح مستأنف الخانكة، برئاسة المستشار شريف محمد سراج الدين، وذلك في ضوء القرار الصادر من محكمة النقض، يوم 22 يناير الماضي، بقبول طعن النيابة العامة على أحكام البراءة الصادرة ضدهم من محكمة جنح مستأنف، وقالت النقض في حيثياتها إن الأحكام قاصرة في التسبيب وفاسدة في الاستدلال.
كانت النيابة العامة قد أسندت للضباط، تهمتي القتل والإصابة الخطأ، على خلفية مسؤوليتهم عن تعرض 45 من المحتجزين للاختناق، في 18 أغسطس عام 2013، أثناء نقلهم في عربة ترحيلات من قسم شرطة مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل، بعد أن أطلقت قوات الشرطة قنبلة غاز بداخل العربة، المصممة لتقل 24 شخصاً فقط، والتي ظلوا بداخلها لعدة ساعات بلا طعام أو شراب، وهو ما أدى إلى وفاة 37 شخصا.