الوزراء: تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية "فيما يتعلق بالشهود"

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية "فيما يتعلق بالشهود"، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.
شملت التعديلات المادتين 277 و 289 من قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يكون الأمر كله في شأن استدعاء الشهود أو سماعهم في يد المحكمة دون معقب عليها بحسبان أنها هي التي تطبق مبدأ المحاكمة العادلة.
وتأتي تلك التعديلات من منطلق الحرص على عدم إطالة أمد النزاع سيما بعد أن كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى، كما تساهم في الوصول إلى العدالة الناجزة بما لا يخل بحقوق الخصوم في الدعوى، وبما يترك الحرية للقاضي الجنائي للوصول إلى قناعاته وفق الدليل الذي يراه.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، الموقعة في بكين بتاريخ 23/12/2014.
وبمقتضى هذه الاتفاقية تقدم الحكومة الصينية إلى الحكومة المصرية منحة لا ترد، قيمتها 150 مليون يوان صيني، أي نحو 24.3 مليون دولار، تستخدم في تمويل مشروعات تنموية، بما يساهم في تحقيق مزيد من تطوير ودعم علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي والفني بين الدولتين.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية "فيما يتعلق بالشهود"، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.
شملت التعديلات المادتين 277 و 289 من قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يكون الأمر كله في شأن استدعاء الشهود أو سماعهم في يد المحكمة دون معقب عليها بحسبان أنها هي التي تطبق مبدأ المحاكمة العادلة.
وتأتي تلك التعديلات من منطلق الحرص على عدم إطالة أمد النزاع سيما بعد أن كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى، كما تساهم في الوصول إلى العدالة الناجزة بما لا يخل بحقوق الخصوم في الدعوى، وبما يترك الحرية للقاضي الجنائي للوصول إلى قناعاته وفق الدليل الذي يراه.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، الموقعة في بكين بتاريخ 23/12/2014.
وبمقتضى هذه الاتفاقية تقدم الحكومة الصينية إلى الحكومة المصرية منحة لا ترد، قيمتها 150 مليون يوان صيني، أي نحو 24.3 مليون دولار، تستخدم في تمويل مشروعات تنموية، بما يساهم في تحقيق مزيد من تطوير ودعم علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي والفني بين الدولتين.