فتحت مراكز الاقتراع بأيرلندا أبوابها صباح الخميس 31 مايو أمام الناخبين للأداء بأصواتهم في الاستفتاء الخاص بالمعاهدة المالية الأوروبية. وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن التصويت بالرفض سيمنع أيرلندا من الحصول على تمويل إضافي من الاتحاد الأوروبي في حالات الطوارئ بعد انتهاء حزمة الإنقاذ الخاصة بها عام 2013 . وتعد أيرلندا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تجرى استفتاء بشأن التصديق على هذه المعاهدة. وتهدف المعاهدة التي اعتمدها قادة الاتحاد الأوروبي باستثناء بريطانيا والتشيك إلى تعزيز الانضباط المالي المشترك إثر أزمة الديون مع "قواعد ذهبية" في كل مكان بشأن توازن الحسابات ، ومنذ ذلك الحين تتكاثر الدعوات إلى إنهاض النمو لاسيما من جانب الرئيس الفرنسي الجديد الاشتراكي فرنسوا أولاند. وفي حال رفض الأيرلنديون المعاهدة خلال الاستفتاء -الوحيد الذي ينظم في أوروبا حول المعاهدة - لن يعوق ذلك تنفيذها، لكنه سيرسل إشارة سلبية في الوقت الذي تجري المصادقة على النص ولدخولها حيز التنفيذ يجب إن تصادق عليها 12 دولة وحتى الآن لم تصادق سوى رومانيا والبرتغال واليونان وسلوفينيا. وفي الأسابيع الأخيرة وضعت الحكومة الايرلندية كل ثقلها في الميزان لإقناع 1،3 مليون ناخب يخضعون لسياسة تقشف شديدة بالتصويت ب"نعم" على المعاهدة. وكان رئيس الوزراء الأيرلندي أندا كيني قد دعا مؤخرا إلى تصويت بكثافة لصالح المعاهدة من أجل توفير الاستقرار الذي تحتاج إليه البلاد وتأمين وصولها إلى آلية الاستقرار الأوروبية المقبلة بهدف تمويل البلدان التي تمر بصعوبات في منطقة اليورو ومن المتوقع ان تدخل الإلية حيز التنفيذ في شهر يوليو المقبل.