تبنت الحكومة الاشتراكية الفرنسية الثلاثاء 17 فبراير، مشروع قانون اقتصادي موسع يرمي إلى إنعاش النمو في البلاد وإجراء إصلاحات واسعة وذلك دون طرحه للتصويت أمام البرلمان. وأوضح رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أن الحكومة قد لجأت إلى مادة في الدستور (للمرة الاولى منذ 2006) -تمكن من تجاوز البرلمان- لتجنب المخاطرة بأن يتم رفض مشروع القانون في ضوء المعارضة له من جانب نواب الحزب الاشتراكي نفسه الذي يمثل الأغلبية البرلمانية. ويتيح الدستور للنواب المعارضين سحب الثقة من الحكومة في ال24 ساعة التالية لاعتماده في حالة حشد أغلبية من الأصوات. وقد أعرب المعارضون لهذا القانون عن رفضهم للتعديلات على قانون العمل التي تسمح بالعمل أيام الأحد في إطار "قانون ماكرون" الذي يحمل اسم واضعه و هو وزير الاقتصاد إيمانويل ماكرون. وقد عقدت الحكومة اجتماعا عاجلا \ بعد أن أدركت أن نواب اشتراكيين (الحزب الحاكم) قد عقدوا العزم على رفض هذا القانون خلال عملية التصويت عليه، وحصلت على الضوء الأخضر من الرئيس أولاند بان يتم اعتماد القانون دون الرجوع للجمعية الوطنية و بالتالي الخوض في مخاطرة طرح الثقة في الحكومة أمام البرلمان وفقا للدستور. و يسمح القانون المكون من 200 مادة للمتاجر العمل 12 يوم أحد (العطلة الأسبوعية) في العام بدلا من خمسة حاليا باستثناء المناطق السياحية حيث يمكن العمل كل أيام الأحد طوال العام حتى ساعات متأخرة من الليل. تبنت الحكومة الاشتراكية الفرنسية الثلاثاء 17 فبراير، مشروع قانون اقتصادي موسع يرمي إلى إنعاش النمو في البلاد وإجراء إصلاحات واسعة وذلك دون طرحه للتصويت أمام البرلمان. وأوضح رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أن الحكومة قد لجأت إلى مادة في الدستور (للمرة الاولى منذ 2006) -تمكن من تجاوز البرلمان- لتجنب المخاطرة بأن يتم رفض مشروع القانون في ضوء المعارضة له من جانب نواب الحزب الاشتراكي نفسه الذي يمثل الأغلبية البرلمانية. ويتيح الدستور للنواب المعارضين سحب الثقة من الحكومة في ال24 ساعة التالية لاعتماده في حالة حشد أغلبية من الأصوات. وقد أعرب المعارضون لهذا القانون عن رفضهم للتعديلات على قانون العمل التي تسمح بالعمل أيام الأحد في إطار "قانون ماكرون" الذي يحمل اسم واضعه و هو وزير الاقتصاد إيمانويل ماكرون. وقد عقدت الحكومة اجتماعا عاجلا \ بعد أن أدركت أن نواب اشتراكيين (الحزب الحاكم) قد عقدوا العزم على رفض هذا القانون خلال عملية التصويت عليه، وحصلت على الضوء الأخضر من الرئيس أولاند بان يتم اعتماد القانون دون الرجوع للجمعية الوطنية و بالتالي الخوض في مخاطرة طرح الثقة في الحكومة أمام البرلمان وفقا للدستور. و يسمح القانون المكون من 200 مادة للمتاجر العمل 12 يوم أحد (العطلة الأسبوعية) في العام بدلا من خمسة حاليا باستثناء المناطق السياحية حيث يمكن العمل كل أيام الأحد طوال العام حتى ساعات متأخرة من الليل.