البرلمان الفرنسي يناقش مشروع قانون اقتصادي موسع

بدأت الجمعية العمومية في البرلمان الفرنسي، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع قانون اقتصادي موسع يتكون من 200 مادة، في سعي للحكومة لتحفيز الاقتصاد في البلاد.
وأفاد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في كلمة ألقاها أمام الجمعية العمومية، أن القانون سيلعب دورا هاما في التنمية الاقتصادية بالبلاد.
وفي جانب آخر؛ نظمت النقابات ذات الميول اليسارية والمعارضة للقانون، مسيرة احتجاج في العاصمة باريس، بينما قدمت الأحزاب اليسارية طلبا لإحداث تغييرات في القانون، من أجل التصويت لصالحه.
ووفقا لبعض وسائل الإعلام المحلية فإن إحدى المواد بالقانون ستسمح للمحلات التجارية والأسواق بفتح أبوابها حتى ساعات متأخرة من الليل في الأماكن السياحية.
يشار إلى أنّ عدم تحقيق نمو اقتصادي والبطالة المتزايدة والعجز في الميزانية الذي يلقى ردود فعل سلبية من المفوضية الأوروبية، تعتبر من أهم المسائل التي تؤرق الحكومة الاشتراكية الحالية التي تسعى لإنعاش الاقتصاد في البلاد من خلال ذلك القانون.